خبرگزاری آریا-تخریب ساختمان شش‌طبقه غیرمجاز در محله ولی‌امر تبریز، به رغم ابعاد ظاهری آن به عنوان یک اقدام مؤثر در مقابله با تخلفات ساخت و ساز، سوالات و انتقادات جدی را در مورد عملکرد شهرداری به وجود آورده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مچ‌گیری و برخورد قانونی با متخلفان به هیچ عنوان کافی نیست و وظیفه اصلی نهادهای مسئول، پیشگیری از وقوع تخلفات در مرحله اول می‌باشد،شهرداری به عنوان نهاد متولی امنیت و عمران شهری، باید با نظارت مستمر و مؤثر از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند و این کوتاهی در انجام وظایف خود را نمی‌توان نادیده گرفت.
بی‌توجهی به مبانی قانونی و استانداردها، نه تنها موجب ضرر و زیان به شهروندان و تخریب زیرساخت‌ها می‌شود، بلکه چهره نهادهای نظارتی را به شدت زیر سوال می‌برد،بنابراین، لازم است که اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود.
در این خصوص، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز اعلام کرد که این اقدام با حکم قضایی انجام گرفته و بر ادامه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی تأکید کرد.اما در اینجا سؤالات مهمی مطرح می‌شود که نیاز به بررسی و توجه بیشتری دارند:
چرا شهرداری در ابتدا این ساخت‌وساز غیرمجاز را شناسایی نکرد؟
آیا یک ساختمان شش‌طبقه درطی چند روز ساخته شده بود؟ این روند نگران‌کننده چگونه از چشمان ناظرین شهرداری و دیگر ارکان مربوط پنهان ماند؟دلیل ایجاد فرصت برای تخلفات چیست؟! چه افرادی در پشت پرده این تخلفات وجود دارند که به ساختمانی این چنینی اجازه ساخت داده‌اند؟!
آیا عوامل شهرداری یا اعضای ... در این زمینه نقش داشته‌اند؟تاثیر تخریب بر زندگی مردم: چه کسی مسئول خسارات مالی ناشی از این ساخت‌وساز غیرمجاز است، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی؟
در این وضعیت، آیا سیستم‌های نظارتی با وجود تذکرات و هشدارها، به خوبی عمل کرده‌اند؟ به هر روی از منظر انصاف عملکرد اداره کل حراست شهرداری و نهادهای امنیتی در خصوص بازداشت‌های اخیر، قابل تحسین است،اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، احتمالاً شهرداری تبریز با تخلفات بیشتری مواجه می‌شد .
با این حال، معاونت خدمات شهری باید از مردم عذرخواهی کند که اجازه داده اند یک ساختمان شش‌طبقه احداث شود و سپس تخریب ، و تخلفاتی این چنینی نشان از ضعف مدیریت و تسلط بر مجموعه است که جای تاسف است.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت و پیشگیری از تخلفات از سوی معاونت خدمات شهری است.
شاید افرادی پشت پرده باشند که با سوءاستفاده از فرصت پیش‌آمده ناشی از بازداشت‌های اخیر، در تلاش هستند تا مدیریت یعقوب هوشیار شهردار تبریز را تخطئه کنند! اگر چنین باشد، این اقدام نیز به‌نوعی بی‌انصافی خواهد بود.
در یک مجموعه عریض و طویل، همواره تخلفاتی وجود دارد و خواهد داشت، اما میزان و نوع این تخلفات به جایگاه اداری افراد متخلف بستگی دارد. توجه به شفافیت و بررسی منصفانه عملکرد شهرداری ضروری است تا از تحریف واقعیت‌ها جلوگیری شود.
سکوت معنادار شورای شهر تبریز در قبال تخریب ساختمان غیرمجاز ولی‌امر، ابهامات زیادی را برانگیخته است. این سکوت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد:
شاید شورای شهر به ضعف نظارت و عدم شفافیت اذعان دارد و احساس مسئولیت در قبال پیشگیری از تخلفات ساختمانی می‌کند.
همچنین، فشارهای سیاسی و اجتماعی و ترس از مسئولیت حقوقی ناشی از انتقادات، می‌تواند در این سکوت نقش داشته باشد. اکنون زمان آن است که شهرداری تبریز با مدیریت کارآمد، از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کند و نهادهای مسئول به جای تخریب، بر پیشگیری از تخلفات تمرکز کنند.
این انتقادات، نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در رویکرد نظارتی و مدیریتی شهرداری است تا چهره شهر و امنیت شهروندان حفظ شود.