خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده کالا نیازمند توجه به صنعت حمل و نقل است، گفت: صنعت حمل و نقل با چالش‌های جدی مواجه است که بهره‌وری آن را تحت تأثیر قرار داده است، برخلاف قانون برنامه هفتم 50 درصد باربری‌ها به صورت یکسرخالی جابه‌جا می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، از جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیران وزارت کشور و انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالای سراسر کشور در خصوص بررسی عملکرد سامانه‌های بار پیرامون ماده(56) قانون برنامه هفتم پیشرفت (کاهش پیمایش یکسر خالی به زیر 30 درصد)، نوبت‌دهی سامانه اعلام بار مجازی (بارپین)، بخشنامه صادر شده در 10/2/1402 در ارتباط با محدودیت فعالیت شرکت بزرگ مقیاس هوشمند و غیرفعال شدن کارت هوشمند ناوگان حمل بار در برخی از استان‌ها خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه صنعت حمل و نقل جاده‌ای یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور است، ادامه داد: این صنعت بیش از 90 درصد جابجایی را پوشش می‌دهد و در سال 1402 معادل 520 میلیون تن کالا و صدور بیش از 37 میلیون بارنامه را ثبت کرده است.
وی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل با چالش‌های جدی مواجه است که بهره‌وری آن را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه کرد: سازمان راهداری با هدف منظم کردن فرآیند تخصیص بار و توزیع عادلانه بار بین رانندگان اقدام به تأسیس سالن نوبت‌دهی در بسیاری از شهرهای کشور کرده است که این سیستم سنتی که برای تخصیص بار به رانندگان طراحی شده دارای مشکلاتی از جلمه بومی گرایی، انحصار دولتی، افزایش بار یکسرخالی، افزایش کرایه، افزایش قیمت نهایی کالا و نابودی رقابت است.
کاهش قیمت تمام شده کالا نیازمند توجه به صنعت حمل و نقل است
پژمانفر تأخیر در نوبت‌دهی موجب شده تا راننده غیربومی حاضر به معطلی برای بار نباشد و غالبا یکسر خالی به مبدأ بازگردد، بیان کرد: این امر به صراحت خلاف ماده 56 برنامه هفتم پیشرفت کشور است چرا که در قانون پیش‌بینی شده تا بار یکسرخالی از 50 درصد به 30 درصد کاهش یابد، همچنین بار یکسرخالی منجر به هدررفت حجم زیادی از سوخت شده است به طوری که در صورت کاهش بار یکسرخالی به 40 درصد روزانه حدود 6 میلیون لیتر سوخت معادل سالانه 1.5 میلیارد دلار صرفه جویی می‌شود و با کاهش 30 درصد نیز میزان 10 میلیون لیتر سوخت صرفه جویی خواهد شد و این رقم نزدیک به 2.5 میلیارد دلار صرفه جویی سوخت را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده کالا نیازمند توجه به صنعت حمل و نقل است، افزود: امروز در فرآیند بارنامه‌نویسی چندین واسطه دخیل هستند که موجب شده درصد کمتری از حق راننده به آنها اختصاص یابد و همین امر منجر به افزایش قیمت نهایی کالا شده است به طوری که ایران 12 درصد از قیمت کالا را صرف هزینه حمل و نقل می‌کند و حتی در نیمی از کالاها تا 20 درصد اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که میانگین جهانی 6 درصد را نشان می‌دهد و به همین دلیل شاهد سقوط رتبه ایران در شاخص کارایی لجستیک از 64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 است
وی افزود: بر اساس مستندات ارسالی که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست 50 درصد باربری‌ها به صورت یکسر خالی جابه‌جا می‌شوند، از این رو در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد تا سازمان راهداری علیرغم گذشت یک سال از قانون برنامه، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کند تا مشخص شود چند درصد از باربری‌های کشور به صورت یکسر خالی بازمی گردند چرا که این موضوع هم به ضرر صاحب وسیله باربری و همچنین دولت خواهد بود چرا که سوخت مصرف می‌شود اما باری منتقل نمی‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات همچنین در جریان رسیدگی به موضوع نوبت‌دهی سامانه اعلام بار مجازی (بارپین) نیز گفت: این سامانه به عنوان یک بازیگر در عرصه حمل و نقل کشور بوده که با گسترش دامنه فعالیت خود در شهرهای خواف و سبزوار پرسش جدی و قابل تأملی را در خصوص شفافیت عملکرد، مبانی قانونی و منطق اقتصادی فعالیت‌ها برانگیخته است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جای سوال دارد که واگذاری این مسئولیت خطیر به سامانه بارپین از طریق کدام فرآیند رقابتی شفاف، نظیر مناقصه عمومی انجام شده است در شرایطی که هنوز چگونگی و مبانی جلب اعتماد سازمان راهداری توسط بارپین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، این سامانه اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در سایر شهرهای کشور کرده است.
پژمانفر افزود: تخلف مداخله سازمان راهداری در موضوع نوبت‌دهی در سامانه اعلام بار نوبتی باربری‌ها (بارپین) وجود داشت که با توجه به ورود کمیسیون از این کار جلوگیری شد و یک روز قبل از جلسه کمیسیون این موضوع برطرف شد و از این به بعد چنانچه گزارشی از بارپین اعلام شود به عنوان تخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود که این امر نشان از این دارد که اقدامات کمیسیون در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌ها موثر بوده است.
بخشنامه سازمان راهداری در ارتباط با محدودیت فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس خلاف قانون و باید ابطال شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین در مورد بخشنامه صادر شده در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری سازمان راهداری سال جاری در ارتباط با محدودیت فعالیت شرکت بزرگ مقیاس هوشمند نیز بیان کرد: شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند در چابک‌سازی فرآیندها نقش مثبتی داشته‌اند اما بخشنامه سازمان راهداری که شامل نیاز به هماهنگی با سالن‌های نوبت‌دهی (اعلام بار)، تشکیل دفتر استانی برای صدور بارنامه، صدور بارنامه صرفا برای مبدأ یا مقصد همان استان و.... منجر به محدودیت شدید و حتی حذف بزرگ مقیاس‌ها از رقابت در این بازار شده که صراحتا مخالف برنامه هفتم پیشرفت و منویات مقام معظم رهبری با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید است.
وی ادامه داد: از این رو در کمیسیون مقرر شد تا دو هفته کارگروهی تشکیل و موارد را بررسی کند و از آنجا که راهدای برخلاف قوانین اقدام به چنین کاری کرده است، باید بخشنامه باطل و از اجرای آن جلوگیری شود.
کامیون‌داران باید از حمایت‌های لازم برخودار شوند
رئیس کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه باید قشر زحمتکش در ناوگان حمل و نقل از حمایت‌های لازم برخودار شوند، بیان کرد: نقش واسطه‌ها و دلالان در ارتباط با حمل و نقل باری کشور مشهود بوده و بیش از 40 درصد هزینه بار به جیب آنها می‌رود از این رو باید با اقداماتی جلوی این روند گرفته شود تا بار با کمترین هزینه و به صورت مستقیم و رعایت جوانب امنیتی انتقال، بار از سوی صاحب بار به کامیون‌داران برسد.
حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر همچنین در مورد غیرفعال شدن کارت هوشمند ناوگان حمل بار نیمی از رانندگان نیز گفت: ضابطه غلط در سامانه بارپین که اجازه بارگیری به برخی افراد داده نمی‌شد و در صورت بارگیری با آنها برخورد صورت می‌گرفت و همچنین مداخلات برخی افراد در دستگاه قضایی منجر به این شده بود که کارت هوشمند برخی کامیون‌ها باطل و غیرفعال شود که در این راستا نیز مقرر شد اصلاحات لازم انجام و گزارش تفصیلی وزارت راه از فعال شدن کارت‌های هوشمند این افراد از طریق معاونت راهداری اعلام شود./
پایان پیام