
خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بازرسی کشور در برخی از مناطق تهران نظیر مناطق 17 و 21 دیگر حریمی برای تهران باقی نمانده است؛ گفت: در نامهای به وزیر کشور تأکید کردم هر چه زودتر باید برنامهای مدون و مشخص برای رفع تداخلات مرزی فیمابین شهرداری تهران و فرمانداریهای تابعه تدوین شود؛ چراکه سودجویان از این تداخلات مرزی سوءاستفاده کرده و ساختوسازهای غیرقانونی متعددی در حریم تهران داشتهاند.
علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ، با ابراز نگرانی از وضعیت حریم شهر تهران و شد ساخت و سازهای بیرویه، گفت: حریم شهر تهران در سالهای اخیر درست مدیریت نشده و این امر در نهایت باعث تشکیل نقاط و کانونهای بحران در اطراف تهران خواهد شد، چنانچه تاکنون نیز نشانههایی از بروز بحران دیده میشود.
خضریان با اشاره به قوانین متعدد و بعضاً متناقض در حوزه مدیریت حریم شهر تهران، تأکید کرد: در همین خصوص سازمان بازرسی کشور نیز طی نامهای به وزیر کشور سابق، گزارشی جامع از مسائل رخ داده در حریم شهر تهران ارائه کرده بود. در این گزارش آمده است که در برخی از مناطق تهران نظیر مناطق 17 و 21 دیگر حریمی برای تهران باقی نمانده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده شهر، نظارت و کنترل شهرداری بر محدوده شهر ضرورت دارد، تصریح کرد: به دلیل عدم تعیین تکلیف در حوزه حریم تهران، فقط 10% آرای صادره در کمیسیون ماده 100 شهرداری اجرا شده که مهمترین مشکل آن مداخلات مرزی و مدیریتی با بخشداریها و فرمانداریها و عدم معاضدت قضایی مناسب بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامهای که در همین موضوع به وزیر کشور دولت فعلی ارسال کرده، اضافه کرد: در این نامه به آقای مؤمنی تأکید کردم هر چه زودتر باید برنامهای مدون و مشخص برای رفع تداخلات مرزی فیمابین شهرداری تهران و فرمانداریهای تابعه تدوین شود؛ چراکه سودجویان از این تداخلات مرزی سوءاستفاده کرده و ساختوسازهای غیرقانونی متعددی در حریم تهران داشتهاند.
خضریان در پایان با اشاره به جلسه اخیر خود با استاندار تهران و دریافت گزارش از وی در خصوص حریم شهر تهران، گفت: در جلسهای که هفته گذشته با استاندار تهران برگزار شد، یکی از موضوعاتی که بر آن تأکید شد، صیانت از حریم شهر تهران و عدم سوء استفاده سودجویان از آن بود که با موافقت استاندار تهران مقرر شد استانداری تهران این موضوع را به صورت ویژه مورد پیگیری از فرمانداران قرار دهد./
پایان پیام