خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون رونق و جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: تمام حوزه‌های تولید و زیرساخت برای ما اهمیت دارد، نه صرفاً بخش کشاورزی یا صنعت. از این رو احکامی خوبی را در این بخش تهیه کردیم و مرتبا روی آن وقت می گذاریم تا قانون تامین مالی تولید را در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اصلاح کنیم.
جعفر قادری، با اشاره به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در شرایط فعلی، گفت: در شرایط فعلی محور همه اقدامات اقتصادی باید حول مسائل تولید و رونق بخشی به آن باشد.
تاکید بر اجرای صحیح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و همچنین تقاضای تمامی بخش‌ها برای اجرای صحیح این قانون اظهار داشت: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها یکی از کارهای شاخص مجلس یازدهم بوده و ما در حال حاضر نیز با جدیت پیگیر آن هستیم. تلاش ما این است که آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر تدوین و اجرایی شوند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:ما تاکنون حدود 60 تا 70 پیشنهاد جدید برای تکمیل این قانون آماده کرده‌ایم. نه به این دلیل که قانون ناقص است، بلکه به‌خاطر آنکه این قانون ظرفیت بالایی برای توسعه دارد در این راستا، تلاش می کنیم تا موادی در خصوص تأمین مالی در حوزه تعاون و وقف را در قالب طرح اصلاح به آن اضافه کنیم، همچنین درصدد هستیم تا برخی از شیوه‌های نوین در حوزه تامین مالی را در این بخش به کارگیری کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از تولید برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برای ما حائز اهمیت است، ادامه داد: تصریح کرد:بنابراین تمام حوزه‌های تولید و زیرساخت برای ما اهمیت دارد، نه صرفاً کشاورزی یا صنعت. از این رو احکامی خوبی را در این بخش تهیه کردیم و مرتبا روی آن وقت می گذاریم تا قانون تامین مالی تولید را در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور توسعه دهیم چراکه ما در حال حاضر با محدودیت منابع مواجه هستیم و باید این قبیل اقدامات را مبنای کار قرار دهیم.
وی درباره اصل 44 قانون اساسی گفت:این قانون سال‌هاست که اصلاح نشده و نیازمند بازنگری اساسی است. یکی از اشکالات، مربوط به اصل واگذاری است که در مقاطعی موجب شد تا این واگذاری ها را برگردانیم آنهم به دلیل فشارهای مختلف یا ضعف در اجرا. بنابراین سازوکارها، سازوکارهای کاملی نبود و بالاخره ما تجاربی از 14 الی 15 سال از اجرای این قانون داریم. بنابراین خلاء های موجود را باید در این بخش اصلاح کنیم./
پایان پیام