خبرگزاری آریا - رئیس کارگروه راهبری برنامه هفتم پیشرفت،در بخش انرژی،گفت: در مجموعه وزارت نفت تحرک خوبی ایجاد شده و روند و رویکرد پروژه‌های جمع آوری گازهای فلر، کاملاً تغییرکرده و با جهش بسیار خوبی روبه رشد است.
مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جلسه امروز صبح(دوشنبه 22اردیبهشت ماه) کارگروه راهبری برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی با حضور مسولان زیربط،گفت: جلسه هشتم کارگروه نظارت گمسیون انرژی بر احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی برگزار شد و موضوع بند(ث) ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همینطور جریمه های ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و عوارض گازهای مشعل (فلر) را بررسی کردیم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه طبق احکامی که در برنامه هفتم آمده و ضمانت اجرایی خوبی را که در قالب عوارض گازهای فلر در برنامه هفتم پیش بینی شده؛ که اگر گازهای فلر را جمع آوری نکنند، از سال اول 5 درصد و تا سال آخر برنامه، 75 درصد نرخ صادراتی گاز را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.که در این زمینه جهش خوبی را نسبت به سال 1402 در 1403شاهد هستیم.
شریعتی ادامه داد: طبق گزارش مسئولان وزارت نفت، ظرفیت جمع آوری گازهای مشعل،به نسبت سال 1402 گرچه عدد پایینی بوده، ولی حدودا سه برابر شده و شیب افزایشی خوبی داشته است.بنابر گزارشی که وزارت نفت دادند، با برنامه ریزی آن ها تا پایان 1405 موضوع جمع آوری را به اتمام خواهند رساند و به ظرفیت حدود 59 میلیون مترمکعب در روز ،برسند.
وی با اشاره به تکالیف شرکت گاز در موضوع جمع آوری گازهای مشعل،تاکید کرد: در حوزه شرکت گاز هم ظرفیت این گاز ها را باید به کف ظرفیتی که پیش بینی شده، برسانند. درحال حاضر فاصله حدودا 2.3 میلیارد مترمکعبی دارند. امیدواریم تا پایان سال کامل شده و جمع بندی برسند. مجموعاً تحرک خوبی در وزارت نفت ایجاد شده و کاملاً روند و رویکرد پروژه‌های جمع آوری گازهای فلر تغییر کرده و با جهش بسیار خوب روبه رشد است.
شریعتی به موضوع جریمه های ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و عوارض گازهای فلر،اشاره و ادامه داد: جرائم پرداختی هم از آنچه که تا الان محقق نشده بود،حدود 77 درصد انجام شده است، و مابقی آن را هم به علت اختلافی که بین شرکت ملی گاز و وزارت نفت با سازمان امور مالیاتی در نحوه محاسبه مالی و ارزش افزوده آن دارند،قرار شد؛ در جلسه ای دیگر مستقلاً آن را بررسی کنیم. ولی تا الان تحقق واریزی جرائم 77 درصد،نسبت به آنچه که باید اتفاق می‌افتاد؛ انجام شده است و قرار شد با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات کشور موضوع را بررسی کرده و مابقی جرائم را هم بتوانیم در راستای سازمان بهینه سازی مصرف،تامین کنیم.
نماینده مردم تهران درمجلس درادامه افزود: در موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و جرائم عوارض گازهای فلر، وضعیت جریمه ها مبهم بوده و میزان هدف گذاری این عدد که جرائم را بالای حداقل هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ،به صورت دقیق توسط وزارت صمت که طبق آئیین نامه متولی این کارگروه بوده ،برآورد نشده است.همچنین گزارش سازمان استاندارد در موضوع SEC ها که همان مصارف ویژه صنعت است هنوز تکمیل نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل عدم حضور مسولان وزارت صمت در جلسه کارگروه، مجبور به برگزاری دوباره آن هستیم،تصریح کرد: ظاهرا در وزارت صمت مسئول مدیریت مصرف انرژی،مشخص نیست! و این موضوع هم باعث تاسف است و از جهتی تاکید کمیسیون انرژی و مجلس را بر یکپارچه سازی حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور تایید می‌کند.درواقع بخش های مختلف مصرف کننده انرژی مثل صنعت،کشاورزی،حمل و نقل متولی نداشته و این موضوع ضرورت تعیین تکلیف هرچه زودتر سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را بیش از پیش نشان می دهد.
گفتنی است؛این جلسه با حضور معاون برنامه ریزی وزارت نفت، معاون نظارت بر بهینه سازی و ارزشیابی طرح ها شرکت ملی نفت، مدیر نظارت برتولید شرکت ملی نفت، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ، مدیر کل بودجه و تنظیم مقررات بازار وزارت نفت ، معاون امور انرژی سازمان برنامه ، بازرس کل وزارت نفت ، دیوان محاسبات کشور و مدیر گروه نفت و گاز مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد./
پایان پیام