وکاله آریا للأنباء - الزیادات الأخیره فی رواتب موظفی القطاع الحکومی لم تشمل الجمیع (غیتی)
داخل مقر إداره الهجره فی مدینه غازی عنتاب جنوبی ترکیا حیث یتجمع مئات اللاجئین السوریین یومیا لتصحیح أوضاعهم وتحویل بطاقات لجوئهم إلى إقامات إنسانیه أو عائلیه تتکشف مشکلات عدیده وصعوبات تزید معاناتهم، فی مقدمتها الحصول على جواز سفر جدید أو تجدید الجواز القدیم، وهو ما یعد شرطا أساسیا لإنجاز المعاملات الرسمیه التی تتطلب جواز سفر ساری المفعول.
کانت یدا أحمد مضطربه وهو یحاول ترتیب ملفه داخل مصنف شفاف أعده لتسویه وضعه القانونی والحصول مع أفراد أسرته على إقامه عائلیه بعد أن أمضى 12 عاما تحت بند الحمایه المؤقته.
"ماذا نفعل؟"
هکذا بدأ أحمد حدیثه قائلا "أوراقی أصبحت جاهزه، لکنها لن تُقبل کما أخبرنی الموظف ما لم نجدد جوازات سفرنا، تکلفه التجدید لعائلتی المکونه من 5 أفراد رغم التخفیضات الأخیره تصل إلى نحو ألف دولار، لا أملک هذا المبلغ، ونحن نعیش تحت ضغوط اقتصادیه ومعیشیه تفوق قدرتنا على التحمل".
وفی 26 یونیو/حزیران الماضی صدّقت وزاره الداخلیه السوریه على تعرفه جدیده لرسوم إصدار أو تجدید جواز السفر داخل البلاد وخارجها، خُفّضت بموجبها الرسوم القنصلیه لمن هم فی الخارج من 300 إلى 200 دولار.
ورغم اعتبار بعض السوریین أن هذه الخطوه -إلى جانب الزیاده الأخیره فی رواتب وأجور العاملین فی القطاع الحکومی- مؤشر إیجابی لمرحله جدیده أکثر تحسنا فإن أحمد یرى أن الرسم القنصلی رغم خفضه بمقدار الثلث تقریبا یفتقر إلى العداله، لأنه ساوى بین لاجئین یعیشون على المساعدات فی الخارج وآخرین مقیمین فی دول تتیح لهم دخلا مستقرا وبیئه عمل آمنه.
ویقول "للأسف، لم یلحظ القرار أی استثناءات للاجئین رغم أنهم الحلقه الأضعف بین السوریین، فی حین شمل التخفیض رسوم جوازات سفر الحجاج".
فی معبر باب الهوى حیث تسیر معاملات الاجیٔین العایٔدین من ترکیا إلى سوریا (الجزیره) بین العوده والاستقرار
ویواجه عدد کبیر من اللاجئین السوریین فی دول الجوار الیوم خیارات صعبه، فالذین دُمرت منازلهم بفعل الحرب لا یجدون فی العوده إلى البلاد خیارا آمنا، فی حین یُفرض علیهم فی دول اللجوء التکیف مع واقع جدید یتسم بارتفاع معدلات التضخم واضطراب سوق العمل غیر الرسمی.
أحمد -الذی دخل ترکیا عام 2013- یعمل محاسبا فی معمل سوری لإنتاج المواد الغذائیه بمدینه غازی عنتاب، مکّنه راتبه الشهری من إعاله أسرته وتأمین احتیاجاتها الأساسیه، لکنه الیوم یعیش قلقا من فقدان قدرته على مواصله ذلک.
وبحسب دراسه استقصائیه لمؤسسه "راند" الأمیرکیه، أظهرت نتائج استطلاع شمل 600 لاجئ سوری أن 48% من المشارکین فی ترکیا یشتکون من انخفاض الأجور مقابل 40% فی الأردن.
کما اشتکى 28% فی ترکیا و56% فی الأردن و48% فی لبنان من قله فرص العمل، فی حین أبدى 32% فی الأردن و34% فی لبنان صعوبه فی الحصول على تصاریح عمل.
وأشارت الدراسه إلى أن 80% من اللاجئین السوریین فی ترکیا لا یستطیعون تحمّل تکالیف رسوم تصاریح العمل والإقامه، مقابل 54% فی الأردن و86% فی لبنان.
ورغم عوده العدید من معارف أحمد إلى سوریا بعد سقوط نظام الأسد فی دیسمبر/کانون الأول الماضی فإنه لا یزال یفضل البقاء فی غازی عنتاب، متأقلما مع ظروفها.
وبحسب تقاریر المفوضیه السامیه للأمم المتحده لشؤون اللاجئین، عاد أکثر من 500 ألف لاجئ سوری إلى بلدهم، معظمهم من دول الجوار، فی حین بلغت حصه غازی عنتاب وحدها نحو 100 ألف لاجئ، وفقا لما أعلنه الوالی کمال شیمشاک.
وتتوقع المفوضیه أن یتجاوز العدد الإجمالی للعائدین ملیون لاجئ خلال الأشهر الأخیره من العام.
رماد الحرب الذی یضعفهم
تعیش شریحه واسعه من السوریین الیوم بین الشک والأمل، فرغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادیه، مثل انخفاض التضخم وهبوط أسعار الغذاء، وتضییق فجوه الدخل والإنفاق بفضل الزیاده الأخیره على الرواتب الحکومیه فإن آمال ملایین السوریین الفقراء -الذین یشکلون 90% من السکان بحسب تصنیف البنک الدولی – ما زالت معلقه بقرارات أکثر عداله تنصفهم وتساعدهم فی النهوض من رماد الحرب.
ویرى الخبیر الاقتصادی فراس السید أن اللاجئین السوریین المقیمین فی دول الجوار -الذین لم یتمکنوا من العوده- هم الأکثر هشاشه واحتیاجا للإنصاف، ویتحمل نحو ملیونی لاجئ منهم أعباء إضافیه فاقمتها الرسوم القنصلیه الجدیده.
ویربط السید هذا الضعف بعوامل رئیسیه عده:
غیاب دخل ثابت بعد توقف المساعدات الدولیه. اضطراب سوق العمل الموازی نتیجه الرکود الاقتصادی . صعوبه الحصول على تصاریح العمل بسبب ارتفاع رسومها. ارتفاع أسعار المواد الغذائیه وغیر الغذائیه بسبب التضخم. تصاعد الإیجارات -خاصه فی ترکیا- إلى مستویات تفوق ما کانت علیه بـ4 أضعاف خلال سنوات قلیله. وأوضح السید فی حدیثه للجزیره نت أن مساواه اللاجئین بالمقیمین فی الخارج فی ما یخص الرسوم القنصلیه -رغم تفاوت ظروفهم- ساهم فی خلق حاله من عدم الیقین.
وأضاف أن استمرار الظلم بحق فئه لا تزال تواجه تداعیات الحرب -من فقدان الأحبه وتدمیر المساکن وتغیّر نمط الحیاه بالکامل- یحمّل الحکومه الحالیه مسؤولیه کبیره، ویستدعی إعاده نظر جاده فی السیاسات المالیه.
عوده لاجیٔین سوریین مع أثاث منزلهم عبر عبر باب الهوى شمال سوریا (الجزیره) من غیاب العداله إلى عدم المساواه
من جهته، عبّر الأکادیمی السوری عماد الدین المصبح أستاذ الدراسات العلیا فی کلیات الشرق العربی بالسعودیه عن استغرابه من اعتماد مبدأ الشمولیه فی الرسوم وتجاهله فی الرواتب.
وأوضح المصبح فی حدیثه للجزیره نت وجود فجوه کبیره بین رواتب الموظفین فی القطاع الحکومی، إذ یتقاضى العاملون القادمون من مناطق إدلب رواتب تتراوح بین 125 و250 دولارا شهریا، فی حین لا یتجاوز الحد الأدنى لرواتب موظفی المناطق الأخرى 75 دولارا حتى بعد الزیادات الأخیره، أی أن الفارق یفوق الضعف.
وعزا المصبح هذا التفاوت إلى سیاسات مالیه غیر متجانسه طبقتها الإدارات المختلفه خلال السنوات الماضیه، فبینما شهدت رواتب موظفی إدلب زیادات تراکمیه بلغت 68% منذ عام 2020 بقیت الرواتب فی باقی المناطق مجمده لفتره طویله، قبل أن تشملها زیادات متأخره وغیر کافیه.
ورأى أن غیاب العداله فی توزیع الأجور أدى إلى خلق بیئه عمل غیر مستقره تکرس التمییز بین الموظفین بناء على مناطقهم ولیس کفاءاتهم، مما یُنتج شعورا بالظلم ویقوض مبدأ تکافؤ الفرص داخل القطاع العام.
وحذر المصبح من أن استمرار هذه الفجوه سیفضی إلى شعور بالطبقیه داخل مؤسسات الدوله، وینقل الانقسام من بیئه العمل إلى المجتمع الأوسع، حیث یعمل نحو 1.5 ملیون موظف فی القطاع الحکومی یعانی معظمهم من ظروف معیشیه قاسیه.
وأکد أن السیاسات المتعلقه بالرسوم والرواتب لا یمکن النظر إلیها بعیدا عن العداله الاجتماعیه، لأنها تمس جوهر حیاه السوریین الیومیه وسبل استقرارهم، مما یتطلب تحسین الحوکمه، ورفع مستوى الشفافیه ، وتعزیز کفاءه المؤسسات الاقتصادیه والمالیه، لتکون القرارات الحکومیه جسرا حقیقیا نحو تعافی مجتمع أنهکته سنوات طویله من الفشل والحرب.
المصدر: الجزیره