
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دستگاههای فرهنگی موظفاند اندیشههای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در سطح ملی و بینالمللی تبیین و ترویج کنند، گفت: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب، اصلاح ساختار فرهنگ و رسانه بود که معظمله در ابتدای دولت شهید رئیسی مطرح کردند، این مطالبه اکنون در ماده 75 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازمالاجرا شده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشستی با حضور محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، گفت: از دیگر موضوعات مهم، قانون پوشاک، مد و لباس است که در مجلس تصویب شده و نیازمند بررسیهای دقیقتر است، میزهای تخصصی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی همکاری در این زمینهها را دارند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دستگاههای فرهنگی موظفاند اندیشههای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در سطح ملی و بینالمللی تبیین و ترویج کنند، اظهار داشت: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب، اصلاح ساختار فرهنگ و رسانه بود که معظمله در ابتدای دولت شهید رئیسی مطرح کردند، این مطالبه اکنون در ماده 75 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازمالاجرا شده است.
محمدرضا سوقندی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز بازسازی عقلانی ساختار فرهنگی کشور از مسیر تقنین را ضرورتی اساسی در عرصه فرهنگ دانست و با طرح این سوال که «ماموریتهای اصلی هنر، رسانه و سینما چیست و متولیان پاسخگو در این حوزهها کدام نهادها هستند؟»، تصریح کرد: پاسخ به این سه پرسش نیازمند پژوهشی بنیادین است؛ به فررض مثال اکنون مسئولیت نظارت بر سینمای شبکه نمایش خانگی با سازمان ساترا است؛ اما متولی عرصه مستندهای سینمایی یا فضای مجازی کشور چه نهادی است؟ در حال حاضر چندین نهاد بهطور موازی در این زمینه فعالاند، در حالی که باید یک متولی مشخص وجود داشته باشد.
سوقندی، تأکید کرد: با توجه به اینکه مداخلات و ساختارهای موجود بر پایه قانون شکل گرفتهاند، اصلاح آنها باید صرفاً از مسیر قانون انجام شود؛ هرگونه اقدام غیرقانونی، اشتباه و اتلاف منابع خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: با استفاده از ظرفیتهای موجود در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، میتوان موضوعات مختلف را محور همکاری قرار داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در پایان خاطرنشان کرد: مسائلی همچون ساماندهی قانونی مد و لباس، موسیقی، و بهرهگیری از دیدگاههای فقهی در این حوزهها میتواند زمینهساز همکاری مشترک میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد./
پایان پیام