خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نشست مشترک کمیسیون متبوعش با فراکسیون زنان، گفت: اعضای فراکسیون زنان پس از بارگذاری طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه در مهلت قانونی 10 روزه، هیچ پیشنهادی ثبت نکردند.
محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی با اعضای فراکسیون زنان مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه، گفت: این طرح پس از بررسی و رفت و برگشت های متعدد برای بررسی در صحن مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده است اما پیش از این و در جریان بررسی نقطه نظرات بخش های مختلف از جمله مرکز پژوهش ها نیز در نظر گرفته شد.
وی افزود: در این مدت هیچ پیشنهادی از سوی فراکسیون زنان برای اصلاح این طرح در کمیسیون وصول نشد، پس از تصویب گزارش در کمیسیون و بارگذاری در سامانه، 10 روز زمان ثبت پیشنهادات بود اما با گذشت این زمان هیچ پیشنهادی از سوی اعضای فراکسیون زنان ثبت نشد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: با این وجود امروز جلسه ای با حضور اعضای فراکسیون زنان برگزار و نکات خواهران بزرگوار نماینده استماع شد. این گزارش در صحن مجلس مطرح خواهد شد و تصمیم گیرنده در خصوص کلیات و جزئیات آن همه نمایندگان هستند.
وی تاکید کرد: براساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در صحن در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود و هیئت رئیسه مجلس نیز اختیاراتی در خصوص دوشوری کردن آن و یا ارجاع موادی از آن به کمیسیون تخصصی دارد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز آمادگی دارد مواد ارجاعی را با در نظر گرفتن نظرات همه کارشناسان و افراد دغدغه مند بررسی کند./
پایان پیام