خبرگزاری آریا - فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان گلستان در نشست با دکتر قالیباف به چالش‌های اساسی منطقه اشاره کردند. معافیت ارزی برای صادرات کشاورزی، بحران شدید مسکن، قوانین دست‌وپاگیر تولید، مشکلات نظام بانکی و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخلی از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف که به‌منظور بازدید میدانی به استان گلستان سفر کرده است، عصر امروز پنج شنبه (18 اردیبهشت‌ماه 1404) در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان این استان شرکت کرد.
آنچه در این گزارش خبری می‌خوانید مشروح صحبت‌های فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی است.
معافیت صادرات کشاورزی از تعهدات ارزی شد
امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، پیشنهاداتی برای بهبود شرایط اقتصادی استان ارائه داد.
وی گفت: اقتصاد استان گلستان بر پایه کشاورزی شکل گرفته است اما متأسفانه ارز حاصل از صادرات این بخش بسیار ناچیز است. پیش از این بارها خواستار معافیت صادرات کشاورزی از تعهدات ارزی شده‌ایم و از رئیس مجلس تقاضا داریم اجرای این معافیت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه کشاورزی بدون در نظر گرفتن هزینه تمام‌شده تولید، خسارات سنگینی به استان‌هایی چون گلستان وارد کرده است. این در حالی است که استان گلستان از بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی مانند بنادر، فرودگاه بزرگ، پتروشیمی و صنایع مادر بی‌بهره است.
یوسفی در ادامه با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: عدم پرداخت تسهیلات، نوسانات ارزی، قیمت‌های دستوری، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های متعدد صادراتی، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است و با توجه به خشکسالی اخیر، کشاورزان استان توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند. ضروری است خط اعتباری ویژه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شود و سقف تسهیلات بانکی استان افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد شرکت‌های دولتی برای تقویت منابع بانکی در استان‌های کم‌برخوردار، اقدام به گشایش حساب در این استان‌ها کنند.
وی همچنین خواستار اختصاص سهمیه ارزی ویژه برای واردات نهاده‌های دام و طیور شد و گفت: با توجه به اینکه گلستان دومین تولیدکننده گوشت مرغ در کشور است، توجه ویژه به این صنعت ضروری است.
یوسفی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت مرغ تخم‌گذار، افزود: اعطای مشوق‌های صادراتی، کاهش عوارض گمرکی، خرید توافقی و پرداخت تسهیلات کم‌بهره از جمله اقدامات لازم برای جلوگیری از سقوط این صنعت است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان گفت: دو درخواست کلیدی از رئیس مجلس داریم؛ یکی اتصال خط آهن اینچه‌برون به شاهرود و دیگری افزایش ظرفیت شیرین‌سازی آب دریای خزر برای تأمین آب بخش صنعت و گلخانه‌ها.
بازار مسکن به یک‌سوم دهه گذشته کاهش یافته است
در ادامه نشست فعالان اقتصادی گلستان با رئیس مجلس، محمد مرتضوی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن انبوه‌سازان گلستان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تولید مسکن در کشور گفت: در سال‌های پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 حدود 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال تولید می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود 300 هزار واحد رسیده است. امروز تولید مسکن به یک‌سوم کاهش یافته و بازار معاملات نیز کوچک شده است. سرمایه‌گذاری مولد در این حوزه تنها به 35 درصد سنوات گذشته رسیده و امروز ما با معضل مسکن مواجه هستیم.
مرتضوی با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی جدید گفت: در حالی‌که کشورهای مختلف از تولید مسکن حمایت می‌کنند، در کشور ما ابزارهای مالیاتی تهدیدکننده شده‌اند. اصلاح قانون مالیات مستقیم در سال 1395 برای انبوه‌سازان بسیار مشکل‌ساز شد، چراکه زمان‌بندی گزارش‌دهی یک‌ساله برای فعالیتی که 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد، غیرممکن است.
وی ادامه داد: فرآیند اخذ مالیات باید به‌صورت مقطوع و مشخص باشد تا ضمن جلوگیری از فساد، امکان برنامه‌ریزی برای سازندگان مسکن نیز فراهم شود.
کشاورزی باید همچنان معاف از مالیات بماند/کارمندان توان بازپرداخت وام‌های مسکن ملی را ندارند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی این استان با اشاره به لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: براساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در لایحه برای اصلاح قانون مذکوز سقف مالیاتی ناچیزی برای این بخش در نظر گرفته شده که با واقعیت‌های میدانی و معیشتی فعالان کشاورزی همخوانی ندارد.
وی افزود: در مزارع کشاورزی، اغلب خانواده‌ها به‌صورت جمعی فعالیت دارند و تعیین سقف مالیاتی در چنین شرایطی ناعادلانه است. پیشنهاد ما این است که مانند گذشته، بخش کشاورزی به‌طور کامل از پرداخت مالیات معاف باقی بماند.
چوپانی با انتقاد از شرط جدید بهره‌مندی از معافیت تولید در مناطق محروم گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرط استفاده از معافیت‌ها را داشتن مجوز بهره‌برداری قرار داده‌اند، در حالی‌که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، در فرایند دریافت مجوز با چالش‌های زیادی مواجه هستند. ما خواستار استمرار معافیت‌ها بدون پیچیده‌سازی شرایط هستیم.
وی در ادامه به موضوع تسهیلات مسکن نیز اشاره کرد و گفت: کارمندان توان بازپرداخت وام‌های مسکن ملی را ندارند. پیشنهاد ما این است که نرخ سود این تسهیلات کاهش یابد و اقساط به‌گونه‌ای تنظیم شود که از 25 درصد حقوق کارکنان بیشتر نباشد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گلستان همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌های استان در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: بانک‌ها پاسخگوی نیاز تسهیلات سرمایه در گردش نیستند. پیشنهاد ما این است که منابع و مصارف هر بانک در سطح ملی مشخص و سهم هر بخش به‌طور شفاف ابلاغ شود.
وی افزود: در حال حاضر 50 درصد منابع مالی کشور در تهران و 30 درصد در چند استان صنعتی متمرکز است و سایر استان‌ها از توزیع عادلانه منابع بی‌نصیب مانده‌اند. همچنین بانک‌ها نسبت به سپرده‌گذاران ارزی پاسخگو نیستند و برای واردات قطعات و ماشین‌آلات تولیدی نیز مانع‌تراشی می‌کنند.
چوپانی در پایان گفت: برای بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه رسمی، پیشنهاد می‌دهیم سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف و با ضمانت اجرا فراهم شود.
برای حمایت از تولید و تحقق شعار سال قوانین مزاحم باید حذف شوند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی، ابوذر فردوسی از کارآفرینان برتر استان با انتقاد از عملکرد مجلس گفت: مشکل اصلی ما، قوانین مزاحمی است که اجازه نمی‌دهد حتی یک فعالیت مشروع به‌درستی انجام شود.
فردوسی با اشاره به پیچیدگی بروکراسی در کشور گفت: متاسفانه اکنون به نحوی پیش رفتیم که دو میلیون کارمند برای فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند. تسهیلات‌دهی بانک‌ها، روندهای وزارت صمت و جهاد کشاورزی، همه با تصمیم یک کارمند میانی و یک بخشنامه سلیقه‌ای دچار اختلال می‌شوند. اگر بخواهیم فرمایشات رهبری و شعار حمایت از تولید محقق شود، باید این قوانین مزاحم را حذف کنیم.
فردوسی در پایان پیشنهاد داد: نماینده مجلس باید فراغ بال داشته باشد تا بتواند مشکلات مردم را بشناسد و در مجلس برای رفع آن تلاش کند.
ممنوعیتی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل وجود ندارد
امیر حسین ساداتی مدیرعامل شرکت صنایع غلطک سازی اریکو در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان با دکتر قالیباف گفت: از دوران دفاع مقدس تا کنون خطوط تولید صنایع مختلف به قطعه سازان نیاز داشته و فعالان این حوزه با دانش فنی خود کمک کرده‌اند تا ارز از کشور خارج نشود و چرخ تولید بچرخد.
این صنعتگر عنوان کرد: متأسفانه علی رغم‌مشکلات ارزی شاهد واردات قطعات مشابه تولید داخل هستیم، درحالی که ممنوعیت واردات وجود داشت اما در برنامه هفتم هیچ ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد و در این حین موانع تولید همچنان هستند.
وی افزود: برای اولین بار غلطک آسیاب گندم را تولید کرده‌ایم اما تعرفه واردات آن از 15 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. درحال حاضر مشخص نیست چه اتفاقی رخ داده که واردات بدون موانع مناسب انجام می‌شود. فناوری قطعه سازان قدیمی شده اما با این شرایط نیاز صنایع به قطعات را تأمین می‌کنیم. واردات بی‌رویه و بدون کنترل به تولید آسیب وارد می‌کند و باید در راستای حمایت از تولید داخل در واردات قطعات دقت شود.
جذابیت تولید در نبود قوانین حمایتی از بین رفته است
حسین رحمانی مدیرعامل شرکت داروسازی کیمیا رشد نیز در این نشست، گفت: یکی از واحدهایی بودیم که در حادثه بندر شهید رجایی محموله‌های ما دچار آسیب شد و اگر در زمینه واردات مجدد مواد اولیه مورد نیاز مساعدت نشود تولیدات داروهایی ما دچار مشکل می‌شود.
وی عنوان کرد: بزرگترین مشکل تولید که جذابیت آن را از بین برده و واحدها را نیمه تعطیل کرده این است که قوانینی در راستای حمایت از تولید نداریم. مسائل و قوانین مطرح شده در حد شعار بوده و کارآمدی و قابلیت اجرا ندارد. در برخی موارد مسئولان قوانین را اجرا نمی‌کنند. تا زمانی که برای تولید جذابیت ایجاد نکنیم کسی وارد این عرصه نمی‌شود، واردات کالا از ثبت سفارش تا واردات 6 ماه طول می‌کشد، باید این مسیر تسهیل شود. در حوزه تولید باید قوانین بازنگری و اصلاح شوند.
وی با انقاد از وضعیت ناترازی برق و گاز در استان‌ها و مشکلات تولیدکنندگان، تصریح کرد: ظرفیت تولید 12 میلیون تن محصول را دارم در یکی از داروها درحالی که نیاز کشور حدود 8 میلیون تن است اما در همین حال 8 میلیون تن از آن واردات شده است.
قیمت گذاری دستوری ارزش افزوده تولید را کاهش داده است
رضا مبصری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و دبیر انجمن زنجیره‌های گوشت و مرغ کشور، گفت: در صنعت مرغ خصوصا در زنجیره‌های ارزش دچار مشکل هستیم، هرچه به پایین زنجیره می‌آییم کاهش ارزش افزوده را داریم و درگیر چهارگانه‌ای هستیم که یکی از آن قیمت گذاری دستوری است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1401 تا 1402 اوضاع مرغداری بهتر بود و اگر روند فعلی ادامه پیدا کنند مرغداران از چرخه خارج می‌شوند، ادامه داد: ارز 28 هزار و 500 تومانی تنها به ذرت و سویا داده می‌شود و بقیه هزینه‌های تولید گوشت مرغ رشد بیشتری داشته‌اند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هر کسی فکر می‌کند در فضای فعلی می‌توان یک واحد اقتصادی را به راحتی پیش برد به او یک مجموعه ده نفره را بسپارید تا حقوق کارکنان را بپردازد، عنوان کرد: روند تورمی را در کشور می‌بینیم و هرچه بانک مرکزی تلاش می‌کند روند آن دستخوش تغییر نمی‌شود در این شرایط چرا پا روی گلوی تولید می‌گذاریم و منابع بانکی را کاهش می‌دهیم.
دبیر انجمن زنجیره‌های گوشت و مرغ کشور عنوان کرد: چه کسی این سیاست‌گذاری را طراحی کرده که بیش از نیاز کشور تولید کنیم اما مسیر واردات تسهیل نشود و با موانع زیادی روبه‌رو باشیم.
تولید با وجود سودهای سنگین تسهیلات بانکی مقرون به صرفه نیست
آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در بخش‌هایی از صحبت‌های خود در این نشست، گفت: متقاعد کردن هیئت مدیره برای انتقال شرکت پتروشیمی پس از 16 سال به بزرگترین هلدینگ سرمایه‌گذاری، تنها با تدابیر قضایی ممکن شد و این کار به‌سادگی و با تعارف انجام‌پذیر نبود.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری گلستان در حمایت از تولید، افزود: در دو سال گذشته، از 118 شرکت تولیدی بازدید شد و مشکلات آن‌ها بررسی و رفع شد. همچنین 142 واحد تولیدی احیا شد یا از ورشکستگی نجات یافت که نتیجه آن حفظ اشتغال 3 هزار و 424 نفر در استان بود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با انتقاد از نظام بانکی، تصریح کرد: با سودهای کلان بانکی، تولید مقرون‌به‌صرفه نیست. در بسیاری از کشورها برای نگهداری پول کارمزد دریافت می‌شود، اما در ایران تولیدکنندگان مجبور به پرداخت سودهای سنگین هستند. قوانین حمایتی نیز عمدتاً در حد آیین‌نامه باقی می‌مانند و در عمل به نفع تولیدکنندگان اجرا نمی‌شوند.
آسیابی با اشاره به نقش ستادهای رفع موانع تولید، گفت: متأسفانه مصوبات این ستادها در بسیاری از موارد توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اجرا نمی‌شود و تولیدکنندگان مجبور به مراجعه به قوه قضاییه می‌شوند. در حالی که این مصوبات باید به‌صورت خوداجرا پیگیری شوند./
پایان پیام