خبرگزاری آریا-دادگاهها به برخی از تلاشهای رئیسجمهور دونالد ترامپ برای
تغییر سریع دولت فدرال واکنش نشان داده و آنها را متوقف کردهاند. ترامپ
در هفتههای ابتدایی ریاستجمهوری خود بیش از 50 دستور اجرایی امضا کرد که
هدف آنها شامل تغییر در قوانین مربوط به شهروندی و نحوه نگهداری زندانیان
ترنسجندر بود.
در روز پنجشنبه، حداقل سه حکم قضائی صادر شد و همچنین دو اتحادیه به
دلیل اقدامات ترامپ برای کاهش فعالیتهای آژانس توسعه بینالمللی، شکایت
کردند. یکی از چالشها مربوط به دسترسی کارکنان به اطلاعات شخصی و
پرداختهای دولتی بود. این افراد به نقض قوانین حریم خصوصی اعتراض داشتند و
خواستار توقف این دسترسی و بازگرداندن دادههای برداشت شده شدند.
در موضوعی مرتبط، گروهی از اعضای اتحادیه به دنبال جلوگیری از دسترسی
وزارت کار به اطلاعات محرمانه بودند. همچنین، ائتلافی از 12 ایالت
برنامههایی برای شکایت از دسترسیهای غیرمجاز اعلام کردند.
ترامپ به منظور کاهش نیروی کار فدرال، برنامهای برای استعفای معوقه
معرفی کرده که به کارکنان اجازه میدهد تا استعفا دهند و تا سپتامبر حقوق
دریافت کنند. این برنامه با شکایت 60 هزار کارگر فدرال مواجه شد و دادگاه
بوستون اجرای آن را تا روز دوشنبه متوقف کرد.
یکی از دستورات جنجالی ترامپ، محدود کردن شهروندی حق تولد بود. این
دستور به دنبال آن بود که فقط افرادی که یکی از والدینشان شهروند ایالات
متحده یا مقیم دائمی هستند، به طور خودکار تابعیت بگیرند. قاضی سیاتل تصریح
کرد که رئیسجمهور نمیتواند این حق قانونی را از طریق دستور اجرایی تغییر
دهد.
در پی دستورات ترامپ، بودجه کمکهای فدرال به طور موقت مسدود شد. قاضی
جان جی مککونل در رود آیلند دستور بازپرداخت موقت را صادر کرد و اظهار
داشت که اقدامات کاخ سفید ممکن است قانون را نقض کند.
دستورات ترامپ همچنین زندانیان ترنسجندر را تحت تأثیر قرار داد و منجر
به شکایت از انتقال زندانیان زن ترنسجندر به زندانهای مردان شد. قاضی در
اینباره گفت که هیچ تهدیدی از سوی این زندانیان برای دیگر زندانیان زن
وجود ندارد.