خبرگزاری آریا -در شرایطی که کشور با مشکلات شدید اقتصادی، تورم، بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی مواجه است، انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی اولویت خود را حل مشکلات معیشتی مردم قرار دهد. اما در عوض، دو ماه از وقت مجلس صرف تمدید دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شد؛ اقدامی که نه‌تنها غیرقانونی، بلکه در تعارض با اصول دموکراسی و احترام به رأی مردم است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بر اساس قانون، اعضای شوراهای شهر و روستا با رأی مردم برای یک دوره چهار ساله انتخاب شده‌اند. این رأی، تعهدی دوطرفه است که هیچ نهادی، حتی مجلس، حق تغییر آن را ندارد مگر با مراجعه مجدد به رأی مردم. تمدید دوره شوراها بدون انتخابات جدید، نقض آشکار حق‌الناس و بی‌اعتنایی به اراده مردم است.
فرایند بررسی این طرح در مجلس نیز جای تأمل دارد. ابتدا پیشنهاد تمدید یک‌ساله رأی نیاورد. سپس نسخه شش‌ماهه تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی وارد کرد. در نهایت، در جلسه هفتم اسفند، نمایندگانی که صبح همان روز مخالف تمدید بودند، عصر همان روز تغییر موضع داده و به آن رأی مثبت دادند. چنین تغییر ناگهانی مواضع، شائبه تأثیرپذیری از عوامل پنهان را ایجاد می‌کند و ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی است.
همین مجلس، چند ماه پیش مصوبه‌ای را تصویب کرد که انتخابات دوره هفتم شوراها در سال 1404 برگزار شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. حال چگونه ممکن است مجلس، مصوبه خود را نقض کند و قانونی جدید تصویب نماید؟ این رفتارهای غیرمنسجم، حس بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را در میان مردم تقویت می‌کند.
اکنون شورای نگهبان باید با قاطعیت از اصول حقوقی دفاع کند. این نهاد که وظیفه حراست از قانون اساسی و حقوق ملت را دارد، نباید اجازه دهد چنین مصوبه‌ای که پایه‌های دموکراسی را سست می‌کند، به تصویب نهایی برسد. در غیر این صورت، مشروعیت انتخابات‌ها زیر سؤال خواهد رفت.
هرگونه مداخله غیرمنطقی در روند انتخاباتی، مشارکت مردمی را در آینده کاهش خواهد داد. وقتی مردم ببینند رأی آن‌ها قابل تغییر است، چه انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات خواهند داشت؟ چنین اقداماتی باعث کاهش مشروعیت نهادهای انتخاباتی و کاهش مشارکت عمومی می‌شود.
رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که مجلس تا حدی رویکردی چالشی در برابر دولت اتخاذ کرده و هر از گاهی آن را به چالش می‌کشد. شاید هم پشت پرده مسائلی در جریان است که روشن شدن آن‌ها تنها با شفاف‌سازی رئیس‌جمهور و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم امکان‌پذیر خواهد بود.
مردم انتظار دارند شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی، با ایستادگی در برابر تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرقانونی، از آرای آن‌ها صیانت کنند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند که آن‌ها نیز منتخب مردم هستند و هرگونه تغییر در رأی مردم بدون مراجعه به افکار عمومی، خیانت در امانت محسوب می‌شود.
در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد به ارث مانده از سنوات قبل مواجه است، نمایندگان مجلس باید اولویت‌های واقعی مردم را در نظر بگیرند و از ورود به بازی‌های سیاسی پرهیز کنند. شورای نگهبان اکنون در آزمونی سرنوشت‌ساز قرار دارد و باید نشان دهد که مدافع واقعی حقوق ملت است و از تصویب طرح‌هایی که جایگاه قانونی نهادهای حاکمیتی را تضعیف می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.
محمدرضا ایـازی روزنامه نگار