خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی طرح تشکیل «وزارت انرژی» در کمیسیون متبوعش، گفت: اصل موضوع تشکیل "وزارت انرژی" به معنای یکپارچه سازی حوزه انرژی کشور مورد اجماع بوده اما در چگونگی موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعه‌ها مباحثی است که باید بررسی شوند.
مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جلسه امروز (یکشنبه_28 اردیبهشت ماه) کمیسیون انرژی مجلس، گفت: این جلسه با موضوع بررسـی طرح تشـکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیسـت» با حضـور معاونان ذیربط وزارت نفت، وزارت نیرو، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت تقنینی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح تشکیل "وزارت انرژی" با امضای رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس و در واقع 45 نفر از نمایندگان مجلس، بررسی شد. از آنجا که در طرح، زمان بندی خوبی برای ارزیابی، بررسی و طراحی کامل موضوع پیش بینی شده است؛ قرار شد در جلسه آینده پس از بحث و بررسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف، کلیات و جزئیات موضوع بررسی شود.
شریعتی با تاکید براینکه وزارتخانه های ذیربط با تشکیل وزارتخانه انرژی موافق هستند، بیان کرد: بنابر اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛ اصل موضوع تشکیل "وزارت انرژی" به معنای یکپارچه سازی حوزه انرژی کشور مورد اجماع است و همه تشکیل آن را قبول دارند اما در چگونگی موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعه‌ها و تمهید شرایطی که زیرمجموعه ها بتوانند با همدیگر کار کنند، مباحثی است که باید بررسی شوند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، مطرح کرد: نکاتی دیگر نیز در این خصوص مطرح بود؛ نخست اینکه این موضوع از برنامه سوم توسعه مطرح بوده و مصوبه داشته اما با توجه به اینکه اجرا نشده، شورای عالی انرژی با اصلاحاتی جایگزین آن شد، نکته دوم اینکه در حال حاضر تمام حوزه‌هایی که بحث انرژی را بررسی می‌کنند به جز حوزه اجرا یکپارچه اند؛بطور مثال کمیسیون ما نفت و گاز را جدا بررسی نمی کند، سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انرژی هر کدام یک گروه یکپارچه دارند حتی نمودار جریان انرژی از سوی وزارت نیرو، به صورت یکپارچه منتشر می شود؛ به جز در حوزه اجرا که مشکلات عدیده‌ای را هم پدید آورده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: از سال‌های پیش هم این هشدار داده می‌شد که موضوع باید یکپارچه باشد، ولی زمستان گذشته، این مشکل به شدت بروز پیدا کرد و تامین سوخت نیروگاه‌ها محل چالش بین دو وزارتخانه بود تا جایی که رئیس جمهور به موضوع ورود کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دو وزارتخانه نفت و نیرو شد. طبیعتاً باید در یک وزارتخانه منسجم این کار انجام شود.
وی با تاکید براینکه تشکیل" وزارت انرژی" مغایرتی با اصل 75قانون اساسی ندارد، افزود: این طرح دولت را کوچک می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می دهد و عملاً هزینه بیشتری به دوش دولت نخواهد گذاشت. بخش مهم آن به عهده سازمان اداری استخدامی کشور بوده و اگر دولت در همین فاصله که طرح را بررسی می‌کنیم؛ لایحه این موضوع را ارسال کند، ما از آن استقبال کرده و لایحه دولت رابررسی می کنیم. طبیعتاً نمایندگان منتظر دولت نمی مانند و بحث وزارت" آب و محیط زیست" هم که کنار این موضوع مطرح شده، قابلیت بررسی دارد که سازمان یا وزارتخانه باشد و یا بخش منابع طبیعی هم به آن اضافه شود یا این موضوعات در جزئیات موضوع قابل بررسی است.
شریعتی تشکیل وزارت انرژی را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: اصل موضوع برای ما در کمیسیون انرژی بحث تشکیل "وزارت انرژی" بوده که یک موضوع اجماعی است و به بحث اجرایی آن خیلی کمک می کند، 90 درصد تولید برق ما از منابع فسیلی به صورت گاز و سوخت‌های مایع و نیروهای حرارتی است که طبیعتاً هرچه اینها بطور واحد، مدیریت شوند، به هماهنگی کامل تری در تامین سوخت نیروگاه‌ها کمک خواهد کرد. سیاست‌های کلی تولید برق کشور درحوزه انرژی شکل می گیرد و کاملاً می‌تواند همخوانی پیدا کند؛ در حال حاضر حوزه اجرا از بازارهای دیگر عقب مانده است، حال آنکه در حوزه اجرا مدیریت انرژی خودش را نشان داده و در نتیجه‌گیری به حوزه اجرا توجه می شود.
وی با تاکید بر اختیارات دولت در این طرح، گفت: ما دو، سه سال برای این موضوع زمان گذاشتیم، به دولت هم مجوزهای زیادی دادیم و عملا بیشترین اختیارات هم در این طرح به خود دولت واگذار شده و کمیسیون فقط یک هدف کلی را می‌خواهد مصوب کند که "وزارت انرژی" تشکیل شود؛ اما چگونگی، ساختارها، ساماندهی شرکت‌ها، بخش‌های قابل واگذاری، بخش‌های حاکمیتی،اساسنامه‌ها و هرچه که نیازمند اجرا است را به عهده دولت گذاشتیم تا خود دولت این طرح نهایی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید به فرصت دولت برای تشکیل وزارتخانه انرژی،تصریح کرد: تا پایان دولت چهاردهم وقت دادیم که وزارتخانه های فعلی هم دچار تنش نشوند. یعنی وزارت نیرو طبق این طرح و وزارت نفت برقرار بوده و موازات آن این طرح نهایی می شود؛ در دولت نیازمندی‌های آن بررسی شده و اگر اساسنامه نیاز دارد و یا نیاز به مصوبه مجلس،دولت یا هیئت وزیران دارد، با فرصت کافی و فنی به آن پرداخته می شود و با تدبیر کامل انشالله در دولت آینده (دولت پانزدهم) و طبیعتاً مجلس سیزدهم "وزیر انرژی" به مجلس معرفی خواهد شد.
گفتنی است؛ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت، معاون منابع انسانی وزارت نیرو، مدیرکل بهره وری و نوسازی وزارت نیرو ،مدیر کل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت نیرو ،رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی، معاون امور انرژی سازمان برنامه، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس مرکز برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست، معاون تقنینی ریاست جمهوری و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه حضور داشتند./
پایان پیام