خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.
بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : در نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه، چند لایحه مهم که از سوی دولت به کمیسیون ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این لوایح مربوط به اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به منظور ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته بود. درباره این لایحه بحث های مختلفی مطرح شد و نقدهای جدی نیز نسبت به آن وجود داشت.
نماینده مردم «سبزوار، جغتای و جوین» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موارد بحث برانگیز، تبصره ای بود که براساس آن، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و نیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پارک های علم و فناوری، از شمول کسر سه درصد درآمد برای مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی می شدند این در حالی است که همین نهادها قرار است در مناطق محروم خدمات ارائه دهند، پیشنهادهای مختلفی در این زمینه مطرح شد؛ از جمله اینکه سه درصد فقط از درآمد بیمارستان ها کسر شود و حوزه های آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه ها از این قاعده مستثنا باقی بمانند، اما این پیشنهاد نیز رأی نیاورد. در نهایت، کلیات لایحه تصویب شد و بررسی جزئیات به جلسات آینده موکول شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد؛ لایحه دیگر مربوط به الحاق یک بند به ماده 25 قانون مربوط به «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» بود. بر اساس این لایحه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانستند در ازای ارائه خدماتی مانند آموزش، پژوهش، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و آزاد، مبالغی دریافت کنند. این مبالغ به عنوان درآمد اختصاصی در ردیف مربوطه ثبت و در همان مجموعه مصرف می شد. اما این لایحه در کمیسیون رد شد، با این استدلال که این وزارتخانه ها نقش حاکمیتی دارند و نباید برای خدماتی همچون صدور مجوز اصولی از مؤسسات غیردولتی وجه دریافت کنند، به ویژه در شرایطی که این مؤسسات از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند و نیازمند حمایت اند.
این نماینده مجلس ادامه داد: لایحه سوم که در کمیسیون به تصویب رسید، مربوط به اصلاح ماده واحده ای از قانون محاسبات عمومی کشور بود. براساس اصلاحات پیشنهادی، دستگاه های اجرایی می توانند در کنار نیروهای رسمی، از مستخدمین ثابت و پیمانی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در برخی امور استفاده کنند. این اصلاحات پیش تر برای سمت هایی مانند حسابرس پیش بینی شده بود، اما جایگاهی برای کارپردازها در نظر گرفته نشده بود، لایحه جدید تلاش می کند تا کارپردازها نیز مشمول این قانون شوند و از توان نیروهای پیمانی یا ثابت در این سمت بهره گرفته شود./
پایان پیام