سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور اعلام کرد:
صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از دی‌ماه 1404 فاقد اعتبار خواهند بود
8 مرداد 1404 - 02:32:59 ب.ظ
خبرگزاری آریا - سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، از بی‌اعتباری صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از ابتدای دی‌ماه 1404 خبر داد و گفت: از این تاریخ به بعد، هیچ‌گونه صورت‌حساب کاغذی در نظام مالیاتی کشور معتبر نخواهد بود و این تصمیم گامی مهم برای مقابله با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی است.
محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، در نشست شورای رسانه‌ای با تأکید بر اجرای الزامات قانونی در خصوص صورت‌حساب الکترونیکی، اعلام کرد: از تاریخ اول دی‌ماه 1404، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.
وی افزود: شاید این جمله از منظر نگارشی ساده به نظر برسد، اما در عرصه کسب‌وکار، دارای پیامدها و الزامات اجرایی بسیار گسترده و مهمی است که تمامی فعالان اقتصادی باید برای آن آماده شوند.
برزگری با تأکید بر ضرورت آمادگی فعالان اقتصادی برای این گذار اظهار کرد: گاهی ما از مبارزه با قاچاق حرف می‌زنیم، اما واقعیت این است که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با قاچاق، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و ثبت دقیق فروش از طریق صورت‌حساب الکترونیکی است. وقتی فردی اعلام می‌کند کالایی فروخته است، اگر سند فروش ثبت‌شده‌ای وجود داشته باشد، می‌توان از آن مسیر به شناسایی منشأ کالا پرداخت. این همان زنجیره‌ای است که با ابزار دیجیتال می‌توان آن را به درستی دنبال کرد.
وی ادامه داد: اجرای کامل این طرح به این معناست که دیگر هیچ مبادله‌ای بدون صدور صورت‌حساب الکترونیکی قابل پذیرش نخواهد بود. این تصمیم بزرگی است که باید از سطوح عالی سازمانی تا جزئی‌ترین نقاط شبکه کسب‌وکار کشور عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: اگر اکنون سازمان امور مالیاتی بستر صدور، دریافت و محاسبه صورت‌حساب‌های الکترونیکی را فراهم کرده، پرسش این است که چرا باید در اجرا تعلل شود؟
برزگری با بیان این که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از جزئیات این قانون مطلع نیستند گفت: این در حالی است که طبق متن قانون، از ابتدای دی‌ماه 1404، هیچ صورت‌حساب غیرالکترونیکی اعتباری نخواهد داشت. وی تصریح کرد: در حال حاضر بسترهای فنی موردنیاز در اختیار سازمان است و سامانه صورت‌حساب الکترونیکی بیش از یک سال است که فعال بوده و اطلاعات روزانه، ماهانه و لحظه‌ای به تفکیک برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند.
برزگری افزود: عدم اجرای این قانون از سوی برخی کسب‌وکارها، نه به‌دلیل نبود بستر، بلکه به‌علت نبود آموزش و آگاهی کافی است. ما باید این آگاهی را به جامعه منتقل کنیم، چراکه این طرح صرفاً یک الزام سازمانی نیست، بلکه نیازی ملی برای ارتقای شفافیت مالی در کشور است. اطلاع‌رسانی گسترده، آموزش و آماده‌سازی بازار، به‌ویژه صنوفی چون طلافروشان و کسب‌وکارهای سنتی، ضرورت اجتناب‌ناپذیر این مرحله است.
سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی در ادامه سخنان خود درباره الزامات اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی، با اشاره به سازوکارهای موجود در سامانه‌های سازمان گفت: وقتی خرید و فروش به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود، سامانه به‌صورت خودکار تفاوت میان آن‌ها را محاسبه کرده و مالیات را استخراج می‌کند. در چنین شرایطی دیگر امکان پنهان‌کاری یا جعل زنجیره خرید و فروش عملاً وجود نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی صحبت از "فراتر رفتن از کاغذ" می‌شود، یعنی به مرحله‌ای می‌رسیم که قانون‌گذار حتی به اسناد غیرالکترونیکی اعتبار نمی‌دهد. نه اینکه سازمان امور مالیاتی نخواهد آن‌ها را بپذیرد، بلکه نمی‌تواند.
برزگری ادامه داد: برای اینکه این تغییر بنیادین در نظام مالیاتی کشور به درستی در تاریخ اعلام‌شده محقق شود، چند سناریو طراحی کرده‌ایم. نخست، افزایش عرضه صورت‌حساب الکترونیکی از سوی فروشندگان است؛ دوم، ایجاد انگیزه برای تقاضای آن از سوی خریداران. ما از ابزارهای داخلی سازمان برای تسهیل این روند استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال، بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس درصد صدور صورت‌حساب الکترونیکی طراحی شده است.
وی توضیح داد: در گام نخست، بخشودگی‌ها با درصدهای بالا شروع شد؛ مثلاً بیش از 98 درصد برای صاحبان مشاغل و حدود 95 درصد برای اشخاص حقوقی. در مرحله دوم، این درصدها کاهش یافتند. در بخشنامه جدید، این روند ادامه می‌یابد تا به‌تدریج انگیزه‌ها تغییر کرده و شفافیت افزایش یابد. هدف این است که فعالان اقتصادی بدانند هرچه بیشتر در زنجیره صدور صورت‌حساب الکترونیکی قرار گیرند، از امتیازهای بیشتری بهره‌مند می‌شوند.
سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی با اشاره به اقدامات سازمان برای افزایش تقاضا در سمت خریداران اظهار کرد: هر فردی که کالایی را خریداری می‌کند، باید مطالبه صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان یک حق بدیهی بداند. برای تسهیل این فرآیند، الگوهای مختلفی برای صورت‌حساب‌ها طراحی و تدوین شده است تا متناسب با نوع کسب‌وکارها باشد. برای مثال، الگوهای مخصوص فروش ارز، طلافروشی، صرافی‌ها و حتی الگوهایی برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر یا خاص مانند بیمارستان‌ها تدوین شده تا روند صدور صورت‌حساب‌ها ساده‌تر شود و مقاومت فعالان اقتصادی کاهش یابد.
برزگری افزود: علاوه بر این، ابزاری که در سامانه مالیات مستقیم وجود دارد نیز به‌صورت هدفمند در حال به‌روزرسانی است. به‌عنوان نمونه، یکی از شروط مهم برای پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، ارائه مستندات معتبر و متکی به اسناد رسمی است. طبق بند 147 قانون مالیات‌ها، هزینه‌ها باید در "حدود متعارف" و با اسناد قابل استناد ارائه شوند.
وی تصریح کرد: در بخشنامه جدیدی که به‌زودی صادر خواهد شد، صراحتاً اعلام خواهد شد که مهم‌ترین سند برای پذیرش هزینه‌ها، صورت‌حساب الکترونیکی و رسید پرداخت الکترونیکی آن است. به بیان دیگر، اگر خریدی انجام شده ولی مستندات آن فاقد صورت‌حساب الکترونیکی باشد، از دید سازمان امور مالیاتی، آن هزینه معتبر نیست.
سرپرست معاونت هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: مجموعه این اقدامات از بخشودگی جریمه‌ها گرفته تا الگوهای متنوع صدور صورت‌حساب و شرط پذیرش هزینه‌ها با هدف افزایش تقاضا و عرضه صورت‌حساب الکترونیکی طراحی شده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: جامعه باید درک کند که این تغییر نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه برای شفافیت اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی کشور حیاتی است.