خبرگزاری آریا - رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اشاره به اشکالات حقوقی در واگذاری ملک به خانه اندیشمندان، گفت: حتما فضای اختصاصی برای ادامه کار آنها اختصاص داده می‌شود؛ اما در مورد فضاهای اشتراکی چه ایرادی دارد که در زمانهای خالی، مابقی افراد نیز از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا مقداد محتشم‌آرا، درباره پرونده ملک واگذار شده شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی با بیان اینکه یکی از املاک شهرداری تهران در سال 1392 در اختیار مؤسسه خصوصی خانه اندیشمندان قرار گرفت و ما در حین بررسی قرادادها در مرکز حقوقی شهرداری، دیدیم که این قرارداد از جهات مختلف دارای اشکالات حقوقی است، گفت: مهم‌ترین اشکال این قرارداد آن بود که این قرارداد به نوعی مشمول منع مداخله در معاملات دولتی بود ؛ به این معنا که بر اساس قانون، افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی حق ندارند از دستگاه مربوطه مالی دریافت یا قراردادی منعقد کنند که این اتفاق رخ داده بود یعنی در شهرداری تهران ملک به شاغلین واگذار شده بود.
محتشم‌آرا بیان کرد: اتفاقی که رخ داده بود «اذن در انتفاع» بود و این اذن انتفاع به معنای قرارداد که پایان مدت بهره برداری دارد، نیست؛ بلکه مالک با رجوع از اذن می‌تواند ملک خود را پس بگیرد. بر اساس ماده 44 قانون مدنی، زمانی که اذن مالک از بین می‌رود، مال باید به وی بازگردانده شود. در سال 1397، یعنی پیش از دوره مدیریت فعلی شهرداری، اخطاری برای تخلیه ملک به مؤسسه خانه اندیشمندان ارسال می شود که این اقدام نشان می‌دهد که نگاه مرکز حقوقی در آن زمان نیز سیاسی نبوده و صرفاً بر اساس اصول حقوقی عمل شده است.
وی ادامه داد: اخطارهای متعددی مبنی بر رجوع از اذن صادر شد یعنی که ملک را پس دهید؛ اما اتفاقی صورت نگرفت؛ لذا از دادگاه درخواست تخلیه کردیم چراکه قانون صراحتا اعلام کرده که اگر از اذن خود رجوع کردی باید مال به صاحب مال برگردانده شود و با همین مبنا و با توجه به مقاومت برای تخلیه ملک؛ ما موضوع را دنبال کردیم تا اینکه دادگاه در مرحله بدوی با استناد به صراحت قانون به نفع شهرداری رأی داد.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اشاره به روند حقوقی بعدی این پرونده تصریح کرد: با اعتراض خانه اندیشمندان پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار گرفت و برخلاف صراحت قانون، هیأت قضات به نظریه‌ای فقهی استناد کردند و از نظریه یک مرجعی استفاده کردند و رأی بَدوی را نقض کردند. این در حالی بود که ما معتقد بودیم موضوع از نظر قانونی کاملاً روشن است و نیازی به مراجعه به فتاوای فقهی نبود.
وی یادآور شد: وقتی رأی به ما ابلاغ شد از آنجایی که معتقد بودیم قانون صراحت دارد و نباید به فتوا مراجعه می‌شد بر این اساس، از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کردیم و موضوع را به رئیس قوه قضاییه ارجاع دادیم. رئیس قوه نیز با بررسی موضوع، تجویز اعاده دادرسی را صادر کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی است، با دقت و بدون نگاه سیاسی، صرفاً از منظر حقوقی موضوع را بررسی کرد و نهایتاً اعلام کردند که حق با شهرداری تهران است و رأی تجدیدنظر را نقض و رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. این نشان می‌دهد که رجوع از اذن محقق شده و قانون در این خصوص شفاف است.
محتشم آرا با بیان اینکه بعد از کسب حکم، برای اجرای حکم، جلسه‌ای با مدیر مجموعه موسسه خانه اندیشمندان برگزار کردیم و با توجه به اطلاعات ارائه‌شده مبنی بر اینکه تنها سه کارمند در مجموعه مشغول به کارند، تلاش شد این روند با حداکثر تعامل و آرامش پیگیری شود، افزود: ما نیز اعلام کردیم یک اتاق از خانه اندیشمندان در اختیار مدیر و اتاق کارمندان نیز در اختیار آنها باشد؛ اما مابقی اتاق‌ها و سالن‌های اجتماعات به صورت اشتراکی استفاده شود تا بخشی از این فضا به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و بخشی دیگر که بلااستفاده یا با بهره‌برداری حداقلی رها شده است، تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه چه اشکالی دارد که شرکت دانش بنیان در این مجموعه فعال شود، افزود: اتاق مدیریتی که هم‌اکنون در اختیار مدیر مجموعه است، همچنین اتاقی که در آن کارمندان مشغول فعالیت هستند، همچنان در اختیارشان باقی خواهد ماند. اما سایر فضاهای بلااستفاده مانند برخی اتاق‌ها در طبقه دوم یا ساختمان مجاور که بسته است و در آن انجمن‌های مختلف حضور دارند، می‌تواند در راستای استفاده بهینه مورد بازنگری قرار گیرد.
محتشم‌آرا ادامه داد: برای سالن‌های اجتماعات نیز پیشنهاد ما این است که به‌صورت اشتراکی استفاده شود. یعنی اگر مجموعه خانه اندیشمندان اعلام کند در ساعت مشخصی برنامه‌ای دارد، سالن در اختیار آنهاست، اما پس از پایان برنامه، دیگران هم باید بتوانند از آن بهره‌مند شوند. امکانات ما نامحدود نیست و باید این فضاها در اختیار عموم شهروندان و به ویژه مجموعه‌های علمی، فرهنگی و دانش‌بنیان قرار گیرد.
وی گفت: چه اشکالی دارد که یک شرکت دانش‌بنیان نوپا بتواند با اجاره یک میز فعالیت کند و قرارداد ببندد؟ نگاه ما این نیست که فقط گروه‌های همسو را حمایت کنیم و غیرهمسوها را کنار بگذاریم.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری با اشاره به برخی انتقادات اعضای شورای شهر در خصوص تفاوت رفتار با مؤسسات همسو و غیرهمسو تصریح کرد: شما باید شرایط موسسات خصوصی که برای چندنفر است را با مجموعه‌های عمومی که برای عموم مردم است، جدا کنید و ما برای تشکل‌های صنفی تا هر جایی که امکان داشته باشد؛ کمک می‌کنیم و اینکه گفته شود در شهرداری تهران فقط نهادهای همسو مورد حمایت قرار می‌گیرند و دیگران نه، نگاه درستی نیست و حتی ما در بررسی قرارداد به سراغ کسی رفتیم که اصطلاحا با ما همسو بوده، اما قرارداد طرف مقابل از نظر ما باطل بوده که فرد مذکور به شدت به ما اعتراض کرد، به اعضای شورا مراجعه کرد و گله‌مند بود. اما ما تأکید کردیم که نه ملاحظات سیاسی در کار است و نه ملاحظات اخلاقی؛ تکلیف حقوقی ما روشن است و باید انجام شود. فردا هیچ‌کس به جای من پاسخگوی اعمال من نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ورود رئیس جمهور و اساتید متعدد دانشگاه‌های کشور آیا شهرداری با نگاه ویژه‌ای به موضوع خانه اندیشمندان توجه می‌کند؟ گفت: حتما فضای اختصاصی برای ادامه کار آنها اختصاص داده می‌شود؛ اما در مورد فضاهای اشتراکی چه ایرادی دارد که در زمانهای خالی، مابقی افراد نیز از این ظرفیت‌ها استفاده کنند؟
انتهای پیام/