وکاله آریا للأنباء - بعض عملیات التحویل للمرکبات تتم باستخدام أسطوانه غاز منزلی (الجزیره)
عدن- تغیرت وتیره حیاه سائق الأجره الیمنی محمد عارف، فأسعار البنزین التهمت دخله الیومی، مما دفعه إلى تحویل مرکبته للعمل بالغاز، متخذا خیارا اقتصادیا یخفف أعباء المعیشه فی بلد أثقلته الأزمات المتلاحقه.
وللوهله الأولى، یبدو هذا الخیار طوق نجاه، إذ خفض التکالیف إلى النصف، لکنه لم یخلُ من الأخطار، فمع کل تشغیل للمحرک، یتجدد القلق من تسرب غازی غیر مرئی أو شراره طائشه قد تؤدی إلى کارثه، الأمر الذی وقع فی عده حوادث.
ولا یمثل محمد -الذی یعمل فی نقل الرکاب بین المحافظات- حاله فردیه، بل یعکس واقع شریحه واسعه من السائقین الیمنیین الذین اضطرهم الوضع الاقتصادی إلى تبنی هذا الحل، رغم المخاوف المتزایده من احتمالات حدوث انفجارات.
تزاید ملحوظ
ورغم غیاب الإحصاءات الرسمیه الدقیقه حول حجم الظاهره، تشیر مصادر محلیه -للجزیره نت- إلى تزاید واضح فی أعداد المرکبات العامله بالغاز المسال، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطه بهذا التحول.
تزاید الإقبال على تحویل السیارات إلى الغاز أدى إلى انتشار واسع لمحطات التعبیٔه (الجزیره) وفی محافظه تعز، یقول مدیر الدفاع المدنی العقید فؤاد المصباحی إن المحافظه سجلت أکثر من 22 حاله احتراق لمرکبات تعمل بالغاز منذ منتصف عام 2024، ویُقدّر أن نحو 35% من وسائل النقل أصبحت تعمل بهذا النوع من الوقود.
أما فی مدینه عدن، فیشیر علی العقربی -أحد العاملین فی محطه لتعبئه الغاز الطبیعی- إلى أن الإقبال على تحویل المرکبات للعمل بالغاز شهد ارتفاعا کبیرا خلال العام الماضی، موضحا أن ما یقرب من 70% من هذا الإقبال یأتی من سائقی سیارات الأجره داخل المدینه.
ویضیف العقربی -للجزیره نت- أن المحطه التی یعمل بها تستقبل یومیا أکثر من 200 مرکبه، وهو رقم آخذ فی الارتفاع، مما یعکس توسعا لافتا فی الظاهره.
جذور الظاهره
وبدأت موجه تحویل المرکبات للعمل بالغاز منذ عام 2014، عقب قرار حکومی برفع أسعار البنزین بنسبه 60%، بینما بقی سعر الغاز المنزلی ثابتا. ومع تزاید الإقبال مؤخرا، انتشرت ورش التحویل بشکل عشوائی، وغالبا من دون مراعاه لشروط السلامه.
وخلال الأشهر الماضیه، سُجلت عشرات الحوادث المروعه فی عدد من المحافظات، کانت آخرها فی عدن منتصف الشهر الماضی، عندما انفجرت أسطوانه غاز داخل سیاره أجره متوقفه، مما أدى إلى اشتعالها بالکامل خلال ثوانٍ.
وللحد من تفاقم هذه الحوادث، أصدرت الهیئه الیمنیه للمواصفات والمقاییس وضبط الجوده فی عدن تعمیما، فی نوفمبر/تشرین الثانی الماضی، یقضی بمنع دخول أسطوانات الغاز الخاصه بالمرکبات دون ترخیص مسبق من شرکه الغاز، کما یُلزم الورش بالحصول على تصاریح رسمیه لمزاوله النشاط.
ویحذر العقید المصباحی من أن الخطر الحقیقی لا یکمن فی المرکبات المصممه أصلا للعمل بالغاز، بل فی عملیات التحویل غیر النظامیه التی تتم داخل ورش تفتقر لأدنى معاییر السلامه، حیث تُستخدم منظومات مستعمله أو منتهیه الصلاحیه، وغالبا لا تطابق المواصفات الفنیه.
ویشیر المصباحی -فی حدیثه للجزیره نت- إلى أن بعض هذه المنظومات تتضمن أسطوانات أکسجین أو أنظمه هواء مضغوط مخصصه لتعبئه إطارات السیارات، مما یزید من احتمالات الحوادث بشکل کبیر.
خفض تکالیف التشغیل
مع ذلک، یبقى الحافز الاقتصادی عاملا حاسما فی انتشار هذه الظاهره، إذ یُقدّر السائقون أن استخدام الغاز یوفر نحو 60% من تکالیف التشغیل. فأسطوانه الغاز (20 لترا) تُباع بنحو 8 آلاف ریال (نحو 15 دولارا)، مقارنه بـ34 ألف ریال (نحو 63.6 دولارا) للکمیه نفسها من البنزین.
یقول محمد عارف للجزیره نت: "کنت أقطع 500 کیلومتر من عدن إلى المکلا، وأستهلک فی حدود 120 لترا من البنزین فی الرحله، بتکلفه تزید على 200 ألف ریال یمنی (نحو 373 دولارا)، وهذا غیر مجدٍ إطلاقا".
أما بعد التحول إلى الغاز، فأصبح یدفع أقل من نصف هذه الکلفه فی کل رحله. ورغم اعترافه بأن أداء المرکبه بالغاز أضعف، خصوصا فی الطرق الجبلیه، فإن انخفاض التکالیف یعوّض ضعف الأداء.
أخطار محتمله
من جانبه، یشرح المهندس عبد العزیز الرمیش، المختص فی تحویل المرکبات، أن العملیه تتضمن ترکیب أنابیب وصمامات ومفتاح تبدیل بین الوقودین، بالإضافه إلى خزان غاز یُثبت غالبا فی مؤخره المرکبه، من دون الحاجه لتعدیل المحرک نفسه.
الرمیش یشرح طریقه تحویل نظام التشغیل للمرکبات إلى غاز (الجزیره) ویضیف للجزیره نت أن تکلفه التحویل تبلغ نحو 346 دولارا، وبعدها تصبح المرکبه قادره على العمل بنظام مزدوج، حیث یُخزن الغاز والبنزین فی خزانین منفصلین.
لکن الخطوره، حسب المهندس حدید مثنى الماس المدیر التنفیذی لهیئه المواصفات والمقاییس، تنبع من تنفیذ هذه التحویلات فی ورش غیر مرخصه، وبأسطوانات غیر مخصصه للسیارات، تُرکب بطریقه عشوائیه تشکل تهدیدا حقیقیا على الأرواح.
وأوضح للجزیره نت أن بعض المرکبات تُجهز بأسطوانات غاز منزلی أو مستورده تُوضع خلف السائق أو فوق رأسه، مع تمدیدات تمر تحت أقدام الرکاب أو فی الأسقف، مما یزید من احتمالات الحوادث الممیته.
وأکد أن المواصفات الیمنیه تشترط أن تکون المرکبه مصممه من بلد المنشأ للعمل بالغاز، ولا تسمح بالتعدیلات المحلیه، مشیرا إلى أن هذا النوع من التحویل محظور أیضا فی الدول المصنعه ودول الخلیج، حیث تتحمل الشرکه المنتجه وحدها مسؤولیه سلامه المرکبه.
وفی ظل غیاب رقابه فعاله على الورش والأسطوانات، واستمرار أزمه الوقود، یجد کثیر من سائقی الأجره فی الیمن أنفسهم أمام خیار لا بدیل له.
وبین الضغوط الاقتصادیه الیومیه والمخاوف الأمنیه الحاضره، تبقى الحاجه ملحه لتدخل رسمی یوازن بین متطلبات المعیشه وأمن وسلامه المواطنین.
المصدر : الجزیره