وکاله آریا للأنباء - حذر المتحدث باسم وکاله الأمم المتحده لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) عدنان أبو حسنه من أن قطاع غزه بات على حافه مجاعه بفعل شح المواد الغذائیه.
وقال أبو حسنه فی مقابله مع وکاله "نوفوستی" إن "مخازن المواد الغذائیه التابعه للوکاله أصبحت فارغه والمواد تنفد بسرعه کبیره، ونحن على أعتاب مجاعه حقیقیه سوف تطال 2.3 ملیون فلسطینی من مختلف مناطق قطاع غزه"، مؤکدا أن الفتره الحالیه هی الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائیلیه على القطاع فی أکتوبر 2023.
غزه: المجاعه أصبحت ظاهره واضحه فی القطاع
وأضاف: "نتحدث عن صوره مأساویه، هناک الآلاف من الجائعین فی مختلف مناطق قطاع غزه، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاری فی فتره وقف إطلاق النار، یتم بیعها بأسعار فلکیه، لیس لمعظم سکان قطاع غزه القدره على شرائها، نتحدث عن منظومه صرف صحی ومنظومه میاه مدمره، والکهرباء غیر موجوده، نحن نعیش أیاما سوداویه، قد تکون هی الأصعب منذ السابع من أکتوبر وحتى الآن".
وأکد المتحدث باسم الأونروا أنه "لا بدیل أمام الوکاله وغیرها من المنظمات سوى بفتح المعابر بصوره فوریه وإدخال المواد الغذائیه والطبیه، حیث لا یمکن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضی وإلى الآن".
من جانبها، تقدر أجهزه الأمن الإسرائیلیه أن الغذاء والمساعدات الإنسانیه فی قطاع غزه تکفی لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إلیه منذ استئناف الجیش الإسرائیلی عملیاته فی القطاع فی 18 مارس الماضی.
وبحسب هیئه البث الإسرائیلیه فإن "تقدیرات الأجهزه الأمنیه تفید بأن المساعدات الإنسانیه المتبقیه فی غزه ستکفی لشهر واحد فقط، والجیش یبحث کیف یمکن إدخال مساعدات إلى غزه دون أن تصل إلى ید حماس". ونقلت الهیئه عن مصادر رسمیه قولها إنه "فی حال لم یتم الإفراج عن المختطفین فإن الوضع فی غزه سیزداد سوءا".
وتراجع وزیر الدفاع الإسرائیلی یسرائیل کاتس عن تصریح له صباح الیوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانیه إلى قطاع غزه، وذلک بعد توجیه انتقادات له من داخل الحکومه، تعارض إدخال المساعدات، التی منعت الحکومه إدخالها منذ أسابیع طویله.
وقال کاتس فی بیان إن "موقف المستوى السیاسی الإسرائیلی هو أن منع دخول المساعدات الإنسانیه إلى القطاع یضر بسیطره حماس على السکان الغزیین"، مشیرا إلى أنه یسعى إلى "وضع آلیه توزیع [للمساعدات] بواسطه شرکات مدنیه لاحقا"، کما حذر من أنه "إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائیلیین] فإن العملیات العسکریه ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبله".
لکن بعد توجیه وزراء انتقادات لتصریحه، تراجع کاتس وقال إنه "لن تدخل أی مساعدات إنسانیه إلى غزه، ومنع المساعدات الإنسانیه لغزه هو أحد أدوات الضغط المرکزیه التی تمنع حماس من استخدام هذه الأداه". وتابع أن "إسرائیل لا تستعد لإدخال مساعدات فی الفتره القریبه، وإنما یجب بناء نظام استخدام شرکات مدنیه فی المستقبل کأداه لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع فی المستقبل أیضا".
واستأنفت إسرائیل القصف المدمر على قطاع غزه، فی 18 مارس الماضی، أعقبه توغل بری جدید، بعد توقف لنحو شهرین وتحدیدا منذ بدء سریان اتفاق وقف إطلاق النار مع حرکه "حماس" فی 19 ینایر الماضی، بعد تعثر المحادثات لتمدید المرحله الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحله الثانیه منه.
المصدر: نوفوستی