وکاله آریا للأنباء - وکاله ترویج الاستثمار فی قطر: تقدیم 4 حزم حوافز متکامله تهدف إلى دعم الاستثمارات الجدیده (وکاله الأنباء القطریه)
أطلقت وکاله ترویج الاستثمار فی قطر رسمیا حزمه حوافز استثماریه بقیمه ملیار دولار لتنمیه الاستثمارات الأجنبیه والمحلیه لتعزیز مکانه الدوله کمرکز عالمی للأعمال.
ویقدم البرنامج، الذی تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخه الخامسه من منتدى قطر الاقتصادی المنعقده حالیا بالدوحه، باقه واسعه من حزم الحوافز المصممه خصیصا للمستثمرین المحلیین والدولیین، تشمل:
دعما مالیا یغطی حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلی على مدى 5 سنوات. تکالیف تأسیس الأعمال، وأعمال تجهیز مقر الشرکه، واستئجار المکاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقه بالموظفین. ویستهدف البرنامج القطاعات التی حددتها إستراتیجیه التنمیه الوطنیه الثالثه، وتضم الصناعات المتقدمه، والخدمات اللوجستیه، والتکنولوجیا، والخدمات المالیه.
مراحل
وینفذ البرنامج على مراحل بتقدیم 4 حزم حوافز متکامله، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجدیده، وتسهیل توسع أعمال المنشآت القائمه وتطویرها رقمیا، وتوفیر فرص عمل للکفاءات المتخصصه، وتعزیز نقل المعرفه، وبناء منظومه ابتکاریه قائمه على التکنولوجیا.
ویشمل البرنامج مجموعه حزم کالتالی:
حزمه الصناعات المتقدمه : وتهدف إلى دعم الصناعات العالیه القیمه المعتمده على التکنولوجیا مثل الصناعات الدوائیه، والکیماویه، وصناعه السیارات، والإلکترونیات، لتعزیز الابتکار وزیاده القیمه المضافه للقطاع الصناعی. حزمه الخدمات اللوجستیه : وترکز على تحویل قطر إلى مرکز عالمی للخدمات اللوجستیه المتقدمه وإعاده التصدیر والتوزیع، من خلال تشجیع الاستثمار فی البنیه التحتیه، والأتمته، والحلول الذکیه. حزمه التکنولوجیا : تستهدف تنمیه الاقتصاد الرقمی من خلال جذب استثمارات فی مجالات الأمن السیبرانی، والحوسبه السحابیه، والذکاء الاصطناعی، وتحلیل البیانات. حزمه لوسیل للخدمات المالیه : تهدف إلى تعزیز المنظومه المالیه فی قطر وتطویر قطاعات مثل إداره الأصول، والتأمین، وإداره الثروات، والتکنولوجیا المالیه، وتشجع على تأسیس مقار للشرکات المستثمره فی مدینه لوسیل التی تعد المرکز الأبرز للمال والأعمال فی الدوله.
قطر استقطبت فی عام 2024 استثمارات أجنبیه مباشره بقیمه 2.74 ملیار دولار من خلال 241 مشروعا (أدوبی ستوک) شروط
ولضمان تسریع وتبسیط إجراءات تقییم الطلبات والموافقه علیها، یعتمد البرنامج على مجموعه من الشروط الواضحه والشفافه التی تضمن أهلیه التقدیم لبرنامج الحوافز، من بینها:
حد أدنى للاستثمار بقیمه 25 ملیون ریال (الدولار یعادل 3.6 ریالات) خلال فتره 5 سنوات. معاییر محدده تتعلق بتوفیر فرص للعمل. سجل تشغیلی فی القطاعات المستهدفه. وقال وزیر التجاره والصناعه القطری، رئیس المجلس الاستشاری لوکاله ترویج الاستثمار، الشیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی "تؤکد هذه المبادره مجددا التزامنا الراسخ بتعزیز بیئه استثماریه عالمیه المستوى، تسهم فی تحقیق النمو الاقتصادی المستدام، وتوفر قیمه طویله الأمد لشرکائنا".
وأضاف "من خلال مواءمه الحوافز مع إستراتیجیه التنمیه الوطنیه الثالثه، نهدف إلى جذب استثمارات نوعیه لتسریع وتیره تطویر القطاعات الإستراتیجیه فی دوله قطر ".
من جهته، قال الرئیس التنفیذی لوکاله ترویج الاستثمار الشیخ علی بن الولید آل ثانی "یمثل إطلاق هذا البرنامج نقله نوعیه فی مسیره تحقیق أهداف إستراتیجیه التنمیه الوطنیه الثالثه، ویؤکد التزامنا بدعم الشرکات ذات الإمکانات العالیه التی تنسجم رؤیتها مع طموحاتنا الوطنیه فی مجالات الابتکار، والتنویع الاقتصادی، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبیه احتیاجات المستثمرین وتطلعاتهم، وتسهم فی تحفیز وتسریع نمو القطاعات الحیویه، وتمکین القطاع الخاص، إلى جانب تعزیز مرونه بیئه الأعمال فی دوله قطر وتنافسیتها وجاذبیتها".
واستقطبت قطر فی عام 2024 استثمارات أجنبیه مباشره بقیمه 2.74 ملیار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت فی توفیر 9348 فرصه عمل، کما صعدت الدوله فی التصنیفات العالمیه لعام 2024.
ارتفع ترتیب قطر إلى المرتبه 11 عالمیا فی مؤشر التنافسیه العالمیه، وتقدمت إلى المرتبه 28 فی مؤشر الحریه الاقتصادیه العالمی، کما صعدت إلى المرکز 24 عالمیا فی مؤشر الترابط العالمی الصادر عن شرکه "دی إتش إل" الألمانیه لخدمات البرید الدولیه.
وأُسست وکاله ترویج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطه ترویج الاستثمار الأجنبی وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها فی تعزیز مکانه قطر کوجهه مثالیه للاستثمار، واستقطاب وتسهیل الاستثمارات التی تدعم مسیره التنمیه والتنویع الاقتصادی فی البلاد.
المصدر : وکاله الأنباء القطریه (قنا)