وکاله آریا للأنباء - صندوق النقد الدولی یؤجل إلى شهر أیار/مایو المقبل قراره بشأن سداد السنغال دیونها بموجب برنامج تم تجمیده، ما قد یعنی یهدد حصول الدوله الأفریقیه على برنامج مالی جدید.
قال صندوق النقد الدولی إنه لن یقرر، قبل شهر أیار/مایو المقبل، ما إذا کان یتعین على السنغال سداد الأموال التی صرفتها بموجب برنامج تم تجمیده، ما یشیر إلى أنه من المرجح أن تفشل دکار فی تحقیق هدفها بوضع برنامج جدید بحلول حزیران/یونیو.
وأشار رئیس بعثه صندوق النقد الدولی إلى السنغال، إدوارد الجمیل، إلى أن "المناقشات بشأن برنامج إنقاذ جدید -والذی سیتبع قرار الإعفاء- من المتوقع أن تبدأ فی حزیران/یونیو المقبل أو فی تموز/یولیو المقبل"، قائلاً إن "التدقیق الذی قاده صندوق النقد الدولی أکد أرقام الدین المحلی فی تقریر دیوان المحاسبه"، لکنه وجد أن "الدین الخارجی یبدو أکبر مما أشار إلیه التقریر".
ووفقاً لوکاله " رویترز "، فقد جمّد الصندوق برنامج الإنقاذ المالی، الذی تبلغ قیمته 1.8 ملیار دولار، بعدما کشفت حکومه السنغال أن الحکومه السابقه قدمت بیانات اقتصادیه خاطئه وأن دیون البلاد کانت أعلى مما کان یعتقد فی السابق. لکن، بحسب "رویترز"، فإن تأخیر الجدول الزمنی یعنی أن السنغال سیحتاج إلى وقت أطول قبل الحصول على التمویل الأساسی واتخاذ قرارات حاسمه وحساسه سیاسیاً بشأن الإنفاق.
بدوره، قال المتحدث باسم صندوق النقد، لـ"رویترز" أمس الخمیس، إن "السلطات تبذل کل جهد ممکن لضمان الإعفاء"، مشیراً إلى أن "أقرب موعد ممکن لمجلس إداره صندوق النقد الدولی للنظر فی الأمر سیکون فی أیار/مایو"، موضحاً أن "قرار مجلس إداره الصندوق سیکون مشروطاً بالحصول على البیانات النهائیه بشأن الدیون والتوصل إلى اتفاق بشأن التدابیر التصحیحیه"، وأنه "بعد هذه الخطوات فقط ستبدأ المناقشات حول برنامج جدید".
ومن المتوقع أن تواجه المحادثات اللاحقه بشأن برنامج جدید للسنغال العدید من التحدیات، حیث ستتعرض السنغال لضغوط من أجل إجراء تخفیضات الإنفاق اللازمه لخفض الدین إلى المستویات التی یعتبرها صندوق النقد الدولی مستدامه.
وتواجه السنغال هذا العام فواتیر سداد کبیره تبلغ نحو 3.85 تریلیون فرنک أفریقی، أو نحو 6.7 ملیار دولار، وفقاً لمیزانیتها. فی حین سعت السلطات للحصول على السیوله اللازمه لسداد الدین، بما فی ذلک عبر الأسواق المحلیه.
یذکر أن محکمه الحسابات السنغالیه أعلنت، فی تقریر صدر فی شباط /فبرایر الماضی أن إجمالی الدیون المستحقه على البلاد بلغ بنهایه 2023 تبلغ 99.67% من الناتج المحلی الإجمالی، مقارنه برقم مسجل سابقا بلغ 74.41%.