وکاله آریا للأنباء - الادعاء الترکی یحقّق مع زعیم حزب "الشعب الجمهوری" المعارض أوزغور أوزیل بتهمه إهانه مدعٍ عام، فی تصعید جدید یستهدف حزبه بعد اعتقال أکرم إمام أوغلو وسط اتهامات بتسییس القضاء.
فتح مکتب الادعاء العام فی ترکیا تحقیقاً بحق رئیس حزب "الشعب الجمهوری" المعارض، أوزغور أوزیل، على خلفیه تصریحات اعتبرتها السلطات "إهانه وتهدیداً" للمدعی العام فی إسطنبول، فی أحدث تطوّر ضمن حمله متواصله تستهدف أبرز رموز المعارضه الترکیه.
وجاء فی بیان صادر عن مکتب الادعاء فی إسطنبول، أنّ التحقیق فُتح بعد تعلیقات أدلى بها أوزیل خلال تجمّع شعبی فی المدینه أمس الأربعاء، انتقد فیها ما وصفه بـ "استهداف ممنهج للمعارضه"، فی إشاره إلى الملاحقات القضائیه التی طالت قیادیین فی الحزب.
وفی السیاق، أدان المتحدّث باسم حزب الشعب الجمهوری، دنیز یوجیل، قرار فتح التحقیق بحق أوزیل، وکتب فی منشور عبر منصه "إکس": "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذی خلقتموه".
ویأتی التحقیق مع أوزیل بعد اعتقال رئیس بلدیه إسطنبول، أکرم إمام أوغلو، الذی یُعد أبرز خصوم الرئیس رجب طیب أردوغان، ویتفوّق علیه فی بعض استطلاعات الرأی.
وکانت السلطات قد أمرت فی آذار/مارس الماضی بحبس إمام أوغلو على ذمه المحاکمه بتهم فساد، وهی تهم ینفیها، ویعتبرها أنصاره "ذات دوافع سیاسیه".
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو موجه من الاحتجاجات الحاشده فی إسطنبول ومدن ترکیه أخرى، تزامناً مع اضطراب اقتصادی متصاعد، وسط اتهامات واسعه للحکومه بالتدخل فی شؤون القضاء. من جهتها، ترفض أنقره هذه الاتهامات، وتؤکد التزامها باستقلال السلطه القضائیه.
وتتواصل التداعیات المترتّبه على اعتقال إمام أوغلو، إذ اعتقلت السلطات منذ ذلک الحین العشرات من مسؤولی الحزب وبلدیه إسطنبول، فضلاً عن حظر الوصول إلى الحساب الرسمی لإمام أوغلو على منصه "إکس" داخل ترکیا، فی خطوه أثارت انتقادات محلیه ودولیه.
وترى المعارضه الترکیه أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحجیم نفوذها قبل الاستحقاقات الانتخابیه المقبله، فی حین تتمسّک الحکومه بروایتها بأن الإجراءات القضائیه تأتی ضمن إطار القانون وبعیداً عن أی تأثیر سیاسی.
اقرأ أیضاً: ترکیا: القضاء یأمر بسجن رئیس بلدیه إسطنبول أکرم إمام أوغلو بتهمه "الفساد"