11 هزار کيلومتر راه در راهگذرهاي ترانزيتي کشور در حال ساخت است

خبرگزاری آریا - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: در حال حاضر حدود 11 هزار کیلومتر انواع راه در راهگذرهای ترانزیتی کشور در قالب 11 راهگذر بزرگراهی، 9 راهگذر ریلی و 7 راهگذر آزادراهی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری آریا از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، صبح امروز هوشنگ بازوند در دیدار با مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای این کمیسیون گفت:‌ در حال حاضر حدود 11 هزار کیلومتر انواع راه در راهگذرهای ترانزیتی کشور در حال ساخت است که در قالب 11 راهگذر بزرگراهی با 37 درصد سهم، 9 راهگذر ریلی با 80 درصد و 7 راهگذر آزادراهی با 95 درصد سهم از این مسیرها در حال اجرا است.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های آزادراهی را 900 همت اعلام کرد و گفت:‌ از این میزان 464 همت سهم بخش خصوصی و مابقی سهم دولت است و برای سال جاری 105 همت سرمایه‌گذاری در بخش آزادراهی در نظر گرفته شده که سهم بخش خصوصی 57 همت است که تاکنون 27 همت آن محقق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف‌گذاری بهره‌برداری 150 کیلومتر مسیر آزادراهی از جمله قطعه 7 آزادراه شیراز-اصفهان را جزو برنامه کاری سال جاری اعلام کرد.
بازوند در ادامه اعتبار مورد نیاز تکمیل راهگذرهای ریلی کشور را 752 همت اعلام کرد.
وی در خصوص برنامه‌ریزی برای تکمیل راهگذرهای ترانزیتی تا پایان دولت چهاردهم توضیح داد و گفت:‌ بهره‌برداری از یک هزار و 580 کیلومتر مسیر ریلی، 686 کیلومتر مسیر آزادراهی و 3 هزار و 700 کیلومتر مسیر بزرگراهی برنامه اجرایی تکمیل راهگذرها تا پایان برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که اعتباری بالغ بر 540 همت مورد نیاز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها را یکی از مهمترین موارد قابل توجه در رسیدن به اهداف تعیین شده دانست و گفت:‌ مولد سازی دارایی‌های دولت، یکی از مسیرهای راهبردی برای تامین منابع مالی پروژه‌ها است که با بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت می‌توان پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند و موتور توسعه در مناطق کمتر برخوردار را به حرکت در آورد.
در ادامه این جلسه سرپرست معاونت برنامه‌ریزی در تشریح راهگذرهای ترانزیتی در بخش ریلی اظهار داشت: 9 راهگذر ریلی شمالی-جنوبی و شرقی و غربی، تصویب شده و در حال اجرا است که اولین راهگذر آستارا-چابهار به طول 2 هزار و 629 کیلومتر است که در صورت تخصیص 15 همت محدوده چابهار تا خاش از این راهگذر با هدف بهره مندی از مزایای بنادر جنوبی کشور به ویژه چابهار تا پایان سالجاری به بهره‌برداری می‌رسد.
محمدرضا کدخدا زاده گفت تکمیل شدن محدوده رشت-آستارا موجب تکمیل یکی از مهمترین راهگذرهای ترانزیتی کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور است که در حال حاضر 50 کیلومتر از مسیر تملک شده است و تا یک ماه آینده این رقم به 70 کیلومتر می‌رسد.
وی راهگذرهای آستارا-بندر امام خمینی، آستارا-بوشهر، آستارا-بندرعباس، سرخس-چابهار، پارس‌آباد-بندر امام خمینی، سرخس-خسروی، مرز رازی-سرخس و سرخس- چشمه ثریا را دیگر راهگذرهای ریلی کشور دانست.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی تکمیل 7 راهگذر آزادراهی و 11 راهگذر بزرگراهی را بخش دیگری از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور اعلام کرد و گفت:‌ این مسیرها با هدف تسهیل و تسریع حمل و نقل کالا و مسافر، توسعه اقتصادی و افزایش تجارت و بازرگانی، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تجارت، کاهش زمان حمل و نقل و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی با اتصال به مراکز عمده بار و مسافر و اتصال به مرزها و بنادر تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.
در این نشست رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تقدیر از عملکرد شرکت ساخت و توسعه در رفع بحران دوران جنگ 12 روزه اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در این بازه کوتاه حاصل برنامه‌ریزی دقیق، شناخت عمیق، مدیریت هدفمند با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است که نمادی از هم‌افزایی، تعهد و حرکت هدفمند در مسیر مدیریت بحران است.
هاشمی با تاکید بر ضرورت هماهنگی اقدامات اجرایی با اسناد بالادستی اظهار داشت: توسعه شبکه حمل و نقل باید مبتنی بر اصول و مبانی سیاست‌گذاری کلان نظام باشد. هر اقدامی در این حوزه باید در چهارچوب منافع ملی و اولویت‌بندیها نیز بر اساس تولید ثروت ملی صورت گیرد.
وی همچنین بر اهمیت سند جامع حمل و نقل کشور به عنوان نقشه راه بلند مدت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، تاکید کرد و گفت:‌این سند با اتکا بر مطالعات کارشناسی و تطابق با اهداف کلان توسعه‌ای، نقش راهبردی در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و انسجام‌بخشی به اقدامات دارد که می‌تواند بستر تصمیم‌گیری‌های یکپارچه، پایدار و مبتنی بر منافع ملی در حوزه حمل و نقل را فراهم سازد.