وکاله آریا للأنباء - بغداد – واع أکد مستشار رئیس الوزراء، مظهر محمد صالح، الیوم الأحد، أن العجز السنوی المثبت بالموازنه الثلاثیه، تحوطی وبحدود الإنفاق القصوى، فیما بین أن الموازنه الثلاثیه تقوم على فلسفه وقائیه لتحقیق الأهداف الاقتصادیه والاجتماعیه من دون مخاطر. وقال مستشار رئیس الوزراء، مظهر محمد صالح فی تصریح لوکاله الأنباء العراقیه (واع): إن "الموازنه العامه الاتحادیه المعدله التی جرى تشریعها بموجب القانون رقم 13 لسنه 2023 ( موازنه السنوات الثلاث)، تعد سائره فی تدابیرها المالیه ضمن ما یسمى بالنطاق المالی أو الحیز المالی، وهی فلسفه واقعیه ووقائیه تقوم على مبدأ استخدام المرونات المالیه المتاحه لدى المالیه العامه لتعدیل سیاساتها فی ترتیب أولویاتها (کالإنفاق العام أو الضرائب أو مستویات الدعم )"، لافتاً إلى أن "ذلک من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیه والاجتماعیه، من دون التسبب فی مخاطر کبیره على الاستقرار المالی أو زیاده الدین العام بشکل مفرط". ونوه صالح إلى أن "قانون الموازنه العامه الثلاثیه أعلاه وبمؤازره قانون الإداره المالیه النافذ رقم 6 لسنه 2019 المعدل النافذ، یوفران بلا شک قدره على التعاطی مع حدود العجز المرسومه بأقل ما یمکن"، مبیناً أن "هذا ما سار علیه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنه المالیه2025". وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن العجز السنوی المثبت فی الموازنه الثلاثیه هو 64 ترلیون دینار، وهو عجز تحوطی تم رسمه وحسابه فی حدود الإنفاق القصوى البالغه 200 ترلیون دینار، وأسعار الصادرات للبرمیل من النفط الخام بمتوسط سنوی بنحو 70 دولاراً، وکمیات مصدره بنحو 3,4 ملایین برمیل نفط خام یومیا"، مشیراً إلى أن "الموازنه التی نفذت فی السنه المالیه 2024 کانت بسقف مریح لم یتعدى 156 ترلیون دینار، مع اقتراضات جزئیه من السوق المالیه الداخلیه لم تتعدى هی الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطیه العجز وبمتوسط برمیل نفط کان بمقدار 75 دولاراً للبرمیل المصدر". وتابع: إن "ما نحتاجه الیوم فی ظل تقلبات السوق النفطیه العالمیه وتراجع دوره الأصول النفطیه والتوقعات المحیطه بها، تتطلب مراجعه وانضباطاً عالیاً فی فحص النفقات بشکل عام والنفقات التشغیلیه بشکل خاص، وضبط مساراتها بصوره دقیقه واللجوء الى ما یسمى بموازنه الاکتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظیم للموارد المالیه بشکل یتناسب والإنفاق الکلی الذی یلبی احتیاجات الاقتصاد الوطنی الأساسیه ضمن الحیز المالی، مثل أهمیه تأمین الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدیه والرعایه الاجتماعیه کأولویه أولى، إضافه الى الدعم الزراعی". وأضاف أن "العمل على مشارکه القطاع الخاص فی مشاریع التنمیه وتمویلها هی فرصه اختبار لتثبت الشراکه بین الدوله والقطاع الخاص دورهما فی دعم التنمیه وبیان دور فلسفه الشراکه فی تجاوز التحدیات الاقتصادیه التی تفرضها أسواق الطاقه کعامل دولی خارجی على إجمالیات النشاط الاقتصادی الکلی"، مؤکداً أن "جداول موازنه العام 2025 التی یتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعکس الظروف الراهنه فی الاقتصاد الدولی، سواء فی الحروب الحمائیه التجاریه الدولیه أو ما تواجهه أسواق الطاقه من تقلبات سعریه حذره مؤثره فی الموازنات المالیه لمجموعه بلدان "أوبک +"، ومنها بلادنا خلال العام الراهن فی ظل تقلبات جیو سیاسیه واقتصادیه عالمیه حذره لم تستقر حتى اللحظه".