خبرگزاری آریا - کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه، گفت که رفع تحریم‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران شود و صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد. همچنین ایران بر حق غنی‌سازی اورانیوم تأکید دارد و این موضوع جزو خطوط قرمز مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
ـ سیاسی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با حضور در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدی است و خواهان تأخیر نیست و طرف مقابل هم باید جدیت خود را نشان دهد و تحت فشار رژیم صهیونیستی که به دنبال تخریب مذاکرات است، قرار نگیرد.
ابراهیم رضایی درباره نشست امروز یکشنبه ( 31 فروردین) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در نشست امروز کمیسیون، آقای کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه مهمان کمیسیون بود و گزارشی درباره دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به سوالات اعضا پاسخ داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آقای غریب آبادی یادآور شد در مذاکرات رُم، در خصوص چارچوب کلی و دستور کار و گفت‌وگوی های فنی، گفت‌وگو صورت گرفت و تفاهم شد. همچنین پیشنهادهای ایران که در چارچوب نظام و مصوبات نهادهای بالادستی تدوین شده، مشخص است و از نظر ما همه تحریم ها باید برداشته شود و این باید منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران شود.
وی با بیان اینکه طبق گفته غریب آبادی باید رفع تحریم به گونه‌ای باشد که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران شود، اضافه کرد: معاون وزیر خارجه گفت که ما بر سر اصل حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم مذاکره نمی‌کنیم و غنی‌سازی اورانیوم جز خطوط قرمز است. چرا که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و غنی سازی اورانیوم هم با اهداف صلح آمیز در کشورمان انجام می‌شود.
رضایی اضافه کرد: معاون وزیر خارجه گفت که جلسات کارشناسی و فنی با هدف استخراج جزئیات مذاکرات، روز چهارشنبه هفته جاری به صورت غیر مستقیم در مسقط برگزار خواهد شد؛ لذا فعلا در حال استخراج اصول کلی مذاکرات هستیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: آقای غریب آبادی بیان کرد که مبانی تحریم یعنی قوانین تحریمی کنگره و دستورات اجرایی رئیس جمهور باید حتماً لغو شود.
رضایی خاطرنشان کرد: در ابتدای جلسه امروز لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بررسی شد و عنوان این لایحه به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح تغییر پیدا کرد و برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.