وکاله آریا للأنباء - مراجعه قانونیه أثبتت أنه یمکن تعلیق بعض الامتیازات التجاریه والدبلوماسیه الممنوحه لإسرائیل من دون إجماع (شترستوک)
قالت صحیفه یسرائیل هیوم إن الاتحاد الأوروبی وجد أن أغلبیه معتبره تضم 17 دوله من أعضائه، وتمثل 65% من سکانه، کافیه لإلغاء المزایا الجمرکیه والتعریفیه الممنوحه لإسرائیل، مما یلحق بها ضررا اقتصادیا غیر مسبوق.
وأوضحت الصحیفه -فی تقریر بقلم نیسان شتراوکلر- أن الاتحاد الأوروبی قرر فی مراجعه قانونیه رائده أنه یمکن تعلیق بعض الامتیازات التجاریه والدبلوماسیه الممنوحه لإسرائیل من دون توافق کامل بین جمیع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعه، التی أُجریت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجیه القادم، إلى أن هذه الأغلبیه تکفی لإلغاء مزایا مثل الإعفاءات الجمرکیه وترتیبات التجاره المبسطه.
ویأتی هذا الکشف فی ظل ضغوط دبلوماسیه متزایده على إسرائیل بسبب عملیاتها العسکریه فی قطاع غزه ، رغم أن وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر شنّ حمله دبلوماسیه لعرقله الإجراءات العقابیه المحتمله التی تسعى عده دول أعضاء فی الاتحاد الأوروبی إلى اعتمادها.

کایا کالاس تتحدث أمام وزراء الاتحاد الأوروبی (غیتی) ومع أن التعلیق الکامل ل اتفاقیه الشراکه بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل ، أو فرض عقوبات محدده على انتهاکات لحقوق الإنسان، لا یزال یتطلب موافقه بالإجماع، فقد خلص الرأی القانونی إلى إمکانیه إلغاء العدید من الامتیازات التجاریه الرئیسیه بأغلبیه معتبره فقط.
وذکرت الصحیفه أن وزراء خارجیه الاتحاد الأوروبی سیجتمعون یوم 15 یولیو/تموز لمناقشه تقریر یتهم إسرائیل بانتهاک حقوق الإنسان وخرق اتفاقیاتها مع الاتحاد الأوروبی، وقد تم إعداد هذا التقریر الذی تدّعی إسرائیل أنه متحیز بعد أن طلب وزیر الخارجیه الهولندی هانکی بروینز سلوت و17 دوله أخرى، من بینها إسبانیا وأیرلندا وسلوفینیا وفرنسا، إجراء تحقیق فی أفعال إسرائیل فی غزه.
خطر جسیم
وصرحت رئیسه الوزراء الإستونیه السابقه والممثله السامیه للاتحاد الأوروبی للشؤون الخارجیه والسیاسه الأمنیه، کایا کالاس ، بأن التقریر یهدف إلى الضغط على إسرائیل للسماح بدخول المزید من المساعدات الإنسانیه عن طریق الأمم المتحده إلى غزه، کما أنها لم تستبعد إمکانیه فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزایده من الدول الأعضاء التی تطالب باتخاذ موقف أکثر صرامه.
ومن المتوقع -حسب الصحیفه- أن تقدم کایا کالاس مجموعه من خیارات العقوبات ضد إسرائیل فی اجتماع الاتحاد الأوروبی یوم الثلاثاء المقبل، وذلک فی وقت لم یعد فیه الإجماع ضروریا لأی قرار ضد إسرائیل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائیل دون صدور قرارات معادیه، أما الآن فتکفی الأغلبیه المعتبره.
لم یعد إلغاء المزایا الجمرکیه والتعریفیه التی تتمتع بها إسرائیل حالیا لدى الاتحاد الأوروبی یتطلب موافقه بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن یسبب ضررا اقتصادیا غیر مسبوق
وخلصت مراجعه حدیثه أجراها الاتحاد الأوروبی خلال الشهر الماضی إلى أن تعلیق اتفاقیه الشراکه بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل بالکامل سیظل یتطلب إجماعا کاملا، وکذلک بعض العقوبات المحدده المتعلقه بانتهاکات حقوق الإنسان وحظر الأسلحه، وشطب إسرائیل من برنامج تمویل الأبحاث "هورایزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إیراسموس".
ومع ذلک، أثار الرأی القانونی الجدید قلقا بالغا لدى إسرائیل، بحیث لا یتطلب إلغاء المزایا الجمرکیه والتعریفیه التی تتمتع بها حالیا موافقه بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن یسبب ضررا اقتصادیا غیر مسبوق، ومثله اتفاقیه "الأجواء المفتوحه" للطیران، وأجزاء من التعاون العلمی والتکنولوجی، وسیاسه التأشیرات.
وقال مسؤول فی الاتحاد الأوروبی إن "من المرجح أن تصدّ إسرائیل هذه المحاوله الحالیه"، مشیرا إلى أن "عطله المجلس المقبله تمنح إسرائیل بعض الوقت. لکن السوابق التی أُرسیت الآن تشکل خطرا جسیما فی المستقبل، وتسهل على الدول المعادیه استهداف إسرائیل فی المستقبل".
المصدر: یسرائیل هیوم