خبرگزاری آریا - در نشست شورای مسکن استان خراسان رضوی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، دو محور اصلی شامل تسریع در آماده‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ساماندهی نظام نرخ‌گذاری اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری آریا (خراسان رضوی)، در نشست شورای مسکن استان خراسان رضوی به ریاست علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و دبیر شورای مسکن استان، دو اولویت اساسی در حوزه مسکن مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.
داعی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی، تسهیلات بانکی و تفاهم‌نامه‌های اجرایی، از اقدامات جدی برای رفع موانع در نهضت ملی مسکن و ایجاد مبنای کارشناسی برای نرخ اجاره‌بها در مشهد و شش شهر دیگر بالای صدهزار نفر جمعیت استان و دو شهر جدید واقع در استان خبر داد.
جلسه شورای مسکن روز یکشنبه 25 خرداد 1404 با حضور برخی فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و مسئولان حوزه راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست، تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ساماندهی وضعیت اجاره‌بها به‌عنوان دو اولویت اصلی مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی پروژه‌ها گفت: عملیات آماده‌سازی در با دو منبع تأمین مالی از طریق آورده متقاضیان و منابع سازمان ملی زمین و مسکن اجرایی می‌شود.
داعی با اشاره به روند کند برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع 16 هزار و 350 متقاضی طرح نهضت ملی مسکن توافق شده در فاز اول، تنها حدود 1400 قرارداد بانکی منعقد شده است. این روند کند می‌تواند منجر به توقف برخی پروژه‌ها شود که تقاضای تسریع در انعقاد باقیمانده و پرداخت را داریم.
در ادامه جلسه، موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها با جدیت پیگیری شد. بر اساس مصوبه جلسه، راه و شهرسازی استان موظف شد ظرف مدت یک ماه، نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها به‌عنوان قیمت پایه اجاره را به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای مشمول ابلاغ کند و تعیین اجاره‌بهای سال 1403 و کشف قیمت بر مبنای این نرم‌افزار ملاک عمل باشد و افزایش نرخ اجاره‌بها نسبت به آن و حداکثر 25 درصد انجام پذیرد و فرمانداران شهرستان‌های مشمول اجرا و کنترل این موضوع را انجام دهند . وی هدف این اقدام، را جلوگیری از اختلاف و ناهماهنگی در نرخ‌گذاری، و پاسخ‌گویی حقوقی در مواجهه با شکایات اعلام کرد.
در پایان جلسه، دبیر شورای مسکن استان تأکید کرد: برنامه ما این است که با بررسی‌های دقیق حقوقی و تأمین منابع لازم، حتی‌الامکان پروژه‌ها متوقف نشده و مسیر خانه‌دارشدن مردم بدون وقفه ادامه یابد.