وکاله آریا للأنباء -
بغداد – واع أعلن البنک المرکزی العراقی، الیوم الاثنین، عن مشروع إصلاحی شامل للقطاع المصرفی الخاص، فیما أشار إلى تفاصیل الخطوات الإصلاحیه لبناء قطاع مصرفی رصین حدیث ومرن.
وذکر بیان للبنک المرکزی، تلقته وکاله الأنباء العراقیه (واع)، أنه "بدعم کامل من الحکومه، وبالتعاون مع شرکه اولیفر وایمن للاستشارات کشف البنک المرکزی العراقی النقاب عن خطط إصلاحیه تهدف إلى تحدیث القطاع المصرفی العراقی الخاص وبناء قطاع مصرفی رصین حدیث ومرن یعمل على دفع عجله النمو الاقتصادی وتعزیز الشمول المالی فضلاً عن تحقیق عوائد محفزه ومستدامه للمستثمرین المساهمین".
وأضاف أن "هذه الخطه تعد ثمره جهود مشترکه بین البنک المرکزی العراقی والحکومه والقطاع المصرفی الخاص وبالتعاون مع شرکه اولیفر وایمن للاستشارات ویعتمد نجاحها على المشارکه الفاعله والتعاون من جمیع الجهات المعنیه".
وأشار إلى أن "البنک والحکومه سیتولون قیاده مشاریع تهدف إلى تحدیث القطاع وتلبیه الاحتیاجات المتطوره لاقتصادٍ سریع النمو، وترکز هذه المشاریع على ثلاث أهداف وهی: تعزیز الشمول المالی وتعمیقه بشکل اوسع فی العراق، والهجف الثانی هو رفع کفاءه وإنتاجیه القطاع المصرفی الخاص، أما الهدف الثالث هو تهیئه بیئه تنافسیه عادله وصحیه فی السوق مع الارتقاء بمستوى مرونه القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهه المخاطر".
وأوضح أن "هذا المشروع سیسهم فی (تعزیز حمایه المودعین والدائنین إلى جانب حملات التثقیف المالی على استعاده الثقه فی التعامل مع المصارف وسیجری أیضاً توسیع قاعده الشمول المالی من خلال إرساء الأطر القانونیه والتنظیمیه وتطبیقها بشکل فاعل وبهدف تعزیز إمکانیه الوصول إلى الخدمات".
وتابع: "کما سیتم تحدیث أنظمه المدفوعات لإجراء معاملات فاعله وموثوقه لکلٍ من الشرکات والأفراد، فضلاً عن توسیع البنیه التحتیه المالیه بما فی ذلک زیاده شبکه الفروع وأجهزه الصراف الآلی، وسیتم کذلک تبسیط إجراءات الامتثال لتدابیر مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب وتقویمها من خلال نظام الهویه الرقمیه".
ولفت إلى أنه "من الشروط الأساسیه لنجاح الخطط إلزام جمیع المصارف بالامتثال لمجموعه من المعاییر والمشارکه بفعالیه فی عملیه تحول القطاع ویتعین على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قیمه مضافه للاقتصاد العراقی مع تقدیم خدمات ممیزه للزبائن وضمان استقرارها المالی ومکافحه الاحتیال والجرائم المالیه".
وأردف، أن "المعاییر المصرفیه الرئیسه المقرر تطبیقها تنقسم على أربع فئات رئیسه:
1. هیکل الملکیه والحوکمه:
- تحدید الحد الأقصى للملکیه لمنع السیطره المفرطه (الترکز) من أی کیان فردی أو أطراف ذات الصله.
- ضمان وجود مجالس إداره کفوءه ومستقله مع تطبیق اختبارات الصلاحیه (الاهلیه) لجمیع المناصب القیادیه الرئیسیه.
- إجراء عملیات العنایه الواجبه المکثفه على جمیع المساهمین الرئیسین.
2. استدامه نموذج العمل:
- إلزام المصارف بتبنی نماذج أعمال مستدامه وقابله للتطبیق من خلال تقدیم خطط عمل مفصله متوافقه والخطط الاستراتیجیه والتوقعات المالیه والهیکل التنظیمی وخطط تطبیق التکنولوجیا وإداره العملیات.
- ضمان مواءمه الخدمات والمنتجات الرئیسه مع احتیاجات السوق لدعم الاقتصاد العراقی والمواطنین.
3. المقاییس المالیه:
- الحفاظ على نسب کفایه رأس المال والسیوله بما یتماشى وأفضل الممارسات العالمیه لضمان قدره المصارف على الصمود فی مواجهه الأزمات المالیه.
4. المخاطر والامتثال التنظیمی:
- مواکبه أفضل الممارسات العالمیه فی مجال الامتثال بما فی ذلک التدابیر الشامله لمکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب بما یضمن حمایه القطاع من الجرائم المالیه.
- تعزیز الشفافیه فی إعداد التقاریر وعملیات التدقیق من مدققین معتمدین للحد من تضارب المصالح بما فی ذلک المعاملات مع الأطراف ذات الصله".
وأکد البنک، بحسب البیان، أن "عملیه الإصلاح ستکون رحلهً متعدده المراحل وخلال هذه العملیه ستخضع المصارف الخاصه للتقییم من حیث امتثالها للمعاییر المطلوبه فی مراحل مختلفه من عملیه الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دوره التقییم الأولى فی الربع الأول من عام 2026".
وأشار إلى أنه "خلال الأشهر المقبله سیشارک البنک المرکزی العراقی مع القطاع المصرفی الخاص معاییر وجداول زمنیه مفصله بموجب تعامیم رسمیه لتنفیذ عملیه الإصلاح وسیعمل على تفعیل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقدیم المساعده الفنیه من أجل ضمان جاهزیتها قبل بدء عملیه التقییم".
وأکمل: "کما سیتم الطلب من المصارف المجازه الخاصه کافه تأکید مشارکتها فی عملیه الإصلاح بصفه رسمیه ویلتزم البنک المرکزی العراقی التزاماً کاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشکل وثیق مع جمیع الجهات المعنیه لتمهید الطریق نحو نظام مالی قوی وشامل".