نظارت بر نحوه فعالیت گمرک به منظور بهبود شفافیت و کارایی سیستم گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی همواره مورد توجه و تاکید دستگاه قضایی بوده است در همین راستا با همکاری و تعامل دو سویه دادگستری لرستان و گمرک استان، وضعیت این گمرک از حیث ساماندهی و ترخیص کالا مطلوب ارزیابی شده است.
گمرک یکی از ارکان اساسی در تجارت و اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. این نهاد به مدیریت ورود و خروج کالاها از مرز‌ها می‌پردازد و نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند تولید و اشتغال ایفا می‌کند. از جمله وظایف اصلی گمرک، جمع‌آوری مالیات‌ها، جلوگیری از قاچاق و تأمین امنیت اقتصادی است.با تسهیل فرآیند‌های گمرکی، هزینه‌های واردات و صادرات کاهش یافته و این امر به افزایش تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. همچنین، با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در زمینه‌های واردات و صادرات، گمرک به بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک می‌کند.در نهایت، عملکرد صحیح و بهینه گمرک می‌تواند به رشد اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور منجر شود.نقش دستگاه قضایی در نظارت بر گمرکاتبر پایه این گزارش؛ قوه قضاییه در نظارت بر گمرکات نقش مهمی ایفا می‌کند که شامل موارد زیر است:- حفظ قوانین: قوه قضاییه با نظارت بر عملکرد گمرکات، اطمینان حاصل می‌کند که کلیه فعالیت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور انجام می‌شود.- رسیدگی به تخلفات: این نهاد مسئول رسیدگی به تخلفات گمرکی است و می‌تواند در مواردی که تخلفاتی مانند قاچاق کالا صورت گیرد، اقدام به محاکمه و مجازات متخلفان نماید.- حمایت از حقوق مردم: قوه قضاییه می‌تواند به شکایات و درخواست‌های مردم در خصوص سوء مدیریت یا تخلفات گمرکی پاسخ دهد و حقوق شهروندان را حفظ کند.- همکاری با سایر نهادها: همکاری با نهاد‌های اقتصادی و انتظامی برای بهبود روند نظارت و کاهش تخلفات در گمرکات نیز از وظایف این قوه است. این نظارت‌ها می‌تواند به بهبود شفافیت و کارایی سیستم گمرکی کشور کمک کند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،17 اردیبهشت ماه سال جاری طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند.رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
براساس این گزارش؛ دادگستری استان لرستان نظارت بر فعالیت گمرک و انبار‌های اموال تملیکی را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی زیربط و ایجاد هماهنگی بین آنها از رسوب کالاها در گمرک استان جلوگیری شود.
حضور در بازار بین‌المللی برای عرضه کالا‌های تولیدی از سیاست‌های مهم اقتصادی تلقی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این رابطه و در اظهار کرد: حضور در بازار بین‌المللی برای عرضه کالا‌های تولیدی از سیاست‌های مهم اقتصادی تلقی می‌شود و یکی از اهداف توسعه صادرات رونق فعالیت تولیدی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و بهبود موقعیت بازرگانی و اقتصادی در عرصه تجارت جهانی است.وی افزود: این موارد بخشی از مشخصه‌های توسعه اقتصادی است و گمرک راه ارتباطی بین سیاست‌های مالی و تجاری است و مهمترین نهاد موثر در روند بازرگانی بین المللی است؛ لذا اجرای سیاست‌های مالی و تجاری و اجرای ملاحظات ملی و بین‌المللی برای محافظت از جامعه در قبال کالا‌های زیان‌آور، حفاظت‌های بهداشتی، فرهنگی و رعایت استاندارد‌های ملی، حمایت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونی از طریق مقابله با قاچاق و مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریسم و پولشویی و ... نیازمند گمرکی کارآمد است.