وکاله آریا للأنباء - أعربت بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا عن قلقها العمیق إزاء التدهور المتسارع فی الوضع الاقتصادی، داعیه السلطات اللیبیه إلى الاتفاق على میزانیه موحده وإرساء إداره مالیه شفافه.
وفی بیان عاجل، حثت البعثه جمیع الأطراف اللیبیه على "تجاوز تبادل الاتهامات، والعمل على التوصل إلى توافق بشأن إجراءات عاجله تهدف لتحقیق الاستقرار الاقتصادی"، مشیره إلى أن "قرار خفض قیمه الدینار اللیبی فاقم الأزمه وأدى إلى مزید من الاحتقان الشعبی".
نواب لیبیون یصدرون بیانا حول قرار خفض قیمه الدینار
وأکدت البعثه أنه "من الضروری اتخاذ خطوات فوریه للتخفیف من الآثار السلبیه التی أثقلت کاهل المواطن اللیبی، مثل غلاء المعیشه، وانخفاض القدره الشرائیه، وتراجع الثقه العامه بالمؤسسات الرسمیه".
وسلط البیان الضوء على "اتساع العجز فی سوق الصرف الأجنبی، والضخ المفرط للسیوله النقدیه فی السوق المحلیه، واستمرار الإنفاق المزدوج، وتدهور قیمه العمله"، واصفا "هذه المؤشرات بأنها دلالات واضحه على انعدام الاستقرار فی الاقتصاد الکلی".
کما حذرت البعثه من "تفاقم الضغوط الداخلیه نتیجه حاله عدم الیقین الاقتصادی العالمی، إلى جانب القلق المتزاید بشأن تراجع أسعار النفط، ما یزید من هشاشه الوضع المالی فی البلاد".
وشددت بعثه الأمم المتحده على "ضروره حمایه وتمکین مؤسسات الرقابه اللیبیه"، محذره من أن "استقلالیه هذه المؤسسات ونزاهتها أصبحت مهدده بشکل متزاید بسبب التدخلات السیاسیه والتضییقات الأمنیه".
یأتی هذا البیان فی وقت تتصاعد فیه المخاوف من "انزلاق لیبیا نحو أزمه اقتصادیه أعمق، وسط غیاب رؤیه موحده بین السلطات المتنازعه، واستمرار غیاب المیزانیه الموحده منذ سنوات".
المصدر: RT