خبرگزاری آریا - تندروی‌ها و رفتارهای فراقانونی برخی گروه‌ها در جامعه ایران نه تنها منجر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی شده است، بلکه امنیت روانی و معیشتی مردم را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ هر کس تابع قانون نباشد، بر عقلانیت تعهدی ندارد. گروه اندک تندرو، حافظ منافع چه کسانی هستند که هیچ‌کس را یارای معرفی آنها به مردم نیست؟ پشت‌شان به کدام قدرت گرم است که همچنان بی‌محابا می‌تازند، هرچه می‌خواهند می‌کنند، به سفارت‌ها حمله می‌کنند و از دیوار آنها بالا می‌روند و هزینه‌هایش را ده‌ها سال مردم بی‌خبر از همه‌جا پرداخت می‌کنند؟ هر آنچه می‌خواهند می‌گویند، می‌نویسند و خیابان‌ها را به خواست خود اداره می‌کنند.
این چه نوع روشی برای همراهی با حکمرانی یا حاکمیت است؟ آیا بزن‌بهادری‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها باز جوانه زده‌اند و رویش آنان فرا رسیده است؟
تندروی‌ها و رفتارهای فراقانونی
تندروی‌ها و رفتارهای فراقانونی برخی گروه‌ها در جامعه ایران نه‌تنها منجر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی شده است، بلکه امنیت روانی و معیشتی مردم را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. این پدیده‌ها، که در برخی موارد حتی نهادهای قانونی و امنیتی کشور را به چالش می‌کشند، نیازمند بررسی جدی و واکنشی اصولی هستند.
برخی رفتارهای فراقانونی تندروها نشان از وجود قدرت‌های سایه‌ای دارد که نه‌تنها به اصول قانون اساسی پایبند نیستند، بلکه گاه از چارچوب‌های رهبری نیز عدول می‌کنند. این رفتارها، که در بزنگاه‌های مختلف از اعتراضات خیابانی تا تخریب‌های اقتصادی ظهور می‌یابند، ثبات کشور را تهدید می‌کنند.
این سوال مطرح است که چه کسانی از این بحران‌سازی‌ها بهره‌برداری می‌کنند و هدف اصلی آنها چیست؟ آیا این رفتارها ریشه در قدرت‌های خارجی دارند یا صرفاً منافع شخصی و گروهی را دنبال می‌کنند؟
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
رفتارهای تندروانه و قانون‌گریزانه نه‌تنها موجب ایجاد بحران‌های سیاسی می‌شود، بلکه اقتصاد و معیشت مردم را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. تورم روزافزون، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم از جمله پیامدهای مستقیم این نوع سیاست‌ورزی‌هاست. در کشورهای دموکراتیک، تأمین معیشت و رفاه اجتماعی از ارکان اساسی کشورداری است و این کشورها توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و اجتماعی، تعادل میان آزادی و امنیت را برقرار کنند.
اما در ایران، عدم توجه کافی به این اصول موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامیدی در میان مردم شده است. جوانان، به‌ویژه در سایه فرصت‌های محدود، احساس ناامیدی کرده و نسبت به آینده‌ای روشن بی‌اعتماد شده‌اند.
در مقایسه با کشورهای همسایه و هم‌طراز، ایران در بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای و اقتصادی عقب مانده است. این عقب‌ماندگی، که نتیجه سیاست‌های نادرست و بداخلاقی‌های سیاسی است، فرصت‌های بازسازی و توسعه را محدودتر می‌کند. ادامه این روند، به تعبیر مشهور "گر پرده بیفتد، نه تو مانی و نه من"، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. زمان برای اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح به سرعت در حال از دست رفتن است و مردم نیازمند مدیریتی عاقلانه و دلسوزانه هستند.
حاکمیت قانون و نظارت موثر
حاکمیت قانون، شالوده‌ای است که تمام جوامع پیشرفته بر آن استوارند. رفتارهای فراقانونی و یکه‌تازی گروه‌های خاص نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری در نحوه اجرای قانون و تقویت نهادهای نظارتی به‌شدت احساس می‌شود. در این شرایط، نمایندگان مجلس باید به جای دخالت در عزل و نصب‌ها و خارج از چارچوب وظایف خود، به مشکلات اساسی مانند کارگران، کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی توجه بیشتری داشته باشند. آنها باید از جانب‌داری، پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و تنش‌زا، و سپردن پست‌های حساس به اطرافیان فاقد شایستگی که موجب دل‌آزردگی مردم می‌شود، خودداری کنند.
دخالت‌های خارج از چارچوب برخی نمایندگان هزینه‌های گزافی بر دوش کشور و مردم ایجاد کرده و زمینه نارضایتی‌ها را بیش از پیش فراهم کرده است. زمان آن فرا رسیده که این روند اصلاح شود.
روابط بین‌الملل نقش مهمی در تقویت ثبات داخلی و رفاه مردم دارد. کشورهای موفق توانسته‌اند با استفاده از دیپلماسی فعال، نه‌تنها جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کنند، بلکه به پیشرفت اقتصادی نیز دست یابند. ایران نیز می‌تواند با بازنگری در سیاست خارجی خود و تقویت روابط با کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی، از این الگوها بهره‌برداری کند.
تخصص و تعهد، دو ویژگی اساسی برای کشورداری موفق است. مدیریت بحران‌های فعلی نیازمند اعتماد به سیاست‌مداران متخصص و کارآزموده است که بتوانند با بهره‌گیری از عقلانیت و دانش، مسیر توسعه و پیشرفت را برای کشور هموار کنند. ایجاد وحدت و انسجام ملی در برابر گروه‌های تندرو نیز گامی ضروری برای بازگرداندن آرامش به جامعه است.
ایران، این سرزمین پرافتخار، با "خون هزاران شهید حفظ شده است. " اما این وطن، در سایه تندروی‌ها و بی‌قانونی‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است. تنها راه خروج از این وضعیت، پایبندی به اصول دموکراسی، حاکمیت قانون و اعتماد به سیاست‌مداران متخصص و متعهد است. دولت فعلی، به ریاست سیاست‌مداران متخصص و کارآمد، آخرین شانس برای بازگشت به مسیر صحیح است. با حفظ عقلانیت، اتحاد و عزت نفس، آینده‌ای روشن برای این مرز و بوم رقم بزنیم. زمان به سرعت می‌گذرد و بدخواهان در کمین نشسته‌اند. گرگ‌ها در تاریکی انتظار می‌کشند، روباه‌ها با نقشه‌های فریب، شغال‌ها به فکر دریدن و لاشخورها بی‌وقفه به لحظه‌ی تزلزل می‌اندیشند.
قدرت فرصت‌ها را دست کم نگیریم؛ برای عزت ایران و ایرانی، باید لحظه‌ای درنگ نکنیم. وطن و هموطن نیازمند اندیشه‌ای عاجل و تدبیر است. چشم هر نگاهی که به ایران بد دوزد، باید کور گردد. دشمنان و بیگانگان، که جز به منافع خود نمی‌اندیشند، هیچ‌گاه به جز نابودی ایران نخواهند اندیشید. باید هوشیار باشیم و در برابر تهدیدات، با تمام توان و خرد مقاومت کنیم.
در بزنگاه‌های حساس و روزهای سخت، شیرزنان و شیرمردان ایران باز هم جان خود را فدای وطن خواهند کرد؛ اما این اقدام در صورتی امکان‌پذیر است که مسئولان نیز انصاف و تدبیر لازم را در پیش گیرند و در جهت خدمت به مردم گام بردارند.
چاره عبور از وضع فعلی، در کنار مردم و با مردم است. تنها در این صورت است که می‌توان به دستاوردهای واقعی دست یافت و از ضرر و زیان‌های بیشتر جلوگیری کرد. هر حکومتی که مردمانش را بها دهد، در تاریخ ماندگار خواهد شد و جایی برای بیگانگان در آن نخواهد بود.
نکته مهم این است که در دل هر بحران، فرصتی برای ساختن و رشد وجود دارد؛ اگر تنها به مردم احترام بگذاریم و مسیر خدمت به آنها را بی‌وقفه ادامه دهیم. بی‌توجهی به این نیازها نه تنها آینده‌ای تاریک برای کشور به ارمغان خواهد آورد، بلکه در نهایت سرنوشت نهایی را در دستان بیگانگان می‌گذارد. ایران، با تاریخ پرافتخار خود، به قدرت‌هایی نیاز دارد که قلب‌ها را با صداقت و دلسوزی فتح کنند، نه با سخت‌گیری‌های بهانه‌ای و بی‌توجهی خارج از چارچوب قانون اساسی.
این درخواست غیرقابل حل و اغراق‌آمیز نیست؛ مردم دیگر حال و حوصله این رفتارهای پرتنش را ندارند. «« خواست مردم در یک کلمه: قانون، اجرای عدالت و تأمین معیشت است. »» باید به ناترازی عدالت پایان داده شود و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش مسئولان قرار دارد؛ تا دیر نشده باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.
به قلم: محمدرضا ایازی، کارشناس ارشد علوم سیاسی