وکاله آریا للأنباء - ترامب وقع أمرا تنفیذیا لإنهاء العقوبات على سوریا (الفرنسیه)
دمشق – وقّع الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب أمرا تنفیذیا لإنهاء العقوبات على سوریا لیدخل حیز التنفیذ أول أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت المتحدثه باسم البیت الأبیض کارولین لیفیت.
یأتی ذلک بعد إعلان الرئیس دونالد ترامب نیه بلاده رفع العقوبات عن سوریا خلال زیارته للسعودیه فی مایو/أیار الماضی.
وأفادت وزاره الخزانه الأمیرکیه، عبر "مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه" (OFAC) بأنها نفذت القرار الصادر عن الرئیس دونالد ترامب، والقاضی برفع العقوبات الأمیرکیه عن سوریا، "فی خطوه تهدف إلى دعم الشعب السوری وحکومته الجدیده فی جهودهم لإعاده إعمار البلاد، واغتنام فرصه التحول إلى دوله مستقره ومزدهره تنعم بالسلام الداخلی ومع دول الجوار" وفقا لبیان الوزاره.
وألغى الأمر التنفیذی الجدید الأوامر السابقه التی فرضت عقوبات شامله على سوریا، مع الإبقاء على آلیات المحاسبه المفروضه على نظام بشار الأسد المخلوع، متمثله بإدراج 139 فردا وکیانا من المرتبطین بـ"النظام وسلطات إیران" ضمن قوائم العقوبات، "لضمان استمرار المحاسبه عن الانتهاکات التی ارتکبها النظام السابق" وفقا لبیان وزاره الخزانه الأمیرکیه الصادر فی 30 یونیو/حزیران الماضی.
وفی السیاق نفسه، قام مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه بشطب 518 فردا وکیانا کانوا مشمولین ببرنامج العقوبات على سوریا، وذلک کخطوه تهدف إلى رفع القیود عن الأفراد والجهات المحوریه فی عملیه إعاده الإعمار، وتسهیل عمل الحکومه الجدیده، وترمیم النسیج الاجتماعی فی البلاد.
معظم القطاعات الحیویه
یقول الخبیر الاقتصادی أیمن عبد النور إن رفع العقوبات على سوریا شمل معظم القطاعات الحیویه فی البلاد، متوقعا إلغاء الکونغرس قانون قیصر بشکل کامل، بعد أن أصبح فی الوقت الحالی مجمّدا.
ویضیف عبد النور، فی حدیث للجزیره نت، أن القرار الأخیر أعاد فتح القطاعات کافه، بما فیها تلک التی کانت معطّله منذ عام 1979، عقب تصنیف سوریا دوله راعیه للإرهاب من قبل الولایات المتحده .
ویوضح أن التعدیلات ألغت القیود المفروضه على استیراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهی المواد التی یمکن أن تُستخدم فی الأغراض المدنیه والعسکریه، وترتبط غالبا بقطاعات الصناعه والتکنولوجیا، کما أصبحت السلع الأساسیه مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبیه تُورّد من دون الحاجه إلى موافقات خاصه من وزاره الخزانه الأمیرکیه .
ویشیر الخبیر عبد النور إلى أن العقوبات المفروضه على المصرف المرکزی السوری والبنوک قد رُفعت، ما یتیح للحکومه السوریه إجراء تحویلات مالیه بالدولار، کما شمل رفع العقوبات قطاعات حیویه کقطاع الکهرباء والطاقه.
ویتوقع عبد النور أن یرتفع سعر صرف اللیره السوریه خلال الفتره المقبله، فی ظل السماح المتوقع باستیراد البضائع والخدمات والمعدات، إضافه إلى احتمال تدفق استثمارات أمیرکیه، ما قد یخفف الضغط على الدولار، لکنه شدد على أن هذا الأمر یتطلب إداره حکومیه فاعله، خاصه من وزاره الاقتصاد والصناعه، لضمان تحقیق نتائج إیجابیه ومستدامه على العمله المحلیه.
مناخ مشجّع
ویرى الخبیر أن أسواق العقارات والأسواق المالیه قد تستفید من هذه الخطوه من خلال زیاده الطلب والنشاط الاقتصادی، ما سینعکس على الأسعار تدریجیا، وإن لم یکن بشکل فوری.
ویلفت عبد النور إلى أن المرحله المقبله قد تشهد تدفقا فی الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط، والصناعه، والزراعه، والتمویل، والمصارف، ما قد یترک أثرا إیجابیا مباشرا على الاقتصاد السوری.
من جهته یقول الخبیر الاقتصادی أدهم قضیماتی إن قرار رفع العقوبات عن سوریا من شأنه أن یخلق مناخا مشجعا للتجار والشرکات، خاصه العالمیه منها، لاستئناف التعامل مع سوریا والکیانات الاقتصادیه المرتبطه بالحکومه السوریه الجدیده.
ویضیف قضیماتی، فی حدیث للجزیره نت، أن هذا الانفتاح سیساهم فی إعاده ربط البنوک السوریه، العامه والخاصه، بالاقتصاد العالمی، ما یمهد الطریق أمام تدفق الاستثمارات الإقلیمیه والدولیه من دون الخشیه من التعرض لعقوبات أمیرکیه أو دولیه.
ویتوقع أن تدخل شرکات عالمیه إلى السوق السوریه، بالتزامن مع استعداد حکومات ومؤسسات دولیه للتعاون مع الحکومه، خصوصا فیما یتعلق بإعاده تأهیل البنیه التحتیه وتطویرها، بما فی ذلک القطاع المصرفی.
ویشیر إلى أن الشرکات العامله فی قطاع الطاقه، لا سیما تلک المعنیه بالتنقیب عن النفط والغاز، قد تجد فرصه حقیقیه للاستثمار فی سوریا، فی ظل الحاجه الملحه إلى تأمین المشتقات النفطیه لتلبیه الطلب المحلی.
تحدیات
وحول التحدیات التی تواجه الحکومه السوریه للاستفاده من هذه الإمکانیات، یقول قضیماتی إن معظم هذه التحدیات تتعلق بإعاده هیکله الأنظمه والقوانین الاقتصادیه، وتطویر البنیه التحتیه اللازمه للتعامل مع البنوک والمؤسسات المالیه الدولیه.
ویضیف أن رفع العقوبات أتاح للحکومه فرصه التعاون مع المنظمات الدولیه المعنیه بالنظام المالی العالمی، من أجل تحدیث القوانین وتنفیذ إصلاحات تصب فی بناء اقتصاد عصری یعتمد على بنیه تحتیه متطوره.
ویؤکد قضیماتی أن ثمه مکاسب مباشره للتجار السوریین، من أبرزها القدره على تصدیر المنتجات المحلیه إلى الخارج، مع إمکانیه الحصول على شهادات دولیه کانت محظوره فی السابق.
ویقول إن سوریا قد تستفید کذلک من المنح والقروض الدولیه، بعد أن بدأ بعضها فی التحقق فعلیا، وإن لم یصل بعد إلى المستوى المنشود.
المصدر: الجزیره