وکاله آریا للأنباء - الرئیس التشیلی یعلن أنّه سیقدّم قانوناً لـ"حظر الواردات من الأراضی المحتله بصوره غیر قانونیه" من قبل الاحتلال الإسرائیلی.
أعلن الرئیس التشیلی، غابرییل بوریک، أنّه سیصعّد الضغط على الاحتلال الإسرائیلی بسبب حرب الإباده الجماعیه التی یشنّها على قطاع غزه، منذ الـ7 من تشرین الأول/أکتوبر عام 2023.
وفی خطاب ألقاه الأحد، أمام الکونغرس التشیلی، تعهّد بوریک بتنویع العلاقات الدفاعیه، من أجل تقلیل الاعتماد على الاحتلال، معلناً أنّه سیقدّم قانوناً لـ"حظر الواردات من الأراضی المحتله بصوره غیر قانونیه".
وأضاف الرئیس التشیلی أنّه وجّه وزیر الدفاع بتقدیم خطه، على وجه السرعه، من أجل تنویع العلاقات التجاریه فی الشؤون الدفاعیه، على نحو یسمح بـ"التوقف عن الاعتماد على الصناعه الإسرائیلیه فی جمیع المجالات".
فی السیاق نفسه، أکد بوریک أنّه سیدعم جهود إسبانیا الساعیه لفرض حظر على تورید الأسلحه إلى حکومه الاحتلال الإسرائیلی، معرباً عن إدانته "الإباده الجماعیه والتطهیر العرقی" اللذین تمارسهما الحکومه الإسرائیلیه.
کما طالب بالإفراج عن جمیع الأسرى الإسرائیلیین لدى حرکه حماس.
تشیلی تسحب ملحقیها العسکریین من "إسرائیل"
یأتی ما قاله بوریک بعد أن أعلنت وزاره الخارجیه التشیلیه، الأربعاء، أنّها ستسحب ملحقیها العسکری والدفاعی والجوی من سفارتها فی "تل أبیب"، وأنّها أبلغت سلطات الاحتلال هذا القرار.
وأوضحت الوزاره أنّ هذا القرار، الذی تم تنسیقه مع وزاره الدفاع التشیلیه، ینبع من "الوضع الإنسانی الخطیر للغایه الذی یعیشه الشعب الفلسطینی فی قطاع غزه حالیاً".
وأشارت الوزاره فی بیانها تحدیداً إلى "العملیه العسکریه غیر المتناسبه والعشوائیه التی یشنّها الجیش الإسرائیلی"، إضافهً إلى "العقبات المستمره أمام وصول المساعدات" إلى الأراضی الفلسطینیه المحاصره.
وفی إثر هذا الإعلان، تدرس الولایات المتحده اتخاذ سلسله من الإجراءات الانتقامیه ضدّ تشیلی، رداً على قرارات حکومه بوریک، بحسب ما نقلته صحیفه "جیروزالیم بوست" عن مصدر من إداره الرئیس دونالد ترامب.