سرپرست وزارت اقتصاد به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ابلاغ کرد؛
دستورالعمل وزارت اقتصاد براي ارتقاء رقابتپذيري استانها در جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي + متن کامل دستورالعمل

خبرگزاری آریا - با هدف بهبود زیرساختها و فرآیندهای جذب سرمایهگذاری در کشور، بهویژه در سطح استانها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل جامعی مشتمل بر 21 ماده را تدوین و خطاب به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با تمرکز بر شناسایی ظرفیتهای محلی، توسعه ابزارهای نوین جذب سرمایه و تسهیل هماهنگی بین نهادی، مسیر جدیدی برای تحقق سرمایهگذاری بهویژه سرمایه خارجی ترسیم میکند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، در پی تصویب شورای ملی تأمین مالی، سید رحمتالله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، دستورالعملی تحت عنوان «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» را، در 21 ماده به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد.
این دستورالعمل با استناد به مواد 26، 27 و بند (الف) ماده 46 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، سعی دارد سازوکارهای اجرایی جذب سرمایهگذاری را در سطح ملی و استانی بازطراحی و هدفمند کند.
در ادامه مروری بر مفاد اصلی و 21 ماده این دستورالعمل داریم:
فصل اول: تعاریف (ماده 1)
در این ماده، مفاهیم کلیدی مانند قانون تأمین مالی، قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی، سازمان، مرکز خدمات، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور، بسته سرمایهگذاری بینام، فرصت اولویتدار بخشی و استانی، طرح سرمایهگذاری، بازاریابی بینالمللی و تحقق ورود سرمایه خارجی بهصورت دقیق تعریف شدهاند تا زبان مشترکی میان دستگاههای ذیربط ایجاد شود.
فصل دوم: شناسایی و تبیین قابلیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده 2: استانداریها و دستگاههای اجرایی موظفاند ظرفیتهای سرمایهگذاری را شناسایی، الگوی توسعه بخشی یا استانی تدوین، فرصتهای متناسب را تعیین و در سامانه ملی بارگذاری کنند.
ماده 3: این نهادها باید بستههای مشوق هدفمند (همچون معافیتها، ترجیحات و تسهیلات) را تعریف و پس از بررسی تطبیقی، در سامانه بارگذاری کنند.
فصل سوم: بستههای سرمایهگذاری بینام
ماده 4: با همکاری اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف، امکان صدور بسته سرمایهگذاری بینام برای پروژههای زیرساختی فراهم میشود.
ماده 5: فرآیند شناسایی، تدوین پیشنهاد، بررسی در شورای برنامهریزی استان، تصویب طرح، صدور مجوز و انتخاب سرمایهگذار بهصورت مرحلهای و دقیق تبیین شده است.
ماده 6: تأیید شورای برنامهریزی استان و دستگاه تخصصی ملی، شرط لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بینام است.
ماده 7: مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد مکلف است سامانه لازم برای صدور این بستهها را طراحی و اجرا کند.
فصل چهارم: ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده 8: تهیه برنامه عملیاتی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری همراه با بروشورها، اینفوگرافی و کاتالوگها از سوی دستگاههای اجرایی و اتاقها الزامی است.
ماده 9: تقویم سالانه رویدادهای جذب سرمایه داخلی و خارجی باید هر سال توسط دستگاهها تهیه و در سامانه ثبت شود.
ماده 10: دستگاهها موظفاند اطلاعات سرمایهگذاران بالقوه را شامل نام، ملیت، حوزه فعالیت، میزان سرمایهگذاری و سایر مشخصات در سامانه وارد کرده و ماهانه بهروزرسانی کنند.
فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی
ماده 11: دستگاهها موظفاند ضمن پیگیری جذب سرمایههای خارجی، اطلاعات منشأ سرمایه را در موافقتنامهها قید کرده و گزارشهای ششماهه از پیشرفت پروژهها به سازمان ارسال کنند.
ماده 12: در زمان صدور مجوزها برای پروژههای دارای سرمایه خارجی، پیگیری تحقق و اجرای آن الزامی است.
ماده 13: جلسات منظم تحلیل و آسیبشناسی عدم تحقق سرمایهگذاری با ریاست استاندار در مراکز خدمات استان برگزار شده و گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال میشود.
ماده 14: دستگاههای ستادی موظفاند گزارشهای دریافتی از استانها را تجمیع و با تحلیل تخصصی، به سازمان ارائه دهند.
ماده 15: گزارش رسمی از پیشرفت تحقق سرمایهگذاری خارجی هر شش ماه یکبار توسط دستگاههای ستادی به سازمان ارسال میشود.
فصل ششم: سایر مقررات
ماده 16: تمام دستگاههای مرتبط با ثبت سرمایه مکلفاند بسترهای لازم برای الکترونیکیسازی فرآیندها را فراهم کنند و دسترسی برخط سازمان را مهیا نمایند.
ماده 17: اطلاعات پروژههای سرمایهگذاری باید به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و در سامانه درج شوند. امکان ترجمه به زبانهای دیگر نیز وجود دارد.
ماده 18: مراکز خدمات استانی باید بهصورت مستمر گزارش اقدامات خود را به سازمان ارائه دهند.
ماده 19: دستگاهها مجاز به استفاده از خدمات آژانسهای جذب سرمایهگذاری برای تسریع فرآیندها هستند.
ماده 20: هر دستگاه و استانداری باید دو نماینده آگاه و باصلاحیت جهت هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری معرفی کند.
ماده 21: برگزاری کارگاههای آموزشی و برنامههای تخصصی برای آشنایی کارشناسان با فرآیندهای جذب سرمایهگذاری خارجی توسط سازمان و با مشارکت دستگاهها الزامی است.
جمعبندی
دستورالعمل 21 مادهای ارتقاء رقابت در جذب سرمایهگذاری، گامی راهبردی در جهت تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری، تمرکززدایی، شفافسازی و توسعه هدفمند زیرساختها در کشور به شمار میرود. اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران و رشد پایدار در مناطق مختلف کشور شود.
برای مطالعه متن کامل دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» این جا کلیک کنید