خبرگزاری آریا - موضوع مهاجران و ضرورت تصویب قانون جدید با هدف ساماندهی اتباع و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز در کشورمان که این روزها به مسئله‌ای مهم تبدیل شده از مجلس یازدهم در دستور نمایندگان مردم در خانه ملت بوده و امروز با جدیت بیشتری در ریل قانونگذاری قرار گرفته است.
به گزارش آریا به نقل از خانه‌ملت؛ پدیده مهاجرت موضوعی جهانی و انکارناپذیر است و تمامی جوامع و کشورهای دنیا متأثر از پیامدهای آن هستند؛ از این رو توجه به الزامات، اقتضائات و پیامدهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن به دغدغه بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است لذا ساماندهی اتباع بیگانه و تعیین تکلیف حضور مهاجران در کشورمان از موضوعات مهمی است که با توجه به افزایش مهاجران و پناهندگان به خصوص اتباع غیرمجاز در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی بسیاری ایجاد کرده است.
روشن شدن چراغ ساماندهی مهاجران با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبری
با نگاهی گذرا به تاریخ ایران و تصویب قوانین در حوزه مهاجران می‌بینیم که اولین قانون مدون در مورد مهاجران در ایران، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران است که در تاریخ 19 اردیبهشت 1310 تصویب شده و این قانون به تعیین شرایط ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران می‌پردازد، با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب و اختصاص یک بند از آن به موضوع «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت»، چراغ ساماندهی قوانین مربوط به مهاجران روشن شد و از زمان تصویب تشکیل سازمان ملی مهاجرت در اردیبهشت ماه 1397 توسط شورای عالی اداری به منظور ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دغدغه تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
به موجب موافقت هیات وزیران با مصوبه شورای عالی اداری،دولت «لایحه ساماندهی اتباع خارجی» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و این لایحه مهرماه سال 1399 در نشست علنی مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع و در کمیسیون بررسی شد.
ورود مجلس یازدهم به ساماندهی اتباع با تهیه و بررسی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت
نمایندگان مجلس یازدهم نیز طرحی با همین موضوع تهیه کردند و به استناد ماده 143 آیین نامه داخلی و اختیاری که کمیسیون‌ها در ادغام گزارش طرح‌ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم در یک گزارش را دارند، لایحه و طرح با موضوع اتباع را ادغام کردند که در نهایت در قالب یک طرح تحت عنوان «تاسیس سازمان ملی اقامت با 42 ماده» در 28 فروردین 1401 در صحن علنی اعلام وصول شد.
کلیات «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در تاریخ 22 آبان سال 1401 در صحن مجلس به تصویب رسید و جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد و گزارش شور دوم این طرح نیز با 41 ماده در تاریخ 13 اسفندماه سال 1401 در کمیسیون شوراها نهایی و برای بررسی و تصویب به صحن ارسال شد.
ضرورت ساماندهی اتباع و ایجاد یک مرکز واحد برای تصمیم‌گیری درباره مهاجران در همان سال‌ها نیز تعدادی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا تقاضای رسیدگی به «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» براساس اصل 85 قانون اساسی را در جلسه 23 اسفندماه سال 1401 مطرح کنند اما این درخواست با 138 رای مخالف رد شد و نمایندگان بار مالی طرح و قانون مصوب مجلس دهم درباره اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را از جمله دلایل رد رسیدگی به این طرح طبق اصل 85 قانون اساسی دانستند.
مجلس دوازدهم و طرحی که مجدد در دستور قرار گرفتو لایحه‌ای که مسترد شد
مجلس یازدهم تمام شد و فرصت رسیدگی به جزئیات «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» در صحن علنی مجلس فراهم نشد اما مجلس این موضوع را مسکوت باقی نگذاشت و با آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس، نمایندگان همان «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» را با 25 امضا در دستور کار قرار دادند.
دولت چهاردهم نیز که به دلیل وقوع برخی رخدادهای سیاسی تقریبا همزمان با مجلس دوازدهم کار خود را آغاز کرد، «لایحه ساماندهی اتباع خارجی» دولت قبل را مسترد و اعلام کرد که لایحه جدیدی به مجلس دوازدهم ارسال می‌کند.
گنجاندن تکلیفی در برنامه هفتم درباره اتباع با هدف تسریع در قانونگذاری
با توجه به اهمیت موضوع مهاجران و مشکلاتی که به دلیل حضور اتباع غیرمجاز در کشور با آنها مواجه بودیم و همچنین تسریع در تصویب یک قانون جامع، دولت و مجلس با هماهنگی و همراهی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه ماده‌ای با موضوع ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه را پیشنهاد و تصویب کردند. بر همین اساس طبق ماده 86 برنامه هفتم توسعه که مهرماه سال 1403 در مجلس به تصویب رسید، وزارت کشور مکلف به تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و طبق تبصره این ماده مقرر شد ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس برسد.
نمایندگان با پشتوانه برنامه هفتم توسعه و در ادامه پیگیری‌ها و تلاش‌های خود طرح «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» را مجدد بررسی کردند و در نهایت اسفند ماه سال 1403 این طرح با 68 ماده در کمیسیون شوراها به تصویب رسید.
با توجه به موضوعات و نگرانی‌هایی که از جهت بار مالی متوجه طرح نمایندگان بود و البته طبق وعده دولت چهاردهم، در همان روزهایی که طرح نمایندگان در کمیسیون تصویب شد، یعنی اسفند سال 1403 «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» با 11 ماده از سوی دولت به مجلس ارسال شد.
آنچه در این میان حائز اهمیت است؛ اینکه دولت با توجه به ضرورت تعیین تکلیف ساماندهی اتباع و نبود فرصت برای تهیه لایحه‌ای جامع، لایحه خود را با 11 ماده نخست طرح نمایندگان جمع‌بندی و به مجلس ارائه کرد. با نگاهی گذرا به لایحه دولت می‌توان دید که 11 ماده نخست «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» که فقط به موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اختیارات و وظایف این سازمان و شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی امور مهاجرین و منابع مالی سازمان اشاره دارد در لایحه دولت آمده است البته در همان زمان دولت موافقت خود با اصلاح و تکمیل لایحه به 56 ماده را اعلام کرد.
لایحه 56ماده‌ای ساماندهی اتباع، خروجی ادغام مجدد طرح و لایحه با هماهنگی مجلس و دولت
براساس توافق و هماهنگی‌های مستمر دولت و کمیسیون شوراها طرح و لایحه دولت ادغام شد و این بار تصمیم گرفته شد تا لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. کمیسیون شوراها ضمن هماهنگی و توافق با مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور طرح 68 ماده‌ای را با لایحه 11 ماده‌ای دولت ادغام کردند و در نهایت «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» به دلیل وحدت موضوع با طرح مذکور و با اجماع نظرات کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های کشور، خارجه با 56 ماده در کمیسیون شوراها تصویب و جهت رسیدگی نهایی به صحن مجلس ارسال کردند.
صحن علنی مجلس در نهایت روز سه‌شنبه 24 تیر ماه به بررسی «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» ورود و با کلیات این لایحه موافقت کرد.
موافقت با بررسی لایحه طبق اصل 85 با توجه به شرایط اضطراری ساماندهی اتباع
با توجه به شرایط کشور بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر و شرایط سیاسی و امنیتی کشور و وضعیت اضطراری ساماندهی اتباع به ویژه در وضعیتی که وزارت کشور بازگشت بخش اتباع غیرمجاز به کشورشان به خصوص اتباع افغان را آغاز کرده است و البته وجود بیش از 600 پیشنهاد ثبت شده نمایندگان در سامانه، تعدادی از نمایندگان در این دوره باز تقاضای خود مبتنی بر بررسی لایحه مذکور طبق اصل 85 قانون اساسی را در همان نشست 24 تیرماه صحن مطرح کردند و این بار نمایندگان موافقت کردند ضمن اینکه این بار نگرانی هم از بار مالی برای رسیدگی به این موضوع وجود نداشت.
بر همین اساس کمیسیون مشترک رسیدگی به این «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد تا ضمن بررسی دقیق پیشنهادات نمایندگان، موجبات تصویب قانون در زمان کوتاه‌تررا فراهم آورد.
طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، نمایندگان مجلس دوازدهم هم با توجه به چالش‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به جهت حضور اتباع غیرمجاز در کشور، جلوگیری از هدایت حجم زیادی از یارانه‌ها به سمت اتباع، ضرورت بروزرسانی قوانین اتباع، افزایش حضور اتباع غیرمجاز و توسعه حاشیه نشینی با بررسی و تصویب این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.
از تبیین ضوابط تردد تا ازدواج و اشتغال اتباع خارجی و جرم‌انگاری برای اتباع متخلف
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در این میان جزئیات «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» است که در دستور رسیدگی است، همانطور که پیشتر اشاره شد؛ لایحه اولیه دولت شامل 11 ماده نخست طرح نمایندگان پیرامون ساختار سازمان ملی مهاجرت بود اما با ادغام صورت گرفته که طبق هماهنگی دولتی‌ها با نمایندگان انجام گرفته است، لازم بود وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با هدف ساماندهی درست و دقیق و همچنین جلوگیری از موازی کاری با سایر دستگاه‌ها مشخص شود.
از این رو در این لایحه به طور دقیق و شفاف ضوابط تردد و اسکان اتباع خارجی و شرایط صدور یا ابطال روادید برای اتباع مشخص شده است؛ به عنوان مثال پیش‌بینی شده برای اتباع خارجی که از اوراق و اسناد مسافرتی شخص دیگری یا از مدارک جعلی استفاده کنند، روادید صادر نشود. همچنین برای اتباع متخلف جرم‌انگاری شده است.
بخشی از این لایحه نیز به بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان با همکاری سازمان‌های بین‌المللی اشاره دارد و آنچه بیش از سایر موضوعات قابل توجه است؛ تبیین شرایط دریافت اقامت موقت و تمدید آن، برخورداری اتباع خارجی از مزایای قانونی کسب اقامت برای فرزندان و همسران ایرانی خود در صورت ثبت ازدواجشان در مراجع رسمی و تایید کمیسیون ساماندهی و موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشورمان است.
اتباع خارجی بخش قابل توجهی از فضای نیروی کارگری را در کشور ما اشغال کرده‌اند که این موضوع شاید برای کارفرمایان مزایایی به همراه داشته اما با توجه به نیازهای اشتغال در کشور و البته جلوگیری از تخلف و احقاق حقوق اتباع، در این لایحه وزارت کار مکلف به راه‌اندازی اطلس مشاغل و نیازهای شغلی شده تا کارفرمایان درخواست‌های خود برای اشتغال اتباع را ثبت و وزارت کار با هماهنگی سازمان ملی مهاجرت، نیروی مورد نیاز را تامین کند.
افراد بی‌تابعیت بخش دیگری از مهاجران را شامل می‌شود که در این طرح پیش‌بینی شده سازمان ملی مهاجرت مجوزهای محدود برای دسترسی به آموزش، درمان، بیمه، حساب بانکی، اشتغال، اجاره ملک یا طرح دعوای این افراد صادر کند.
در این لایحه همچنین برای اتباع خارجی دارای اقامت موقت که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند یا صرافان و انتقال دهندگان وجوه ارزی و ریالی به اتباع غیرمجاز، مجازاتی پیش‌بینی شده است.
با تصویب این لایحه قوانین گذشته نسخ و بندهایی مرتبط با اتباع در قوانین مختلف اعم از قانون کار یا حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ... اصلاح خواهد شد./
پایان پیام