خبرگزاری آریا -در پی سخنان محمد باقر قالیباف رییس مجلس پیرامون نقش تسهیل گری دولت؛ بخش تحلیل آریا به این نکته پرداخته است:
***
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود بر ضرورت تغییر نقش دولت از «مچ‌گیر» به «تسهیل‌گر» تأکید کرد. این رویکرد که به ظاهر ساده و عملی جلوه می‌کند، در عمل نیازمند تحلیل دقیق‌تر و برنامه‌ریزی کارشناسانه است. با نگاهی به چالش‌های موجود و تجربیات بین‌المللی، می‌توان این سؤال را مطرح کرد: آیا دولت ما آمادگی لازم برای چنین تحولی دارد؟
1. بروکراسی، مشکلی که هنوز ریشه‌کن نشده است
کاهش فرآیندهای اداری و حذف مقررات غیرضروری، یکی از اولین گام‌ها برای تسهیل فضای کسب‌وکار است. اما واقعیت این است که بسیاری از این مقررات در گذشته برای جلوگیری از فساد یا حفظ استانداردها وضع شده‌اند.
- تجربه مقایسه‌ای: کشور استونی با پلتفرم دیجیتالی «ای-رزیدنت» (e-Residency) نمونه‌ای از ساده‌سازی هوشمندانه است. این سیستم که تمامی خدمات دولتی را به صورت آنلاین ارائه می‌دهد، زمان دریافت مجوزها را از ماه‌ها به تنها چند روز کاهش داده است.
- پیشنهاد عملی: در ایران نیز می‌توان با شناسایی دقیق «نقاط گلوگاهی» در فرآیندهای اداری، گروهی تخصصی تشکیل داد که شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه باشد. این تیم می‌تواند 10 مورد از مشکل‌ترین مراحل اداری را شناسایی کرده و طی یک دوره مشخص، راه‌حل‌های عملی برای آن ارائه دهد.
2. مالیات، شمشیر دو‌لبه‌ای که باید با مهارت بهره‌برداری شود
اعفاءات مالیاتی می‌تواند به عنوان یک اهرم محرک در کوتاه‌مدت عمل کند، اما بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، تنها منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش فشار بر بودجه عمومی می‌شود.
- تجربه مقایسه‌ای: در کره جنوبی، دولت با ایجاد «بازیگاه‌های مالیاتی»، شرکت‌های نوپا را تشویق کرد تا در حوزه‌های کلیدی مانند فناوری سرمایه‌گذاری کنند. این رویکرد نه تنها از شرکت‌های کوچک حمایت کرد، بلکه درآمدهای مالیاتی را پس از 5 سال به میزان 30٪ افزایش داد.
- پیشنهاد عملی: در ایران نیز می‌توان با اعمال مالیات پایه‌ای برای تمامی واحدها، امتیازاتی را برای کسانی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند یا از نیروی کار محلی استفاده می‌نمایند، در نظر گرفت. این کار ضمن حفظ عدالت، انگیزه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
3. بخش خصوصی، شریکی که باید اعتمادش را جلب کرد
واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تنها زمانی موفقیت‌آمیز است که این بخش به دولت اعتماد کند. متاسفانه، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل نااطمینانی از ثبات قوانین و تغییر سیاست‌ها، تمایلی به ریسک ندارند.
- مشکل موجود: در برخی موارد، پروژه‌های خصوصی به دلیل عدم پیگیری مناسب یا اختلافات حقوقی، سال‌ها در حال تعطیلی مانده‌اند.
- راهکار عملی: ایجاد دفاتر واسطه‌گری بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. این دفاتر که می‌توانند تحت نظارت مستقل قرار گیرند، نقش میانجیگری مؤثری در پیگیری پروژه‌ها و حل اختلافات ایفا کنند.
4. زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ای که باید با دیدگاه اجتماعی همراه شود
ساخت بزرگراه‌ها یا مناطق ویژه اقتصادی تنها زمانی مفید است که با نیازهای واقعی جامعه همراه باشد.
- مثال ناموفق: در برخی کشورها، شهرک‌های صنعتی بی‌موقع ساخته شده‌اند و به دلیل عدم توجه به زنجیره تأمین و نیروی کار، تبدیل به بیابان‌های بتنی شده‌اند.
- پیشنهاد عملی: قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، باید نیازهای محلی توسط نهادهای غیردولتی و با مشارکت مردمی بررسی شود. این کار می‌تواند از ساخت پروژه‌های نیمه‌تمام و بلااستفاده جلوگیری کند.
آیا دولت آماده است؟
قالیباف درست می‌گوید که دولت باید به جای مچ‌گیری، تسهیل‌گر باشد. اما این تغییر نمی‌تواند تنها با اعلام شعارها محقق شود. نیاز است که دولت با شفافیت، پایبندی به تعهدات و شجاعت در مواجهه با منافع سیاسی و اقتصادی، گام‌های عملی بردارد. تنها در این صورت است که تسهیل‌گری از شعار به عمل تبدیل می‌شود و اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار حرکت می‌کند.
در پایان، سؤالی که می‌ماند این است: آیا دولت فعلی آمادگی این تحول را دارد، یا همچنان در دام شعارها و تصمیمات نیمه‌کاره گرفتار خواهد بود؟