خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند تولید و قیمتگذاری خودروها نقطه ضعف این وزارتخانه بوده که باعث بروز اتفاقات تلخی در بازار خودرو شده است.
مصطفی پوردهقان اردکانی ، در بیان علل تداوم نابسامانی در بازار خودرو، گفت: وجود انحصار معضل بسیار بزرگ موجود در حوزه خودروسازی کشور است که باعث شده در پایین دست در خصوص واردات خودروهای کارکرده مقاومت شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سالهاست مردم صبوری کرده‌اند تا ما از خودروسازان داخلی حمایت کنیم بنابراین اگر خودروسازان با تغییر صورت مسئله و فاکتورها در زیرمجموعه‌ها قیمت تمام‌شده را افزایش دهند به دور از انصاف است.
وی تصریح کرد: ما در چندین نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسائل مربوط به زیرمجموعه خودروسازی‌ها را که به افزایش قیمت خودروها منتهی شده است را احصاء و مطرح کردیم و نتیجه نهایی برخی موارد را هم که در کمیسیون بررسی شده بود به وزیر متذکر شدیم و به وی مهلت دادیم تا آنها را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
پوردهقان اظهار کرد: هم‌اکنون عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند تولید و قیمتگذاری خودروها نقطه ضعف این وزارتخانه بوده که باعث بروز اتفاقات تلخی در بازار خودرو شده است و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به شدت به دنبال تقویت نظارت بر این حوزه هم از نظر کیفیت، هم قیمت خودروها و هم قیمت قطعات است تا بتوانیم با متخلفان برخورد کنیم.
وی افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر اینکه دست‌هایی چه در دولت، چه بخش خصوصی و چه وجود مافیایی در بدنه دولت وجود دارد که اجازه اصلاح قیمت‌ها در حوزه خودروسازی را نمی‌دهند کمااینکه گزارش‌هایی از برخی ارگان‌ها دریافت کرده ایم اما این موضوع نیاز به بررسی جدی توسط نهادهای نظارتی دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد : ما گزارش‌های واصله را به ارگان‌های نظارتی مربوطه ارسال کردیم تا پیگیری کنند و چنانچه زنجیره فسادی در این حوزه شکل گرفته است با متخلفان به طور جدی برخورد شود اما مسئله اصلی در این حوزه ناکارآمدی ساختاری تصمیم‌گیری در حوزه خودروسازی است بنابراین ما باید یک سیاست محکمی در حوزه صنعت خودرو داشته باشیم و با همه تهدیدهایی که به بدنه سیاستگذار تحمیل می‌شود باید در وزارت صمت یک سیاست تحول‌آفرین جسورانه‌ای وجود داشته باشد تا بتوانیم اصلاحات لازم را در این بخش اعمال کنیم.
وی افزود: آنچه مسلم است وضعیت فعلی خودروسازی در کشور با قیمت‌های عجیب و غریب ارزی محصولات این بخش ماحصل یک اهمال کاری و تضاد منافعی است که افراد یا نهادهای مختلف را درگیر کرده است و خروجی آن ناکارآمدی و بی‌تدبیری در نظارت بر بازار خودرو است و متاسفانه این فرآیند از چند دهه قبل آغاز شده است و هر چه برای اصلاح آن تلاش می‌کنیم بعد از اعمال اصلاحات مختصری، باز هم این روند به روال قبل برمی‌گردد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید در صنعت خودروسازی با سیاستگذاری‌های موقت و مسکن گونه و اعمال اصلاحات خرد موفقیتی حاصل نخواهد شد./
پایان پیام