خبرگزاری آریا - نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه کشور نیازمند تحول جدی درحکمرانی آب است، گفت: وزارت نیرویی که در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و ورشکسته آبی است؛ وزارتخانه‌ای که چک‌های بی‌محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه داران قانونی باشد.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس، در نشست علنی امروز (یکشنبه 31فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی مواجه است؛ چالش‌های اقتصادی، بحران آب و انرژی، آلودگی هوا و مهم‌تر از همه چالش و بحران مدیریت و مدل حکمرانی؛ می‌خواهم به فراخور تخصص و تجربه چند جمله‌ای راجع به بحران آب با شما سخن بگویم؛ موضوعی که دیگر این روزها قابل انکار نیست، امروز با دشت‌هایی مواجه هستیم که فرونشسته‌اند، قنات‌هایی که خشکیده‌اند، کشاورزان زحمتکشی که بیکار شده‌اند و رودهایی که دیگر زنده نبوده و تالاب‌هایی که مرده‌اند .
نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند تحول جدی درحکمرانی آب است، افزود: کشور به یک تحول جدی در مدل حکمرانی در موضوع آب نیازمند است حکمرانی مبتنی بر روش‌های علمی، بر پایه عدالت و فارغ از نگاه‌های صرفاً محلی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر؛ برای حرف‌هایم شاهد می‌آورم، مثال‌هایی از حکمرانی غلط در موضوع آب خدمت شما عرض می‌کنم؛ فقط یک فهرست خدمت شما عرض کنم که در سال‌های اخیر چند دستگاه در موضوع آب ورود کرده‌اند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع کشاورزی دانش‌بنیان می‌نویسد، اکنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار می‌کند، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاونت علمی رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، فرهنگستان علوم کشور و مدیریت بحران وزارت کشورهر کدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود کرده‌اند و هر کدام یا سند می‌نویسند یا سیاست کلان یا استراتژی؛ در کجای دنیا این چنین حکمرانی می‌کنند؟
یزدیان با انتقاد از موازی کاری دستگاه‌ها در حوزه مدیریت آب، اظهار داشت: این همه موازی‌کاری برای حل یک چالش؟! جایگاه قانون کجاست؟ جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور در این موارد کجاست؟ حتما جواب می‌دهید در این موضوع مجلس در رأس امور نیست! وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور چه نقشی بازی می‌کند؟ این همه شورا که سیاست گذاری می‌کنند و قانون تصویب می‌کنند به چه کسی پاسخگو هستند؛ آیا این‌ها هم در پیشگاه قرآن قسم یاد کرده اند که پاسدار حقوق مردم و قانون اساسی باشند؟ اگر وظیفه ذاتی این نهاده‌ها تهیه این اسناد است، چرا در این چند دهه سند تهیه نکرده‌اند؟ آیا بحران آب فعلی کشور نتیجه ترک فعل این نهادها نیست؟ این همه سندی که این نهادها می‌نویسند چه کسی و با چه ابزاری باید اجرا کند؟ آیا این همه برای یک وزارتخانه نیرو تعیین تکلیف می‌کنند؟
عضو هیات رئیسه کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزارت نیرویی که خودش آمار تهیه می‌کند، خودش طرح می‌دهد، خودش اجرا می‌کند و خودش نظارت می‌کند، اگر کسی اعتراض داشت خودش کمیسیون تشکیل می‌دهد، خودش حکم می‌دهد و خودش جریمه می‌کند؛ وزارت نیرویی که در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و عملاً ورشکسته آبی است؛ وزارتخانه‌ای که چک‌های بی‌محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه داران قانونی باشد .
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: از سال 1381 تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است، در این 23 سال تاکنون این شورا 48 جلسه تشکیل داده یعنی متوسط هر سال دو جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهم‌ترین چالش آن بحران آب است، با سالی دو جلسه می‌تواند بر این ابر بحران فائق آید؟ آیا بحران را درست درک کرده‌ایم ؟آیا راه حل را درست تشخیص داده‌ایم آیا این شورا کارایی لازم را دارد؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌دانند یعنی مشارکت همه ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذینفعان کجاست آیا می‌شود.آیا می شود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟ آیا این شیوه حکمرانی پذیرفته است، فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ .
وی در ادامه افزود: بحران آب اکنون فقط در فلات مرکزی نیست در استان‌های پرآب کشور هم بحران داریم، در استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر مشکل آب شُرب داریم، در خوزستان یک صنعت نیشکر بیش از سه میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند، در کنار آن در همان استان هزاران روستا و شهر مشکل آب شُرب دارند، این یعنی نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد، آیا بهتر نیست هر کسی کار خود را انجام دهد؟ هر دستگاهی وظیفه خود را بشناسد و عمل کند، وزارت نیرو به عنوان دستگاه تخصصی در یک استان 17 طرح پمپاژ آب را غیرقانونی می‌داند، اما یک قاضی در دستگاه قضایی همه را مجوز می‌دهد .
این نماینده مردم در مجلس، یادآور شد: بیش از 500 هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، یکی را وزارت نیرو می‌خواهد ببندد فرآیند قضایی آن حدود دو سال طول می‌کشد تا بیاییم آن چاه مجاز را ببندیم، چند چاه غیر مجاز در کنار آن حفر می‌شود، آیا نباید در نظام حکمرانی قضایی به این مسائل اندیشید؟ آیا نباید دستگاه قضایی راه حل بدهد و به ترک فعل‌ها در موضوع آب ورود کند؟ قانون برنامه هفتم نجات آب کشور را در افزایش بهره‌وری می‌داند، بهتر نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای نوشتن سند جامع آب دانشگاه‌ها را جهت تحقق افزایش 50 درصدی بهره وری مامور کند .
وی ادامه داد: آیا بهتر نیست برنامه درسی دانشگاه‌ها را جهت تربیت نیروی انسانی متناسب با حکمرانی آب تغییر دهد؟ بهتر نیست شورای امنیت ملی کشور ریشه بحران‌های اجتماعی آب را شناسایی کند، بحرانی که بخشی از آن ریشه در تغییر قانون و استانی شدن مدیریت آب دارد، آیا نباید با تغییر مرزهای سیاسی یا با بازگشت قانون به مدیریت حوزه ای اصلاح شود، آیا نباید تکلیف حقابه‌های خصوصی افراد مشخص شود؟ آیا بهتر نیست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ناهماهنگی بخش‌های درون دولت را مدیریت کند و تفاوت نگاه‌ها بین وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست را سامان دهد .
یزدیان در ادامه خاطرنشان کرد:یک نکته خنده‌دارتر اینکه وزارت نیرو حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به دیگر مسائل تخصیص داده و حالا می‌خواهد با اجرای طرح‌های آبی حقابه‌های زیست محیطی را تامین کند،خود سازمان محیط زیست مخالف جدی است .
وی اظهار داشت: بیش از 30 درصد چاه‌های کشاورزی، بیش از دو برابر پروانه‌هایشان برق مصرف می‌کنند اما وزارت نیرو با وجود ناترازی های برق؛ برق آنها را قطع نمی‌کند، چرا؟ یعنی حتی در یک وزارتخانه هم امکان برخی هماهنگی ها سخت است یا خدای ناکرده فشارهای دیگری وارد می‌شود؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تاکید کرد: سه سال پیش در این مجلس اساسنامه سازمان آب‌های جوی تصویب شد، بنده از وزارت نیرو عملکرد این سازمان را پرسیده ام حتی یک جواب ندادند، می‌گویند محرمانه بوده البته اخیراً وزیر نیرو قول دادند اصلاح شود، خدا کند روزی بنا نشود بنده زبان بگشایم و از آنچه در این چند سال در این سازمان گذشته پرده بردارم .
یزدیان در پایان تصریح کرد: باید بگویم این حکم حکمرانی غلط نتایج خود را در جای جای کشور گذاشته است، باعث ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، کارون زیبا و زاینده رود ایران شده است، زاینده رودی که تنها یک رودخانه ..... از این تریبون صریحا می گویم، احیای زاینده رود نه یک مطالبه محلی که یک ضرورت ملی و البته آزمونی برای سنجش عدالت مسئولان و نظام حکمرانی کشور است، احیای زاینده رود باید به عنوان یک اولویت ملی و فرا استانی نه فقط در دولت بلکه در دستور کار همه قوا قرار گیرد./
پایان پیام