خبرگزاری آریا -رکود حاکم بر بازار مسکن ایران، برخلاف تصور رایج، تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست، بلکه آثار آن به مراتب فراگیرتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه نخست به ذهن متبادر می‌شود. در حالی که تحلیل‌های غالب، تبعات این رکود را عمدتاً در چارچوب کاهش معاملات، افت قیمت‌ها و نوسانات نقدینگی بررسی می‌کنند، واقعیت آن است که این پدیده واجد لایه‌هایی عمیق‌تر در ساحت‌های اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی است.
از منظر مالکین و فروشندگان، این رکود به کاهش چشمگیر ارزش دارایی‌های ملکی انجامیده و شرایط را برای فروش اضطراری با تخفیف‌های سنگین فراهم کرده است؛ وضعیتی که با خود آسیب‌های مالی جدی و تضعیف اعتماد به آینده اقتصادی را به همراه داشته و احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است.
در سمت تقاضا نیز، خریداران و سرمایه‌گذاران، در مواجهه با فضای بی‌ثبات سیاسی و اقتصادی و بیم از تداوم یا تشدید بحران‌ها، ترجیح داده‌اند از ورود به معاملات ملکی خودداری کنند. این عقب‌نشینی نه‌تنها موجب رکود در گردش سرمایه حوزه مسکن شده، بلکه نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهایی با ریسک و نوسان بالاتر سوق داده است.
پیامدهای این رکود تنها محدود به معاملات خرید و فروش نیست، بلکه صنعت ساخت‌وساز و اشتغال مرتبط نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، توقف یا کند شدن پروژه‌های عمرانی، و پیامدهای شغلی ناشی از این توقف‌ها، چالشی مضاعف برای اقتصاد شهری به‌شمار می‌رود.
از همه مهم‌تر، اثرات اجتماعی و روانی این وضعیت است. افزایش میل به مهاجرت، به‌ویژه در میان مالکان نگران از آینده، و گسترش حس بلاتکلیفی در میان شهروندان، از تبعاتی است که بی‌توجهی به آن، تحلیل‌ها را ناقص و تصمیم‌گیری‌ها را غیرکارآمد می‌سازد.
این رکود، اگرچه در ظاهر اقتصادی است، اما در باطن، آئینه‌ای از شکاف‌های گسترده‌تر در ساختار اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و آینده‌نگری شهروندان نسبت به زیست شهری است. بنابراین پرداختن به آن مستلزم نگاهی چندوجهی و فراتر از عدد و نمودارهای بازار است.