خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به شکایتی که از سوی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی به این کمیسیون واصل شده بود، گفت: عدم امنیت شغلی این افراد باعث تحت تأثیر قرار گرفتن نحوه نظارت بر کنترل کیفیت کالاها شده است که کمیسیون اصل نود با ورود به این قضیه برای آن راهکار ارائه می‌کند.
نصرالله پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست عصر امروز(دوشنبه، 26 خرداد ماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع بررسی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی که مشمول استاندارد هستند، برگزار شد گفت: شکایتی از سوی این افراد که توسط مسئولان واحدهای تولید خود به سازمان ملی استاندارد جهت آموزش های لازم معرفی می شدند به کمیسیون واصل شد مبنی بر اینکه شیوه این معرفی ها از طرفی باعث تحت تأثیر قرار گرفتن نظارت بر کنترل کیفیت کالاها و از سوی دیگر باعث به خطر افتادن امنیت شغلی این افراد شده بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تشریح اشکالات این نوع اقدام واحدهای تولیدی عنوان کرد: بعضا مسئولان واحدهای تولیدی برای وارد کردن جنس بی کیفیت به بازار این افراد را الزام می کنند هر تولیدی را تأیید کنند که متأسفانه باعث ورود کالای بی کیفیتی به بازار می شود. گاهی نیز فردی را به عنوان ناظر انتخاب می کنند که اساسا در کار حاضر نیست بلکه صرفا از پروانه کاری او استفاده می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در پی این شکایت، مسئولان سازمان ملی استاندارد و مسئولانی از وزارت تعاون و وزارت صمت را به کمیسیون اصل نود مجلس فراخواندیم، گفت: هم اکنون در کشور حدود 120 هزار واحد تولیدی داریم که 53 هزار واحد آن تحت پوشش نظارت سازمان استاندارد بوده و از این تعداد 28 هزار واحد فعال هستند و مابقی راکد، غیرفعال یا تعطیل هستند. از تعداد کالاهایی که در 28 هزار واحد فعال، تولید می شود، استاندارد داشتن حدود 1200 عنوان کالا الزامی است و مابقی تولیدی ها الزامی بر استاندارد ندارند.
پژمانفر در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه عنوان کرد: مقرر شد کمیته ای متشکل از سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، وزارت تعاون، اتاق بازرگانی و نمایندگان مدیران کنترل کیفیت با نظارت کمیسیون اصل نود تشکیل و صورت مسأله و راهکارهای این موضوع بررسی شود که هم امنیت شغلی افراد و هم کنترل کیفیت کالا تأمین شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی از این افراد در سمتی غیر از مسئولیت صنفی آنها استفاده می کنند و کمترین حقوق را به آنها می دهند، خاطرنشان کرد: ایجاد حساب واسط یا برخی مدل های تجربه شده از جمله راهکارهایی بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد ظرف یک ماه آینده بررسی شده و نتیجه این جلسات با محوریت کمیسیون اصل نود و سازمان ملی استاندارد برگزار شود. در نهایت اگر احتیاج به قانون داشت مجلس برای قانونگذاری همکاری می کند و اگر مسیر دیگری از جمله اصلاح آیین نامه قانون برای آن لازم بود، پیگیری خواهیم کرد./
پایان پیام