خبرگزاری آریا - در اقدامی بحث برانگیز، کنست اسرائیل با اکثریت قاطع قانون (67 رای موافق در مقابل 1) تغییر ترکیب کمیته مسئول انتصاب قضات را پس از تحریم گسترده جلسه توسط احزاب مخالف تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل آریا؛یاریو لوین وزیر دادگستری در این جلسه گفت: «دیوان عالی عملاً اختیارات کنست را از طریق فرآیندی که طی چندین دهه تسریع یافته بود، باطل کرد». "من امروز از طرف شما اینجا ایستاده ام، پس از دهه ها که صدای شما شنیده نشد و رای شما در پای صندوق های رای له شد. ما داریم صفحه جدیدی را ورق می زنیم. روزهای تسلیم و سکوت به پایان رسیده است و آنها هرگز باز نخواهند گشت."
دیوان عالی اسرائیل اصلاحیه "قانون اساسی: قوه قضاییه" را باطل کرد.
تغییرات اساسی در قانون جدید:
تغییر ساختار کمیته انتصاب قضایی که از سال 1953 باقی مانده است، با جایگزینی نمایندگان کانون وکلا با "نمایندگان عمومی" منصوب شده توسط ائتلاف و مخالفان. کاهش اکثریت لازم برای تعیین قضات دیوان عالی کشور از 7-2 به 5-4. الزام حداقل یک نماینده از هر یک از ائتلاف و مخالفان برای هر انتصاب در ستره محکمه. افزودن مکانیزمی برای رفع بن بست در صورت تاخیر یکساله انتصابات. واکنش های متفاوت:
لوین گفت که این قانون «دوران تسلط قضایی بر سیاست را به پایان می‌رساند» و آن را اصلاح یک نقص چند دهه می‌داند.
مخالفان به این قانون حمله کردند و آن را "منجر به سیاسی شدن قوه قضائیه" توصیف کردند و قصد خود را برای لغو آن پس از به قدرت رسیدن اعلام کردند.
کارشناسان حقوقی هشدار دادند که این اصلاحات "استقلال قوه قضائیه را تضعیف می کند و آن را مشمول چانه زنی سیاسی می کند."
پیشینه بحران:
این رای به عنوان نقطه اوج یک بحران قانون اساسی است که از سال 2023 ادامه دارد، زمانی که طرح اصلاحات قضایی اعتراضات گسترده ای را برانگیخت و منجر به برکناری وزیر دفاع سابق یوآو گالانت شد، پس از اینکه وی نسبت به پیامدهای آن برای امنیت ملی هشدار داد.
پیامدهای مورد انتظار:
ناظران انتظار دارند که این قانون نقطه عطفی در روابط بین مقامات اسرائیل باشد، با هشدارهایی در مورد تأثیر منفی آن بر وضعیت و بی طرفی قوه قضاییه، به ویژه با توجه به بحران سیاسی ادامه دار از وقایع اکتبر 2023.
منبع: جروزالم پست