خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس، افزایش 650 درصدی قیمت دارو بدون تغییر نرخ ارز را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که برخی تصمیم‌گیران دارویی، سهام‌دار شرکت‌های داروسازی هستند و سلامت مردم خط قرمز نظام است و با فساد دارویی مقابله می‌کنیم.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت درباره نامه اخیرش خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود درباره وضعیت دارو، گفت: ماجرا از آنجایی آغاز شد که سازمان غذا و دارو در سال 1403، در حالی که نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته به دارو تغییری نکرده بود، ناگهان قیمت بسیاری از داروها را تا بیش از 650 درصد افزایش داد و این تصمیم نه بر اساس ضرورت واقعی، بلکه در فضایی متأثر از شایعات نرخ ارز بازار آزاد اتخاذ شد که عملاً هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت. این مسئله فشار مستقیم و طاقت‌فرسایی به مردم وارد کرد و عملاً سهم پرداختی از جیب مردم چندین برابر شد.
خضریان با اشاره به مستندات رسمی، تأکید کرد که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز ترجیحی تخصیص یافته به حوزه دارو در سال 1403 تغییری نکرده بود (منبع: گزارش بانک مرکزی در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 1403 – دی‌ماه 1402) بنابراین هرگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت دارو به دلیل تغییر نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در پاسخ به اینکه انگیزه این افزایش قیمت چه بوده، یادآور شد که بررسی‌ها نشان داده که تعدای از تصمیم‌گیران بلند پایه سازمان غذا و دارو خودشان سهام‌دار یا عضو هیات مدیره شرکت‌های دارویی هستند و وقتی تصمیم‌گیران خودشان ذی‌نفع باشند طبیعی است که منافع مردم قربانی سود شرکت‌های خاص شود؛ این مساله مصداق تعارض منافع ساختاری است که متأسفانه در حال حاضر، به‌شکل ناراحت کننده ای در سازمان غذا و دارو رخنه کرده است.
وی در ادامه به یک مصداق مشخص از این تعارض منافع اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال رئیس فعلی سازمان غذا و دارو در دوره‌ای ریاست هیات مدیره یکی از شرکت‌های دارویی را برعهده داشته که به‌دلیل کیفیت نامطلوب داروهای تولیدی، منجر به فوت 72 بیمار دیالیزی شده است(منبع: گزارش نهاد نظارتی وزارت بهداشت – پاییز 1403).
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه پرونده این موضوع در حال بررسی در مراجع قضایی است، افزود: متأسفانه فردی که خود در مظان اتهام است، امروز مرجع پاسخ به استعلام‌ها قرار گرفته و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز قضاوت‌ها و احکام ناصواب شود.
خضریان همچنین با اشاره به اظهارات یکی از مدیران کل سازمان غذا و دارو که آن را ضد امنیت ملی خوانده بود، گفت: مدیر کل دارو در سخنرانی رسمی خود، صراحتاً اعلام کرد: «اگر داروی ضدسرطان نباشد، نهایتاً یک بیمار می‌میرد و یک غرغر کن کمتر می‌شود.» (منبع: فایل صوتی سخنرانی در نشست تخصصی دارویی، اسفند 1403 ) و این نوع گفتار نه‌تنها بی‌احترامی به جان بیماران است، بلکه با هدف تخریب اعتماد عمومی بیان شده و بی‌شک تبعات امنیتی دارد.
وی ابعاد این مسئله را فراتر از افزایش قیمت و تعارض منافع دانست و تاکید کرد که سازمان غذا و دارو پیش از اعمال افزایش قیمت، هماهنگی جامع با سازمان‌های بیمه‌گر انجام نداده و همین مسئله باعث شده مابه‌التفاوت قیمت داروها به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که بارها تأکید کرده‌اند پرداختی از جیب مردم نباید افزایش یابد (منبع: سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری – اردیبهشت 1393)؛ ما در عمل شاهد خروج بیماران از چرخه درمان هستیم و مردم فقیر نسخه می‌گیرند اما دارو نمی‌خرند.
ضرورت لغو مصوبات غیرقانونی افزایش قیمت دارو
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت موجود خواستار لغو مصوبات غیرقانونی افزایش قیمت دارو، تحقیق و تفحص فوری از سازمان غذا و دارو، ورود دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای بررسی تخصیص مجوزها، ارز و شفاف‌سازی فرمول‌های قیمت‌گذاری، تکمیل سامانه‌های شفاف‌سازی برای ردیابی چرخه تولید، واردات و توزیع دارو و حذف افراد دارای تعارض منافع از فرآیند تصمیم‌گیری دارویی کشور شد.
خضریان با اشاره به اینکه برخی پیگیری‌ها در مجلس و نهادهای نظارتی آغاز شده اما هنوز به اقدام عملی نرسیده است، هدف از نامه‌نگاری اخیر خود را سرعت‌بخشی به این فرآیند دانست و هشدار داد که اعتماد عمومی به نظام سلامت در معرض تهدید است و اگر به‌موقع اقدام نشود، نه‌تنها تبعات انسانی، بلکه امنیت اجتماعی را هم متأثر خواهد کرد.
سلامت مردم خط قرمز نظام است/ با فساد دارویی مقابله می‌کنیم
نماینده مردم تهران تاکید کرد که سلامت مردم خط قرمز نظام است و اجازه نخواهیم داد منافع اقتصادی عده‌ای خاص، جان مردم را به بازی بگیرد و مجلس وظیفه دارد شفاف، بی‌تعارف و با پشتوانه مردمی مقابل این نوع فساد ساختاری بایستد./
پایان پیام