خبرگزاری آریا - رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج در ماه‌های اخیر، به ارائه توضیحاتی پرداخت و یادآور شد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج می‌کند و حتی از ابتدای امسال تا 17 خردادماه 1404، 91 هزار و 191 فقره وام ازدواج پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی 32 درصدی در عملکرد بانک‌هاست اما در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع درنظرگرفته شده بودجه 1404، در سال جاری این صف طولانی‌تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از ایسنا، علیرضا رحیمی با اشاره به وضعیت پرداختی‌های وام ازدواج، اظهار کرد: در سال گذشته 613 هزار و 43 فقره وام ازدواج پرداخت شد که مجموع ریالی آن به 204 هزار و 915 میلیارد و 542 میلیون تومان می‌رسد. همچنین در پایان سال گذشته، 458 هزار و 423 نفر در صف وام ازدواج باقی ماندند؛ به عبارتی، به طور کلی در سال گذشته 57 درصد از متقاضیان، موفق به دریافت وام ازدواج شدند.
بنابر اظهارات معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، طبق آخرین آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، تا پایان اردیبهشت‌ماه صف متقاضیان این تسهیلات با افزایشی چشمگیر به بیش از 576 هزار و 628 هزار نفر رسیده است؛ البته این میزان با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج در ابتدای هر سال و افزایش حجم ثبت‌نام‌ها دور از انتظار نیست، اما نیازمند مدیریت بانک مرکزی در سرعت پرداخت‌های وام ازدواج است تا از حجم زیاد در صف‌ماندگان کاسته شود.
رحیمی در ادامه به وضعیت پرداختی‌های وام ازدواج در سال 1404، پرداخت و گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا 17 خردادماه، 91 هزار و 191 فقره وام ازدواج به ارزش (30 هزار میلیارد و 550 میلیون تومان) پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی 32 درصدی در عملکرد بانک‌هاست که گویای تمرکز و اولویت شبکه بانکی بر اجرای تکالیف حمایتی در حوزه ازدواج جوانان است.
وی با اشاره به میزان اعتبار پرداخت وام ازدواج در سال جاری و میزان پرداخت آن تاکنون، تصریح کرد: باتوجه به اضافه شدن متقاضیان جدید در سال 1404 و در نظر گرفتن 275 همت سهمیه برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های قرض‌الحسنه، در سال 1404 و با در نظر گرفتن روند پرداخت‌های سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود حدود 600 الی 700 هزار فقره وام ازدواج تا پایان امسال پرداخت خواهد شد. با ادامه روند فعلی در ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌ها در پایان سال جاری، به احتمال زیاد حدود 700 هزار نفر در صف وام ازدواج خواهند بود که البته این میزان تخمینی است.
معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان معتقد است که جهت کاهش صف هر یک از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 200 هزار متقاضی در پایان سال 1404، نیاز به تامین منابع و سهمیه جدید و مازاد بر میزان تعیین شده در قانون بودجه 1404 به میزان حدود 240 هزار میلیارد تومان است که باتوجه به رسوبات و رشد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی و استفاده از راهکارهای مکمل پیشنهادی، قابل دستیابی است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در کشور چقدر است و در کدام استان‌ها این صف طولانی‌تر است؟، یادآور شد: میانگین زمان انتظار، بستگی زیادی به شعبه بانکی معرفی شده و آماده شدن مدارک و تضامین بانکی و... دارد و میانگین مدت انتظار طبق پرونده‌های وام‌های اعطایی توسط بانک مرکزی قابل احصاء است، اما، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال 1403، 458 هزار و 423 نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. همچنین در سال گذشته، استان‌های قزوین، قم، بوشهر، البرز و یزد به ترتیب، بهترین عملکرد در پرداخت وام ازدواج را با پرداخت میانگین 70 درصد از متقاضیان داشته‌اند و استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان، ضعیف‌ترین عملکرد را با میانگین 45 درصدی داشته‌اند.
معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج در ماه‌های اخیر، به ارائه توضیحاتی پرداخت و یادآور شد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج می‌کند و حتی از ابتدای امسال تا 17 خردادماه 1404، 91 هزار و 191 فقره وام ازدواج پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی 32 درصدی در عملکرد بانک‌هاست که گویای تمرکز و اولویت شبکه بانکی بر اجرای تکالیف حمایتی در حوزه ازدواج جوانان است. اما در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع درنظرگرفته شده بودجه 1404، در سال جاری این صف طولانی‌تر شده و به مساله و بحرانی قابل توجه تبدیل خواهد شد.
وی مشکل دیگر شبکه بانکی در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را اثرات این نوع از تسهیلات بر ناترازی بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: ناترازی به معنای بیشتر بودن هزینه تجهیز منابع نسبت به تخصیص آن است. نکته دیگر، حجم بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در کل تسهیلات پرداختی بانک‌هاست. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در سال 1402، شبکه بانکی کشور مجموعاً 5600 همت تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیردولتی اعطا کرده است با این حال، تنها 207 همت از این مبلغ به تسهیلات اجتماعی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، اختصاص یافته است. این میزان اندک که معادل تنها 3 درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به‌وضوح نشان‌دهنده سهم این تسهیلات در تخصیص اعتبارات بانکی است. این ادعا که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داده است، با توجه به آمار موجود قابل تامل و نیازمند بازنگری است. لذا انتساب ناترازی بانکی به تسهیلات اجتماعی به جز تاثیر آن در کاهش اندک سودآوری بانک، با توجه به آمار و ارقام موجود، فاقد توجیه کارشناسی است.
رحیمی ادامه داد: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد؛ به عبارتی می‌توان گفت که کمبود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک، الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار، عدم پاسخگویی منسجم در برخی شعب بانکی و هم‌زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره‌چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک‌ها، جزء دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج است.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: معاونت جوانان، ضمن ارتباط مستمر با مسئولان بانک مرکزی نسبت به رصد وضعیت موجود و دریافت گزارشات وام‌های پرداختی به تفکیک هر استان و ارائه راهکارهای متفاوت و بحث وبررسی نتایج بررسی‌ها در ستاد ملی ساماندهی و شورای عالی جوانان نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام دارد. این معاونت همچنین گزارش‌های منظمی برای نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری و استانداران ارسال می‌کند و همچنین با ارسال آمارهای پرداختی‌های وام ازدواج به صورت ماهیانه، برای ادارات کل ورزش و جوانان استان نسبت به بررسی و طرح در ستادهای ساماندهی امور جوانان استان و پیگیری از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما نباید فراموش کرد نهایتاً بانک مرکزی و اعتبارات ابلاغی و منابع حاصل از رسوب حساب‌های بانکی است که تعیین‌کننده نهایی این وضعیت است، ضمن اینکه نظارت بیشتر بانک مرکزی در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر نحوه عملکرد بانک‌ها در پرداخت این وام وجود دارد و با بانک‌هایی که از پرداخت وام ازدواج شانه خالی می‌کنند، چه برخوردی می‌شود؟، اینطور توضیح داد: این موضوع به قوانین و فرایندهای نظارتی بانک مرکزی مربوط است. متقاضیان می‌توانند مشکلاتی مانند تعلل بانک‌ها در پرداخت، شرایط سخت ضمانت یا برخورد نامناسب کارکنان را گزارش دهند. پیگیری این شکایات از طریق کد رهگیری انجام می‌شود.
اجرای بسته نظارتی 15بندی برای رصد هفتگی سهمیه بانک‌ها و اعزام ناظران به شعب پرترافیکِ وام ازدواج
نابر اظهارات رحیمی، در سال‌های گذشته بانک مرکزی با تعدادی از شعب متخلف که بیش از یک ضامن مطالبه می‌کردند یا بدون دلیل موقتاً پرداخت وام را متوقف کرده بودند، برخورد کرد. این برخوردها شامل تعلیق روسای شعب و اخذ جریمه نقدی بود. تجربه موفقی که طبق گفته خود مسئولین بانک مرکزی اعلام شده، بانک مرکزی از خرداد 1402 بسته نظارتی 15بندی را اجرا کرده که شامل رصد هفتگی سهمیه بانک‌ها و اعزام ناظران به شعب پرترافیک است. این اقدامات منجر به رشد 210 درصدی پرداخت‌ها نسبت به سال قبل شده است.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر با صدور بخشنامه‌هایی بانک‌ها را ملزم به تسهیل در پرداخت وام کرده و آسان‌گیری بانک‌ها در اخذ ضمانت کرده است؛ از جمله بخشنامه‌هایی در زمینه ضامن معتبر با یک گواهی کسر از حقوق یا سفته از یک یا چند نفر و ممنوعیت درخواست بیش از حد اسناد از متقاضی و الزام اکتفا به یک ضامن، ولی با این حال، گزارش‌هایی از سخت‌گیری بانک‌ها همچنان وجود دارد که آمار هم همین را نشان می‌دهد و حتی برخی نمایندگان مجلس خواستار نظارت بیشتر یا اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف شده‌اند.
وی بیان کرد: نظارت بانک مرکزی بر پرداخت وام ازدواج از طریق ترکیبی از سامانه‌های الکترونیک، بسته‌های نظارتی و برخورد با متخلفان بهبودیافته است. برای مشکل ضامن نیز راهکارهایی مانند کاهش تعداد ضامن‌ها، وثیقه‌های جایگزین و معافیت‌های شغلی اجرا شده‌اند. با این حال، کمبود منابع بانکی و عدم اجرای یکسان مقررات در شعب همچنان چالش اصلی هستند. متقاضیان در صورت مواجهه با تخلف می‌توانند از طریق سامانه 2706 و بانک مرکزی (crm.cbi.ir) شکایت ثبت کنند.
رحیمی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند تنها با یک ضامن معتبر وام را پرداخت کنند، گفت: ضامن می‌تواند شامل افرادی همچون کارمندان رسمی/پیمانی دولت با ارائه گواهی کسر از حقوق، کسبه دارای پروانه کسب معتبر و گردش حساب مالی و روستاییان با تضمین شورای اسلامی روستا باشند. همچنین امکان استفاده از وثیقه جایگزین مانند سفته، چک صیادی یا سهام عدالت برای متقاضیانی که ضامن انسانی ندارند، فراهم شده است. علاوه بر این، همچنین کارمندان دولت، نیروهای مسلح، بازنشستگان و کارگران رسمی می‌توانند با ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از حقوق، بدون ضامن اضافی وام دریافت کنند.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: در عین حال هر بانک برای اخذ وثیقه‌های بانکی و ضمانت‌های لازم، مقررات خود را اجرا می‌کنند و این موضوع در مناطق محروم و دور دست که ضمانت‌هایی مانند کارمند رسمی یا ضمانت‌های ملکی در دسترس ندارند، بسیار بیشتر احساس می‌شود. وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی راه‌حل‌هایی برای این مشکل است و بررسی‌هایی در این زمینه انجام شده و راهکارهای جدیدی که مطرح شده و می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد به این شرح است:
ضمانت از طریق یارانه نقدی: برنامه‌ریزی برای استفاده از وثیقه یارانه نقدی به‌جای ضامن فیزیکی و اعتبارسنجی متقاضیان: توسعه سامانه‌ای که با تحلیل وضعیت مالی متقاضی، نیاز به ضامن را کاهش دهد
حذف نیاز به ضامن برای برخی گروه‌ها و استفاده از مدارک زمین‌های روستایی برای ضمانت وام افراد ساکن در روستا می‌تواند به عنوان راهکارهای موثر در این زمینه بررسی شود.
گزارش‌دهی بانک‌ها به مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه از پرداخت وام‌ها، توسط بانک‌ها و اینکه سیستمی طراحی شود تا بانک‌هایی که سهمیه خود را تکمیل نکنند، مشمول کاهش امتیاز و رتبه شوند، می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.
برنامه‌ریزی برای استفاده از وثیقه یارانه نقدی چند نفر از نزدیکان به‌جای ضامن فیزیکی می‌تواند موثر باشد.
توسعه سامانه‌ای که با تحلیل وضعیت مالی متقاضی، نیاز به ضامن را کاهش دهد و شفاف‌سازی فرآیندها از طریق راه‌اندازی سامانه برای اطلاع‌رسانی آنی به متقاضیان درباره وضعیت پرونده و کاهش خطاهای ثبت‌نام. پیشنهاداتی است که بانک مرکزی در این خصوص باید سازوکارهای آنها را طراحی و ابلاغ کند.
تقویت سیستم گزارش‌دهی بانک‌ها و ارائه گزارش ماهانه از پرداخت وام‌ها توسط بانک‌ها به نوعی که بانک‌هایی که سهمیه خود را تکمیل نکنند، مشمول کاهش امتیاز نظارتی شوند، می‌تواند به عنوان پیشنهادهای تکمیلی مطرح شود.