وکاله آریا للأنباء - أعلنت إیران رفضها لما جاء فی بیان مجلس التعاون الخلیجی بشأن جزر طنب الصغرى وطنب الکبرى وأبو موسى، ووصفت ذلک بـ"الادعاءات"، مؤکده سیادتها على الجزر.
وقال بیان مجلس التعاون الخلیجی، أمس الاثنین، إن "الدول الخلیجیه تؤکد سیاده الإمارات على الجزر الثلاث، وتدین استمرار احتلال إیران لها"، حسب وکاله الأنباء السعودیه "واس".وقال المتحدث باسم الخارجیه الایرانیه اسماعیل بقائی إن "الجزر الثلاث جزء لا یتجزأ من الأراضی الإیرانیه"، حسبما ذکرت وکاله أنباء "إرنا" الإیرانیه، الیوم الثلاثاء.وأضاف: "تماشیا مع حقوق إیران السیادیه، ستتخذ طهران أی إجراء ضروری لضمان أمن ومصالحها بما فیها سیاده أراضیها ومیاهها ومجالها الجوی".وکان البیان الخلیجی قد أشار إلى أن "أی قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إیران على الجزر الثلاث تعد باطله ولاغیه ولا تغیر شیئا من الحقائق التاریخیه والقانونیه التی تؤکد حق سیاده الإمارات العربیه على جزرها الثلاث"، حسب وصف البیان.وتقع الجزر الاستراتیجیه الثلاث، طنب الکبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فی الخلیج بالقرب من مضیق هرمز الذی یمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمی.وتشکّل الجزر الثلاث نقطه تجاذب بین طهران وأبوظبی اللتین تربط بینهما علاقات سیاسیه واقتصادیه جیده.کذلک، تشکّل قضیه الجزر ملفا بالغ الحساسیه بالنسبه إلى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بینها وبین دول تقرّ بحق الإمارات، فی الجزر.وتقول وکاله الأنباء الإماراتیه "وام" إن إیران تحتل الجزر العربیه الثلاث طنب الکبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعه لدوله الإمارات، مشیره إلى أن "استمرار الحکومه الإیرانیه فی تکریس احتلالها للجزر یعد انتهاکا لسـیاده دوله الإمارات ویزعزع الأمن والاستقرار فی المنطقه".وبحسب الموقع الرسمی لمجلس التعاون الخلیجی، فإنه "منذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر الثلاث (طنب الکبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، التابعه للإمارات، بندا ثابتا على جدول أعماله"، مشیرا إلى أنه "ساند موقف أبوظبی، وطالب إیران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتیه الثلاث والدخول فی مفاوضات مباشره أو إحاله القضیه إلى محکمه العدل الدولیه".