خبرگزاری آریا - کمیسیون اروپا پیشنهاد داد سقف قیمت نفت خام روسیه به‌صورت شناور و با فاصله 15 درصد کمتر از میانگین قیمت جهانی در سه ماهه گذشته تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که کمیسیون اروپا روز جمعه پیشنهاد داد سقف قیمت شناور برای نفت خام روسیه 15 درصد کمتر از میانگین قیمت بازار جهانی در سه ماهه گذشته باشد. این پیشنهاد در چارچوب بسته تحریم‌های هجدهم اتحادیه اروپا علیه روسیه مطرح شده است.
اتحادیه اروپا و انگلیس طی دو ماه گذشته، پس از آنکه کاهش قیمت نفت در معامله‌های آتی سطح کنونی سقف قیمت یعنی 60 دلار برای هر بشکه را تا حد زیادی بی‌اثر کرد، کشورهای عضو گروه هفت را برای کاهش این سقف زیر فشار قرار داده‌اند.
نفت خام شاخص برنت دریای شمال از آن زمان تا حدودی افزایش یافته و روز جمعه با قیمت 70 دلار و 36 سنت برای هر بشکه معامله شد.
سقف قیمت گروه هفت، با هدف تحریم روسیه در ابتدا در دسامبر 2022 مورد توافق قرار گرفت. بر اساس پیشنهاد تازه، سقف قیمت هر سه ماه یک‌بار بر اساس میانگین قیمت جهانی اصلاح خواهد شد.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که مجاز به صحبت علنی نبودند، اعلام کردند جزئیات فنی این پیشنهاد هنوز نیاز به بررسی دارد، اما به نظر می‌رسد این طرح نگرانی‌های کشورهای دریایی اتحادیه اروپا از جمله مالت، یونان و قبرس را کاهش داده است.
با وجود تلاش‌های چند باره رهبران اروپایی، دولت آمریکا با کاهش سقف قیمت موافقت نکرده و همین موضوع سبب شده است اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد به‌صورت مستقل اقدام کند.
قیمت نفت خام شاخص اورال روسیه اکنون حدود 2 دلار کمتر از سقف 60 دلار در هر بشکه باقی مانده است.
بر اساس مقررات کنونی، تجارت نفت خام روسیه با نفتکش در صورتی مجاز است که قیمت پرداختی کمتر از سقف تعیین‌شده باشد. در غیر این صورت شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی از جابه‌جایی این محموله‌ها منع می‌شوند.
کمیسیون اروپا پیش‌تر در ماه ژوئن پیشنهاد داده بود سقف قیمت نفت روسیه از 60 دلار به 45 دلار برای هر بشکه کاهش یابد؛ پیشنهادی که در قالب بسته تحریم‌های هجدهم علیه روسیه مطرح شده بود.
در واکنش به این پیشنهاد، کاخ کرملین اعلام کرده است روسیه از تجربه خوبی در مقابله با چالش‌هایی نظیر سقف قیمت شناور نفت برخوردار است و آمادگی لازم برای مدیریت پیامدهای آن را دارد.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، تصویب نهایی این تحریم‌ها نیازمند توافق کامل و اجماع همه کشورهای عضو است.