وکاله آریا للأنباء - یعتزم رئیس الوزراء البریطانی کیر ستارمر، الانضمام إلى نظام الاتحاد الأوروبی لتحقیق صافی الانبعاثات الصفریه، بدءا من الشهر المقبل بخطوه قد تؤدی لزیاده فواتیر الطاقه لملایین الأسر.
ویخطط ستارمر لاستخدام قمه تعقد فی مایو المقبل لمواءمه نظام تداول الانبعاثات البریطانی مع نظیره الأوروبی، ضمن جهود حکومته لإعاده ضبط العلاقات مع بروکسل وتعزیز التعاون فی ملفات المناخ والطاقه.
وقد أثارت هذه الخطوه جدلا واسعا، حیث حذر منتقدون من أنها ستزید من تکلفه إنتاج الکهرباء فی محطات الطاقه التی تعمل بالغاز، والتی تعد ثانی أکبر مصدر للطاقه فی البلاد. ومن شأن هذه الزیاده أن ترفع التکالیف على الصناعات البریطانیه، وبالتالی تؤدی إلى ارتفاع فواتیر الطاقه التی تتحملها الأسر.
بریطانیا تسجل أعلى سعر لفاتوره الکهرباء فی أوروبا
وذکرت صحیفه "ذا تلغراف" أن الحکومه تخطط لربط نظام أرصده الکربون البریطانی بالنظام المعتمد فی الاتحاد الأوروبی، کجزء من مسعى أوسع لتعزیز العلاقات الاقتصادیه والبیئیه مع أوروبا.
وحذر نیک تیموثی، النائب عن حزب المحافظین، من أن ربط النظامین قد یؤدی إلى تحمیل الأسر البریطانیه ما یصل إلى 112 جنیها إسترلینیا إضافیا سنویا، نتیجه ارتفاع أسعار السلع والکهرباء المنتجه باستخدام الغاز.
وعلى الرغم من التوجه الحکومی نحو توسیع مصادر الطاقه المتجدده، لا یزال الغاز یشکل رکیزه أساسیه فی منظومه الطاقه البریطانیه، حیث مثّل نحو 26 فی المئه من إجمالی مزیج الطاقه خلال العام الماضی.
وتستخدم أنظمه تداول الانبعاثات من قبل کل من الحکومه البریطانیه والاتحاد الأوروبی لتمویل مشاریع الوصول إلى صافی الانبعاثات الصفریه. إذ تجبر هذه الأنظمه الشرکات الملوثه للبیئه على شراء أرصده مقابل کل طن من الغازات الدفیئه التی تطلقها، ما یؤدی إلى زیاده تکالیف الإنتاج ویسهم فی تقلیل البصمه الکربونیه للدول المشارکه.
ومنذ خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی، أنشأت المملکه المتحده نظامها الخاص لتداول الانبعاثات، والذی کانت فیه أرصده الکربون أقل تکلفه من نظیراتها الأوروبیه. ویعزى هذا الفارق إلى کون السقف المسموح به لانبعاثات الکربون فی النظام البریطانی أعلى نسبیا، مما مکن الصناعات الثقیله مثل الفولاذ والأسمده من العمل بتکلفه أقل.
لکن الحکومه تعتزم استخدام القمه المرتقبه بین المملکه المتحده والاتحاد الأوروبی فی 19 مایو للإعلان عن ربط النظامین، الأمر الذی سیلزم الشرکات البریطانیه بدفع الرسوم نفسها على انبعاثات ثانی أکسید الکربون مثل الشرکات الأوروبیه.
وقد یوفر هذا الربط مزایا للصادرات البریطانیه من خلال تجنبها ضرائب الکربون التی یفرضها الاتحاد الأوروبی على الواردات، إلا أن هناک مخاوف من أن یؤدی ذلک إلى ارتفاع تکلفه أرصده الکربون بنسبه تصل إلى 50 فی المئه.
وأفاد مصدر مطلع لصحیفه "ذا تلغراف" بأنه فی حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد القمه فی لندن، فإن قاده المملکه المتحده والاتحاد الأوروبی سیعلنون عن نیتهم ربط النظامین، مع تکلیف المسؤولین بمواصله المفاوضات لتفعیل هذا الربط.
المصدر: "ذا تلغراف"