خبرگزاری آریا - علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات سریع پارلمان برای اصلاح برخی مواد اصل 44 قانون اساسی، توضیح داد: قطعا، با اجرای کامل و دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کرده و نقش بخش خصوصی و مردم در اداره اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
به گزارش آریا به نقل از سنا، علی بابایی کارنامی، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی، گفت:هرچند در مسیر اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 گام‌هایی برای واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم برداشته شده اما این سیاست‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
او با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد قانون سیاست‌های اصل 44، با کسری‌ها و نقائصی مواجه است، افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌بایست نسبت به انجام اصلاحات لازم سریع‌تر اقدام کنند.
او افزود: با اجرای کامل و دقیق قانون سیاست‌های اصل 44، مردم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اعتماد کرده و در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام از طریق بورس وارد عرصه اقتصادی می‌شوند.
بابایی کارنامی با بیان این‌که با اصلاح موادی از این قانون، از ظرفیت منابع و سرمایه مردمی برای اقتصاد کشور استفاده خواهد شد، تاکید کرد: اگر اقدامات عاجلی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مواد این قانون صورت گیرد، نقش بخش خصوصی و مردم در اداره اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: نمایندگان مجلس سعی دارند کارها را سرعت بخشند تا بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصاد کاهش و ضریب امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران افزایش یابد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عملکرد مطلوب نهادی ذی‌ربط در پرداخت سود سهام عدالت و توزیع آن بین مردم گفت: اگر پشتوانه قوانین در کشور محکم شود و اقتصاد با نظارت دولت به دست بخش خصوصی اداره شود، میزان سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای شفافی چون بورس افزایش و ساز و کار اداره بنگاه‌های اقتصادی بهبود می‌یابد و موانع توسعه اقتصاد برطرف می‌شود و به سمت رونق و توسعه اقتصادی حرکت خواهیم کرد.