وکاله آریا للأنباء - أکدت وزاره النفط العراقیه على ضروره التزام حکومه إقلیم کردستان (شمالی البلاد)، بالدستور وقرارات المحکمه الاتحادیه، وفی مقدمتها قانون الموازنه العامه، والمباشره.
وقالت الوزاره، فی بیان لها، إنها أرسلت إلى حکومه الإقلیم "مخاطبات رسمیه ووفودًا بشکل حثیث ومستمر لتحقیق ذلک، دون جدوى"، مشددهً على "ضروره المباشره الفوریه بتسلیم النفط تنفیذًا لنص تعدیل قانون الموازنه، الذی جرى تشریعه بالاتفاق مع حکومه الإقلیم، وضروره عدم تنصل حکومه الإقلیم عن التزاماتها"، حسب وکاله الأنباء العراقیه - "واع".وبیّنت الوزاره العراقیه أن "عدم التزام حکومه الإقلیم بالدستور والقانون أدى إلى خساره الصادرات النفطیه العراقیه والخزینه العامه مرتین، الأولى بعدم تسلم وتصدیر النفط المنتج فی الإقلیم والاستفاده من إیراداته، والخساره الثانیه باضطرار وزاره النفط الاتحادیه لتخفیض الإنتاج من باقی الحقول النفطیه خارج الإقلیم، التزامًا بحصه العراق فی منظمه "أوبک"، التی تحتسب إنتاج الحقول الواقعه فی الإقلیم ضمن حصه العراق مهما کانت المخالفات المؤشره".وتوقف تصدیر نفط إقلیم کردستان عبر میناء جیهان الترکی، منذ 25 مارس/ آذار 2023، بعد صدور قرار عن محکمه تحکیم دولیه فی باریس، فی دعوى رفعها العراق على ترکیا.ولم تتوصل أربیل وبغداد، منذ ذلک الوقت، إلى اتفاق لاستئناف تصدیر النفط، بسبب خلافات یرتبط جزء منها بعقود الشرکات النفطیه العامله فی إقلیم کردستان ومستحقاتها المالیه.