خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه این کمیسیون برای اعطای وام ازدواج و فرزندآوری به 200 هزار متقاضی، 9 راهکار پیشنهاد کرده است، گفت: به این منظور حدود 240 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1404 در نظر گرفته شد اما با توجه به مشکلات موجود، به میزان بیشتری نیاز است که به راهکارهایی دست پیدا کردیم.
علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در نشست علنی نظارتی صبح امروز(سه شنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اجتماعی از جمله قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، با بیان اینکه جهش‌های تورمی طی سال‌های اخیر، منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده و به دنبال آن، توان ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده است، گفت»: به همین منظور در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تخصیص «تسهیلات قرض‌الحسنه» جهت حمایت از این مهم درنظر گرفته شده است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع درنظرگرفته شدۀ بودجه 1404، در سال 1404 این صف طولانی‌تر شده و به مساله و بحرانی قابل توجه در سطح حاکمیت تبدیل خواهد شد.
متن گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به شرح زیر است:
1- عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طی سال‌های 1402 و 1403
در سال 1402 به میزان 157 هزار میلیارد تومان به 771 هزار نفر، تسهیلات ازدواج پرداخت گردید. علی‌رغم این پرداخت‌ها، 149 هزار نفر در صف انتظار باقی ماندند. در همین سال، تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به 738 هزار متقاضی اختصاص یافت، در حالی که 280 هزار نفر در انتظار دریافت این تسهیلات قرار داشتند. اما بررسی عملکرد 10ماهه سال 1403 نشان می‌دهد تعداد دریافت‌کنندگان وام ازدواج به 560 هزار نفر تقلیل یافته که کاهش 15 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده است. صف متقاضیان این تسهیلات با افزایشی چشمگیر به بیش از 400 هزار نفر رسیده است. در خوشبینانه ترین حالت پیش‌بینی می‌شود صف متقاضیان تا پایان سال 1403 به 350 هزار نفر برسد که به معنای محروم شدن بخش قابل توجهی از متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج در سال 1403 است.
اما در حوزه تسهیلات فرزندآوری، آمار 10 ماهه سال 1403 حاکی از پرداخت تسهیلات به 490 هزار نفر است که کاهش بیش از 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. صف متقاضیان با رشد 100 هزار نفری به 398 هزار نفر افزایش یافته است. در خوشبینانه ترین حالت پیش‌بینی می‌شود صف متقاضیان این تسهیلات در انتهای سال به 350 هزار نفر برسد. نتیجه اینکه علی رغم انجام تکالیف قانونی توسط بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش صف تسهیلات نگران‌کننده است.
2- پاسخ به ادعاهای مطروحه در زمینه تبعات پرداخت تسهیلات اجتماعی:
الف) اثرات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بر ناترازی شبکه بانکی
ادعای شبکه بانکی در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، اثرات این نوع از تسهیلات بر ناترازی بانک‌هاست. ناترازی به معنای بیشتر بودن هزینه‌ی تجهیز منابع نسبت به تخصیص آن است. گرچه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دارای سود 4 درصدی برای بانک‌ها هستند اما منابع این تسهیلات با هزینه‌های پایین‌تر و در برخی موارد نزدیک صفر درصد برای بانک‌ها تجهیز می‌شود و در این زمینه هزینۀ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری متناسب با عایدی بانک‌ها از محل آن است. البته بانک‌ها درصدد این هستند که بجای این تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات دیگری با نرخ 23 درصد اعطا کنند تا سود و منفعت بیشتر از این محل کسب کنند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به طولانی بودن مدت بازپرداخت وام ازدواج و سود پایین آن، با پرداخت تسهیلات اجتماعی، سودآوری بانک‌ها در بخش «صورت سود و زیان» با کاهش روبرو خواهد شد.
نکتۀ دیگر نرخ نکول بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری است؛ یعنی این تسهیلات عموماً در شبکه بانکی وصول می‌شوند و مشکلی از جهت بازپرداخت برای بانک‌ها به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که تا پایان سال 1402، حجم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی به رقم 639 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل سه برابر کل تسهیلات اجتماعی پرداخت‌شده به حدود یک میلیون و پانصد نفر متقاضی در این سال است. مقایسۀ این ارقام نشان می‌دهد عدم بازگشت تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی، تأثیر به مراتب بیشتری بر ناترازی بانک‌ها دارد.
نکتۀ نهایی، حجم بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در کل تسهیلات پرداختی بانک‌هاست. در سال 1402، شبکه بانکی کشور مجموعاً 5600 همت تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیردولتی اعطا کرده است. با این حال، تنها 207 همت از این مبلغ به تسهیلات اجتماعی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، اختصاص یافته است. این میزان اندک که معادل تنها سه درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به‌وضوح نشان‌دهندۀ سهم این تسهیلات در تخصیص اعتبارات بانکی است. این ادعا که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داده است، با توجه به آمار موجود قابل تامل و نیازمند بازنگری است. لذا انتساب ناترازی بانکی به تسهیلات اجتماعی به جز تاثیر آن در کاهش اندک سودآوری بانک، با توجه به آمار و ارقام موجود، فاقد توجیه کارشناسی است.
ب) اثرات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر اضافه‌برداشت بانک‌ها
موضوع بعدی مطرح شده در زمینه تسهیلات اجتماعی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری، ادعای تأثیرگذاری این نوع تسهیلات بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. ابتدا باید به مانده اضافه برداشت بانک‌ها در شبکه بانکی کشور توجه کرد. طبق آمار رسمی، تا 10 آذر 1403، میزان مانده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به حدود 530 همت رسیده است. در این میان، چهار بانک خصوصی سهم قابل توجهی از کل اضافه برداشت شبکه بانکی داشته‌اند: بانک آینده با 35.6 درصد از کل اضافه برداشت‌ها، بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده است. بانک ایران‌زمین با سهم 5.3 درصدی، بانک سرمایه با سهم 3.3 درصد و بانک دی با سهم 1 درصد، در رتبه‌های بعدی از میان بانک‌های خصوصی قرار گرفته‌اند. در مجموع، این چهار بانک خصوصی 45.2 درصد از کل اضافه برداشت‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. اما نکته جالب توجه این است که عملکرد همین بانک‌ها در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزند، نشان‌دهنده مشارکت ناچیز آنها در این بخش است.
برای مثال، بانک‌های آینده، ایران‌زمین و دی طی 9 ماهه نخست سال 1403 در مجموع تنها حدود 770 میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری ارائه داده‌اند. این رقم معادل تنها 2 درصد از مجموع 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی فرزندآوری توسط کل شبکه بانکی است.
آمارهای مشابه نشان می‌دهند بانک‌هایی که در سال 1402 تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بیشتری ارائه کرده‌اند، لزوماً در میان بانک‌هایی که بیشترین اضافه برداشت‌ها را دارند، قرار نگرفته‌اند. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها دلایل دیگری دارد و نمی‌توان افزایش تسهیلات اجتماعی را عامل آن دانست. عوامل متعددی نظیر ضعف مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها، کاهش درآمدهای عملیاتی و مشکلات ساختاری در نظام بانکی، نقش تعیین‌کننده‌تری در این زمینه دارند.
بنابراین، ادعای ارتباط مستقیم میان افزایش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با اضافه برداشت بانک‌ها فاقد مبنای کارشناسی و آماری است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و تقویت نظارت‌های مالی باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد، چرا که این مسیر می‌تواند علاوه بر کاهش مشکلات مالی بانک‌ها، بستر مناسبی برای حمایت از سیاست‌های اجتماعی مهمی نظیر ازدواج و فرزندآوری فراهم آورد.
جمع‌بندی
در کنار این نکات، باید به اهمیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان سیاستی با ابعاد ملی و اجتماعی توجه کرد. این نوع تسهیلات، علاوه بر حمایت از خانواده‌ها و تقویت بنیان اجتماعی، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان داشته باشند. از جمله، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با تأمین نیازهای خانواده‌ها و فرزندان و همچنین حمایت از رشد جمعیت که یک ضرورت استراتژیک برای آینده کشور به شمار می‌رود.
محاسبات و تخمین‌ها نشان می‌دهد در پایان سال 1403 حدود 700 هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باقی خواهند ماند. با توجه به حدود 2 میلیون نفر متقاضی جدید در سال 1404 و در نظر گرفتن 275 همت سهمیه برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های قرض الحسنه، در سال 1404 حدود 600 هزار فقره وام ازدواج و 600 هزار فقره وام فرزندآوری پرداخت خواهد شد. با ادامۀ روند فعلی، در پایان سال جاری به احتمال زیاد حداقل 700 هزار نفر در صف وام ازدواج و 800 هزار نفر در صف وام فرزندآوری خواهند بود. لذا مجموع صف وام ازدواج و فرزندآوری در انتهای این سال به بیش 1.5 میلیون متقاضی خواهد رسید که تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.
جهت کاهش صف هر یک از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 200 هزار متقاضی در پایان سال 1404، نیاز به تامین منابع و سهمیه جدید و مازاد بر میزان تعیین شده در قانون بودجه 1404 به میزان حدود 240 هزار میلیارد تومان است که با توجه به رسوبات و رشد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی و استفاده از راهکارهای مکمل پیشنهادی، قابل دستیابی است.
پیشنهادات
به منظور تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات اجتماعی و کاهش صف هر یک از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 200 هزار متقاضی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
1. اختصاص سالانه 20 درصد از رشد مانده تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات اجتماعی
2. استفاده از ظرفیت آزادسازی سپرده قانونی با 2 کارکرد تشویق بانک‌های با عملکرد مطلوب در پرداخت وام ازدواج و همچنین افزایش سهمیه پرداخت تسهیلات اجتماعی بانک‌ها
3. تعیین سهمیه مشخص از رشد ترازنامه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات اجتماعی و یا خروج تسهیلات اجتماعی اعطایی از حدود کنترل ترازنامه شبکه بانکی
4. استفاده از ظرفیت صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای پرداخت خارج از صف تسهیلات اجتماعی به متقاضیان داوطلب
5. پرداخت یارانه سود تسهیلات اجتماعی اعطایی مازاد بر 275 همت سهمیه تعیین شده در قانون بودجه توسط دولت
6. کاهش ضریب ریسک مانده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک‌ها در محاسبه نسبت کفایت سرمایه و کاهش نسبت ذخیره گیری عام دارایی‌های بانکی مرتبط با تسهیلات اجتماعی
7. استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه اعتبارسنجی و سامانه جامع وثائق جهت تسهیل دریافت وام ازدواج
8. تعیین سهمیه سالانه تسهیلات اجتماعی هر بانک توسط بانک مرکزی متناسب با سهم بانک‌ها از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز
9. شفافیت و انتشار ماهانه عملکرد بانک‌ها باتوجه به تعداد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداختی و افراد در صف انتظار./
پایان پیام