وکاله آریا للأنباء - أبدى رئیس الوزراء البریطانی کیر ستارمر استعداده للتدخل والمساعده فی حمایه الشرکات البریطانیه الأکثر تضررا من تداعیات سیاسات الرسوم الجمرکیه الأمریکیه.
وأعلن ستارمر تخفیف الأهداف التی تلزم شرکات صناعه السیارات المحلیه بزیاده إنتاج المرکبات الکهربائیه، وذلک فی إطار مساع لتقلیل الضغوط على الشرکات البریطانیه الناتجه عن الرسوم الجمرکیه الجدیده التی فرضها الرئیس الأمریکی دونالد ترامب.
وأوضحت الحکومه أن الموعد النهائی المقرر لعام 2030 للتوقف عن بیع السیارات الجدیده التی تعمل بالبنزین والدیزل سیبقى على حاله، لکن الخطه الجدیده ستسمح ببیع السیارات الهجینه الکامله وتلک القابله للشحن الخارجی، مثل سیارات "تویوتا بریوس" و"نیسان إی-باور"، حتى عام 2035.
بریطانیا تعد قائمه من 417 صفحه للرد على رسوم ترامب الجمرکیه
وقال ستارمر فی بیان له خلال الکشف عن الخطه: "التجاره العالمیه تشهد تحولا جذریا، لذلک یجب علینا أن نتحرک بشکل أسرع وأشمل فی إعاده تشکیل اقتصادنا".
وفی سیاق الإجراءات الجدیده، سیتم إعفاء الشرکات المصنعه الصغیره ذات الإنتاج المحدود، مثل "ماکلارین" و"أستون مارتن"، من أهداف التفویض المفروضه، فی خطوه تهدف إلى دعم صناعه السیارات الریاضیه الفاخره والهندسه المتقدمه فی بریطانیا.
وأکد ستارمر یوم السبت أن أولویات حکومته لا تزال متمثله فی محاوله التوصل إلى اتفاق تجاری مع الولایات المتحده، قد یشمل إعفاءات جمرکیه، لکنه أشار فی الوقت ذاته إلى استعداد الحکومه للتدخل من أجل "حمایه" الشرکات البریطانیه من تبعات السیاسات الجمرکیه الأمریکیه الجدیده.
وتعتمد شرکات صناعه السیارات البریطانیه بشکل کبیر على سوق الولایات المتحده، والتی تمثل ثانی أکبر سوق تصدیری لها بعد الاتحاد الأوروبی، حیث تم تصدیر أکثر من ملیون سیاره بریطانیه الصنع إلى أمریکا خلال عام 2024، بقیمه تقدر بنحو 7.6 ملیار جنیه إسترلینی (ما یعادل 9.79 ملیار دولار).
وعلى الرغم من أن مبیعات السیارات الکهربائیه سجلت ارتفاعا خلال العام الماضی، إلا أن هذا النمو کان مدفوعا فی معظمه بالمشترین من القطاع التجاری، فی حین أن واحدًا فقط من بین کل عشره مشترین من الأفراد اختار شراء سیاره کهربائیه.
وشکلت مبیعات المرکبات الکهربائیه نسبه 19% من إجمالی المبیعات خلال الشهر الماضی، وهی نسبه لا تزال أقل بکثیر من الهدف المحدد بنسبه 28% والذی یتوجب تحقیقه بحلول عام 2025 وفقا لتفویض المرکبات الخالیه من الانبعاثات (ZEV mandate).
المصدر: "رویترز"