خبرگزاری آریا- جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مازندران به ریاست جواد مولایی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و با حضور مسئولان و متولیان حوزه بازار و توزیع کالا، در سالن جلسات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگارآریادرساری: این نشست با هدف بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کالاهای اساسی، تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان تشکیل شد. در این جلسه، تأکید ویژه‌ای بر تشدید نظارت‌ها، برخورد قاطع با تخلفات، تسهیل دسترسی عمومی به کالاهای ضروری و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گرفت.
جواد مولایی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، در این جلسه با اشاره به نزدیکی عید نوروز و ماه مبارک رمضان، گفت: ما در حوزه تنظیم بازار مسئولیت جدی داریم و نباید اجازه دهیم که سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود. هرگونه کمبود، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا ایجاد اخلال در نظام توزیع باید به‌سرعت شناسایی و برطرف شود.
وی بر ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در حوزه کشاورزی و تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های اصلی در بازار، عدم پیش‌بینی صحیح از آینده است. اگر کشاورزان به دلیل نبود حمایت‌های اقتصادی مجبور به فروش زمین‌های کشاورزی خود شوند، در آینده با کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات مواجه خواهیم شد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه بازار، هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان، امری ضروری است.
مولایی در ادامه با اشاره به 15 هزار پرونده تخلف اقتصادی ارجاع‌شده به تعزیرات طی ده ماه گذشته، گفت: با وجود این حجم از برخوردهای قانونی، همچنان تغییر محسوسی در بازار احساس نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مجازات‌های تعیین‌شده به اندازه کافی بازدارنده نیستند. باید در محاسبه جرایم، شدت تخلف و تأثیر آن بر بازار را در نظر گرفت تا متخلفان از سوءاستفاده‌های اقتصادی باز داشته شوند.
وی همچنین بر نقش مهم اتحادیه‌های صنفی در کنترل و نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: اتحادیه‌ها به عنوان حلقه واسط میان دولت و اصناف، باید مسئولیت بیشتری در ساماندهی بازار بر عهده بگیرند. در این راستا، پروانه کسب واحدهای صنفی که به‌طور مستمر و حرفه‌ای مرتکب تخلف می‌شوند، باید ابطال شود تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها جلوگیری گردد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از آغاز طرح نظارتی ویژه تنظیم بازار از اسفندماه خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، طرحی جامع برای کنترل قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی و برخورد با تخلفات اقتصادی تدوین شده است. هدف این طرح، ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت است.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی عمومی به کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با شناسایی نقاط پرتردد شهری و روستایی و اختصاص غرفه‌هایی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، شرایطی را فراهم کنند که محصولاتی همچون سیب، پرتقال، خرما، گوشت قرمز و گوشت مرغ به‌راحتی و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.