وکاله آریا للأنباء - الرئیس الفنزویلی نیکولاس مادورو یوقع على مرسوم الطوارئ الاقتصادیه لمواجهه الرسوم الجمرکیه الأمیرکیه، ویدعو المنظمات الدولیه إلى الوقوف فی وجه التدابیر التعرفیه التی اتخذتها الولایات المتحده.
أکّد الرئیس الفنزویلی نیکولاس مادورو، الثلاثاء، أنّ بورصات فنزویلا والصین کانت الوحیده التی حافظت على المؤشرات الإیجابیه فی 8 نیسان/ أبریل، وسط الحرب التعرفیه التی فرضتها حکومه الولایات المتحده، بقیاده دونالد ترامب.
وقال مادورو إنّ "جمیع البورصات انهارت الیوم فی المساء، باستثناء بورصتی شنغهای وکراکاس”.
وخلال حفل تفعیل محرک الاتصالات والتقنیات الجدیده، أشار مادورو إلى أنّ انهیار البورصات الأمیرکیه یعکس فشل السیاسات النیولیبرالیه.
وأضاف أنّ الخبر الیوم فی العالم "یتعلق بسقوط بورصات الشرکات الورقیه التی فرضها النیولیبرالیون الأمیرکیون، لکنهم لم یفهموا بعد أنّ العالم یتجه إلى أبعد من ذلک مع أفکار اقتصادیه جدیده مع التکنولوجیا، وعالم متعدد الأقطاب لدمج وتنویع الاقتصاد، وفنزویلا لدیها نموذجها الاقتصادی الخاص".
کما وجّه الرئیس الفنزویلی دعوه إلى المنظمات الدولیه، مثل منظمه التجاره العالمیه والأمم المتحده، إلى التحرک ضد التدابیر التعرفیه التی اتخذتها الولایات المتحده.
وقال إنّ "حقیقه ما یحدث هی أنّ التدابیر التعرفیه للولایات المتحده توجه ضربه نهائیه لنظام التجاره العالمی لفرض هیمنه مسیطره"، متسائلاً: "أین منظمه التجاره العالمیه؟ وماذا یمکن أن تفعل؟ أم أنّهم لا یستطیعون فعل شیء؟ فی الواقع، لا یفعلون شیئاً".
وفی السیاق، وقّع مادورو مرسوم الطوارئ الاقتصادیه الذی یمنح الحکومه فتره شهرین لتطبیق سیاسات عامه مختلفه لحمایه الاقتصاد الوطنی فی مواجهه التهدیدات العالمیه، مشیراً إلى وجوب تقدیم المرسوم على الفور إلى الجمعیه الوطنیه وإلى المحکمه الدستوریه.
مرسوم الطوارئ الاقتصادیه
وینص المرسوم على ضروره اتخاذ تدابیر عاجله واستثنائیه لحمایه جمیع القطاعات الإنتاجیه فی البلاد، فی ظل ما یواجهه العالم من حرب اقتصادیه وتجاریه غیر مسبوقه ناجمه عن سیاسه التعرفات الجمرکیه التی فرضتها حکومه الولایات المتحده، فی انتهاک واضح للقانون الدولی وأعراف التجاره، ما یسبب رکوداً عالمیاً کبیراً.
کما یشیر إلى أنّ التدابیر التی یجب اتخاذها لحمایه الشعب من التهدیدات القائمه یجب أن تکون ذات طابع کبیر وتأثیر هائل على الاقتصاد الوطنی وذات طابع هیکلی لحمایه الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه والتعلیمیه للشعب الفنزویلی، مع بذل کل الجهود الممکنه من قبل الحکومه الوطنیه لمواجهه العدوان المتعدد الأشکال، ویقرر ما یلی:
الماده 1: یتم إعلان حاله الطوارئ الاقتصادیه فی جمیع أنحاء البلاد بسبب الظروف الاستثنائیه التی تؤثر بشکل خطیر على اقتصاد البلاد والمنطقه والعالم، وذلک لکی یتبنى الجهاز التنفیذی التنظیمات العاجله للحفاظ على التوازن الاقتصادی للأمه.
الماده 2: نتیجه لإعلان حاله الطوارئ الاقتصادیه، یمکن لرئیس الدوله إصدار جمیع التدابیر التی یعتبرها ضروریه لضمان التنمیه والنمو الاقتصادی، مثل إصدار لوائح استثنائیه ومؤقته لاستقرار الاقتصاد، تعلیق تطبیق وجبایه الضرائب لحمایه الجهاز الإنتاجی، وضع آلیات لمکافحه التهرب الضریبی وتعزیز الإنتاج الوطنی، تعزیز الاستثمار الوطنی والأجنبی، وتفویض العقود اللازمه لاستعاده الحقوق الأساسیه والوصول إلى الخدمات الأساسیه.
الماده 3: أثناء حاله الطوارئ، یتم تعلیق الضمانات الدستوریه الخاصه بالحجز المالی فی القضایا الاقتصادیه والمالیه.
الماده 4: یمکن للرئیس أن یصدر تدابیر اجتماعیه أو اقتصادیه أو سیاسیه یعتبرها ملائمه فی مواجهه الوضع الاستثنائی.
وتُدعى السلطات العامه والقوات المسلحه الوطنیه البولیفاریه إلى التعاون فی تنفیذ هذه التدابیر، فیما یدخل المرسوم حیز التنفیذ بعد نشره فی الجریده الرسمیه، ویستمر لمده 60 یوماً، قابله للتمدید بالمده نفسها، وفقاً لما یحدده الدستور.